فلسطين تنتقد مشروع قانون إسرائيلي جديد لتعمق تهويد القدس

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يسعى لطرح مشروع قرار جديد لتعميق تهويد المدينة المقدسة.
وقالت خارجية فلسطين في بايان لها، إنه "واستمراراً لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وفي إطار التنافس بين حزبي (الليكود) و(البيت اليهودي) على قلب المستوطنين واليمين المتطرف وكسب ودهم، كشفت وسائل إعلام عبرية أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، سيعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة، لينافس من خلاله ما يسمى بـ (قانون منع التخلي عن القدس) الذي طرحه حزب (البيت اليهودي) برئاسة الوزير المتطرف (نفتالي بينت)".
ووفق بيان الخارجية الفلسطينية، فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة المحتلة، في إطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها، وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألف من المستوطنين، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها.
وقالت خارجية فلسطين إن "الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذا الإمعان الإسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية، والاستهتار بقراراتها، فإنها تؤكد أن عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة إلى تكريس ضمها، لن تنشئ حقاً لإسرائيل في المدينة المحتلة".
وشددت على أن تخلي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين، يشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة إلى تغيير معالم المدينة المقدسة، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بل ويشكل تواطؤاً مع الاحتلال الذي يسعى إلى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد.
وتساءلت الوزارة الفلسطينية: "هل تخلى المجتمع الدولي عن التزامه بحل الدولتين؟ وما هو البديل المنطقي والواقعي الذي يطرحه على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله؟".