في خطوة استباقية، أحاط رجال شرطة كثيرون بتمثال ساحة "لاريبوبليك" (الجمهورية)، في باريس، خشية إقدام الشباب المتضامنين مع فلسطين وثورتها ودولتها العتيدة، على الصعود على التمثال الكبير وغرس راية فلسطين أو لافتات أخرى تطالب بحق شعب فلسطين في الحياة والحرية والعدالة والدولة.
وحتى "لا يستقرّ الصمت القاتل"، كان الموعد، اليوم السبت، مع تجمُّع واحتشاد معظم الأحزاب والمنظمات والجمعيات، التي ساهمت في كل التظاهرات المؤيدة لصمود غزة، والأخرى المطالبة بإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين ورمزهم الكبير مروان البرغوثي، والتأكيد على حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية وإيقاف كل الاستثمارات وتطبيق العقوبات على الكيان المحتل وكل من يتعاون معه ويقمع الشعب الفلسطيني.
ومن بين هذه الجمعيات والأحزاب، الحزب "الشيوعي" وحزب "الخضر" البيئي و"الكونفدرالية العامة للعمل"، كبرى النقابات الفرنسية، وجمعية "فرنسا فلسطين"، وغيرها. وحضر بضعة آلاف إلى الساحة، للتظاهر ورفع شعارات التضامن والتذكير، بأن الدم الفلسطيني لن يذهب هدراً، وتدارس ما يجب القيام به مستقبلاً، حتى تبقى القضية حية. وغصّت الساحة بالخيم التي تُمثِّل مختلف الجمعيات والمنظمات التي تعمل بلا كلل من أجل التذكير بالظلم الكبير والتاريخي الذي تعرض له ولا يزال الشعب الفلسطيني.
وقد ألقى السفير الفلسطيني في فرنسا هايل الفاهوم، كلمة أكّد فيها على الثوابت الفلسطينية التي لا تقبل التراجع، وهي الحق في الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس. وحيّا بقوة الشباب، الذين يمنحون الأمل بالانتصار والعدالة والدولة.
من جهته، أكد مدير صحيفة لومانيتيه والنائب في البرلمان الأوروبي باتريك ليهياريك، بقوة على حق الشعب الفلسطيني في الدولة والعدالة. وأضاف بأنه "لن يتوقف وباقي رفاقه في الحزب الشيوعي، عن المطالبة باعتراف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية المستقلة على غرار الموقف السويدي".
وندّد بحكومة إسرائيل التي تُدار من قبل اليمين الأكثر تطرفاً في العالم. وكشف أن "البند الثاني في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ينصّ على أن أي إخلال لإسرائيل بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني يُعرض الاتفاقية للتجميد، وطالب بتفعيل هذا البند".