فلسطين: اجتماع حكومة الاحتلال عند حائط البراق استخفاف بالشرعية
رام الله
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حكومة الاحتلال تعطّل جهوداً لإحياء العملية السياسية(توماس كوكس/فرانس برس)
اعتبرت وزارة الإعلام عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق، واتخاذها سلسلة من القرارات لتهويد وأسرلة القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي، محاولة للالتفاف على الشرعية والقرارات الدولية، وبشكل خاص قرارات يونسكو الأخيرة بشأن القدس.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن تلك الممارسات والقرارات الإسرائيلية الباطلة نهج تتبعه كافة مؤسسات الاحتلال ومنها، مصادقة ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال على بناء مستعمرة جديدة فوق أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بديلاً لمستعمرة "عمونا"، وهذا دليل على عقلية احتلالية مسكونة بالسلب والمصادرة، متحدية إرادة العالم الحر بدفن الاستعمار.
وأشارت إلى أن كذب وادعاء "الاستعمار المؤقت" لن يغير من حقيقة وجه بشع يحمل في طياته ملامح آخر وأطول احتلال في التاريخ المعاصر.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى عدم الوقوع في فخ مصطلحات الاحتلال، وتفادي استخدام تعبير "مستعمرة مؤقتة" الكذبة الإسرائيلية الجديدة، أو "مستعمرة شرعية"، فالاستعمار واحد، غير شرعي ومخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، حتى لو جرى تمويهه، أو التحايل على العالم.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن تلك الممارسات والقرارات الإسرائيلية الباطلة نهج تتبعه كافة مؤسسات الاحتلال ومنها، مصادقة ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال على بناء مستعمرة جديدة فوق أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بديلاً لمستعمرة "عمونا"، وهذا دليل على عقلية احتلالية مسكونة بالسلب والمصادرة، متحدية إرادة العالم الحر بدفن الاستعمار.
وأشارت إلى أن كذب وادعاء "الاستعمار المؤقت" لن يغير من حقيقة وجه بشع يحمل في طياته ملامح آخر وأطول احتلال في التاريخ المعاصر.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى عدم الوقوع في فخ مصطلحات الاحتلال، وتفادي استخدام تعبير "مستعمرة مؤقتة" الكذبة الإسرائيلية الجديدة، أو "مستعمرة شرعية"، فالاستعمار واحد، غير شرعي ومخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، حتى لو جرى تمويهه، أو التحايل على العالم.
إجراءات باطلة
في سياق متصل، دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بشدة، اليوم الأحد، عقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق، ومحاولة اتخاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القديمة، من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي.
واعتبر عريقات، في تصريحات، جميع هذه الإجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة.
وأضاف: "قررت حكومة الاحتلال مع بداية شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع إحياء شعبنا الذكرى الخمسين للاحتلال العسكري لفلسطين إيصال رسالة إلى شعبنا وإلى المجتمع الدولي بمواصلة انتهاكها القانون الدولي، وأنها على ثقة مطلقة بأنها لن تدفع ثمناً لتنكرها للشرعية الدولية، وللأسف فقد شجعت بعض الدول إسرائيل على ثقافة الإفلات من العقاب بدلاً من إلزامها بالقانون والأعراف الدولية".
وأكد عريقات أن "حكومة الاحتلال تعطّل بشكل متعمد جميع الجهود الدولية لإحياء العملية السياسية، وتقوم باستكمال مشروعها الاستعماري لضم الضفة الغربية بما فيها القدس، وتحاول كقوة استعمار تغيير الطابع التاريخي القائم وضم القدس المحتلة بشكل خاص، والذي يعتبر مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة كافة، بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة واليونسكو، والتي أكدت جميعها على أن القدس مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وطالب عريقات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، واحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العملية لردع الاحتلال، وإنهائه إلى الأبد.
واعتبر عريقات، في تصريحات، جميع هذه الإجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة.
وأضاف: "قررت حكومة الاحتلال مع بداية شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع إحياء شعبنا الذكرى الخمسين للاحتلال العسكري لفلسطين إيصال رسالة إلى شعبنا وإلى المجتمع الدولي بمواصلة انتهاكها القانون الدولي، وأنها على ثقة مطلقة بأنها لن تدفع ثمناً لتنكرها للشرعية الدولية، وللأسف فقد شجعت بعض الدول إسرائيل على ثقافة الإفلات من العقاب بدلاً من إلزامها بالقانون والأعراف الدولية".
وأكد عريقات أن "حكومة الاحتلال تعطّل بشكل متعمد جميع الجهود الدولية لإحياء العملية السياسية، وتقوم باستكمال مشروعها الاستعماري لضم الضفة الغربية بما فيها القدس، وتحاول كقوة استعمار تغيير الطابع التاريخي القائم وضم القدس المحتلة بشكل خاص، والذي يعتبر مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة كافة، بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة واليونسكو، والتي أكدت جميعها على أن القدس مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وطالب عريقات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، واحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العملية لردع الاحتلال، وإنهائه إلى الأبد.