فلسطين تعتمد نظاماً جديداً للثانوية العامة للعام المقبل

وتأتي خطوة الحكومة الفلسطينية هذه بعد مشاورات ونقاشات حول اعتماد النظام الجديد، وتجربته على عينة من الطلاب.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية برام الله اليوم، أن تطبيق النظام الجديد يشكل خطوة أولى نحو تغيير الممارسات التربوية بشكل عام، وثقافة التقويم التربوي بشكل خاص، بالتركيز على تطوير الامتحان بشكل تدريجي ومتصاعد لتحقيق قياس مستويات التفكير العليا مثل التحليل والتركيب وحل المشكلات، بما ينسجم مع مضمون المنهج الجديد الذي يعتمد مهارات التفكير الإبداعي والتأملي، بعيداً عن التلقين والمحاكاة.

ورأت حكومة فلسطين أن دخول المنهج الجديد للمراحل الأساسية الدنيا سيعزز من قدرات الطلاب، ويزيد دافعيتهم نحو التعلم النشط والفعال، الأمر الذي سيحقق تكاملاً في المعارف والمهارات وفق نظرية التعلم البنائي لكافة مراحل التعليم، مما يساهم في النهوض بالتعليم وتعزيز المسيرة التعليمية.

وستشمل المرحلة الأولى من عملية اعتماد النظام الجديد للثانوية العامة، تغييرات في إجراءات الامتحان وآليات تنفيذه، تتبعها مرحلة تطوير المناهج الفلسطينية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ليتم تنفيذها في عام 2018 /2019، وسيتم البدء في تطبيق ملفات الإنجاز لطلاب الصف الحادي عشر اعتباراً من العام الدراسي القادم 2016 /2017.

ووفقاً للنظام الجديد، فقد تم إعادة النظر في تسمية بعض الفروع، وسيتم عقد دورتين للامتحان، الأولى في شهر يونيو/حزيران والثانية استكمالية في شهر أغسطس/آب من كل عام، كما تم تحديد المباحث الخاصة بجميع فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث: أربعة منها إجبارية، وأربعة أخرى أساسية.

وسيعزز النظام الجديد، وفق بيان الحكومة الفلسطينية، من فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الفرع الأدبي، وزيادة الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي، فيما ستشمل الامتحانات وفق النظام الجديد، أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن.

وسيراعي نظام الثانوية العامة الجديد التكلفة المادية، ويوفر المال والوقت والجهد، ويعطي المرونة الكافية للطالب، ويحد من التوتر، مما يعطي الطالب فرصاً مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال عام بدلاً من الانتظار لعام آخر، إلى جانب ذلك كله سيحافظ النظام الجديد على مصداقية امتحان الثانوية العامة المكتسبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

في شأن آخر، دانت الحكومة الفلسطينية اشتراط سلطات الاحتلال تقديم ميزانيات لترميم مدارس القدس المحتلة باعتمادها المنهاج الإسرائيلي بدل المنهاج الفلسطيني، مؤكدة أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال.

وطالبت حكومة فلسطين بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك باللغة والثقافة والهوية العربية الفلسطينية، داعية كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير.