فلسطين تطالب بفرض عقوبات على بنوك إسرائيلية تدعم الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.

كما طالبت في بيان لها، الأمم المتحدة والمؤسسات تلك، بمتابعة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه والمتمثل في تورُّط دولة الاحتلال في عملية إعطاء شركة "أمانا الاستيطانية" قروضاً مالية من أحد البنوك الإسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان كما جاء في الإعلام العبري.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنّ هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية.