فلسطين تطالب بتحرك دولي للإفراج عن أموالها
وأكدت الوزارة، في بيان نشرته في موقعها على شبكة الإنترنت، أن هذا التحرك يهدف إلى "شرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني".
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في البيان، الذي نقلته وكالة "رويترز"، بـ"تحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فوراً".
وحذر المالكي من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية على "الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وفي الإقليم وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، مع استمرار إسرائيل في حجز عائداتها الضريبية، التي تشكل ثلثي دخلها، للشهر الثاني على التوالي.
وتحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تزيد على 120 مليون دولار، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية انضمامها إلى المحكمة الجنائية، وذلك بعد فشل تقديم مشروع إنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، قد دعا، الثلاثاء الماضي، الإدارة الأميركية إلى إلزام إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
كما طالبت السلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي بإعادة تفعيل "الصندوق الدوار"، بهدف إقراض السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب التي تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقرصنتها، ما جعل السلطة تعيش أزمة مالية خانقة، جعلتها تعجز عن دفع رواتب ومستحقات موظفيها.
وكان مصدر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن "أي أموال لن ترسل من الدول العربية لإنقاذ السلطة من أزمتها، إلا بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في مارس/آذار القادم".
وأوضح أن "ما تم إرساله حتى الآن هو مساعدات من بعض الدول، مثل السعودية وقطر، لكن لم يتم تفعيل شبكة الأمان العربية التي نصت عليها قمم عربية سابقة، والتزمت بمساعدة السلطة بمبلغ 100 مليون دولار شهريّاً".
اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تستنجد بالأميركيين والأوروبيين لإنقاذها من أزمتها المالية
اقرأ أيضاً: واشنطن تحذر من انهيار السلطة الفلسطينية لاحتجاز أموالها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
