فلسطين تحقق تقدما في تقرير البنك الدولي حول أنشطة الأعمال

وبذلك تكون فلسطين حققت التقدم السنوي الأكبر في تاريخ التقرير، المتمثل بـ 26 مرتبة دفعة واحدة، وهو ما أهّلها لتحتل المرتبة العاشرة عربيا.
وتم إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2002، وهو يوفر مقاييس عن سهولة أنشطة الأعمال وإنفاذها في 190 اقتصاداً، وللسنة الثانية تربعت نيوزيلندا على رأس القائمة، بينما جاءت الصومال وإريتريا في ذيل القائمة.

وينطلق التقرير من عدد من المؤشرات المرتبطة بالأنشطة التجارية وحماية حقوق الملكية، ويوصي بإدخال تحسينات في مختلف المجالات التي يغطيها مؤشرات التقرير بما يخص بيئة الأعمال.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة، إن "بلادها أحرزت في تقرير العام الحالي أعلى تقدم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس بدء تنفيذ خطة الحكومة الفلسطينية، في مجال تطوير بيئة الأعمال، وتوفير البيئة القانونية التي تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص".

وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2016 على "قانون ضمان الحقوق في المال المنقول"، وهو ما شكّل نقلة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية، وهو ما قاد إلى تقدم ملحوظ في مرتبة فلسطين في التقرير الصادر عن البنك الدولي، بحسب الوزيرة الفلسطينية.

وأوضحت عودة أن القانون المذكور ساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل اللازم لاستمراريتها، وما لذلك من دور في توفير مزيد من فرص العمل.

وقالت عودة خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم الأربعاء، في رام الله، إن "لجنة وزارية تعمل على تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في فلسطين".

ونوهت الوزيرة الفلسطينية إلى أن العمل جار حاليا من أجل إعداد قانون متطور لتنظيم عمل الشركات، ويوفر الحماية لها ويتبنى مبادئ الحوكمة لحماية الاستثمارات، بدلا من القانون الأردني المعمول به حاليا في الأراضي الفلسطينية ويعود إلى العام 1964.

وأكدت أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى خسارة فلسطين العديد من النقاط في تقرير ممارسة الأعمال الدولي.