يخشى السرقة (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
في المناطق الداخليّة في تونس، تُسرق المواشي والمحاصيل الزراعيّة، الأمر الذي يدفع الفلّاحين إلى الاحتجاج، في وقت تعالت الأصوات المطالبة بحماية الفلّاحين. ومؤخّراً، اعتقلت وحدات الحرس الوطني في منطقة قربة في محافظة نابل عصابة متخصّصة في سرقة المواشي تتألّف من سبعة أشخاص، وقد أوقفت خمسة منهم، وفرّ شخصان. وذكرت وحدات الحرس أنّ العصابة تنشط في العديد من المناطق في الشمال التونسي، خصوصاً في الأرياف، ما أدّى إلى حجز 370 رأساً من الأغنام المسروقة، وقد عمد أحد أفراد العصابة إلى إخفائها في إحدى القرى الزراعية المهجورة. كذلك، حجزت وحدات الحراسة ثلاث شاحنات كان أفراد العصابة يستخدمونها للسرقة ونقل المواشي وبيعها في الأسواق خارج المحافظة.
وكشفت الأبحاث أنّ نشاط العصابة وصل إلى محافظات زغوان وبنزرت والقيروان، حيث تحدث عمليّات السرقة وإخفاء المواشي. وفي وقت لاحق، تمكّن 30 متضرّراً من التعرّف على أغنامهم التي سُلبت منهم.
ويصف فلّاحون السرقات بـ "الكارثة" التي أثّرت على العديد من مربّي الماشية، مؤكّدين أنّ الدولة لم تتعامل معهم بجديّة رغم تعرّض العديد منهم للاعتداء خلال محاولة حماية محاصيلهم ومواشيهم، وارتفاع عدد الشكاوى في غالبيّة الجهات الداخلية. وفي عام 2015، حدثت 33 عملية سرقة في محافظة منوبة قرب العاصمة، ما أدى إلى خسائر بقيمة 170 ألف دولار. وشهدت محافظة القيروان (وسط) نحو 500 عملية سرقة مواشٍ، وبلغت قيمة الخسائر نحو مليون و350 ألف دولار. أمر يؤكّده مدير وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين، منور الصغيري. ويشير إلى عدم تواجد الوحدات الأمنية بالشكل الكافي في غالبيّة المناطق الزراعية، ما يتطلب تأمين فرق أمنيّة متخصّصة في التصدي لهذه الظاهرة، وتوفير الإمكانيّات الضروريّة للأعوان للقيام بواجباتهم.
صحيح أنّ الوحدات الأمنيّة كانت قد اعتقلت عصابات متخصّصة في سرقة المواشي في العديد من القرى والأرياف وحتى المدن، إلّا أنه يصعب اكتشاف العديد منها، خصوصاً أنّ عصابات سرقة المواشي تبيع ما تسرقه في أسواق بعيدة عن المنطقة التي حصلت فيها عملية السرقة. وعادة ما تنقل المواشي من خلال مسالك بعيدة عن تلك التي تتواجد فيها العناصر الأمنية، بحسب الفلاح عربي بن مالك، مشيراً إلى سرقة 120 رأساً من أغنامه. وفي وقت لاحق، اكتشفت الوحدات الأمنية أنّها بيعت في منطقة الكاف، التي تنشط فيها عمليات تهريب المواشي إلى الجزائر.
يشار إلى أن سرقة المواشي أو تهريبها نحو ليبيا أو الجزائر سبّبت أضراراً للعديد من الفلاحين، ما أدّى إلى تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 7.3 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين.
اقــرأ أيضاً
وكشفت الأبحاث أنّ نشاط العصابة وصل إلى محافظات زغوان وبنزرت والقيروان، حيث تحدث عمليّات السرقة وإخفاء المواشي. وفي وقت لاحق، تمكّن 30 متضرّراً من التعرّف على أغنامهم التي سُلبت منهم.
ويصف فلّاحون السرقات بـ "الكارثة" التي أثّرت على العديد من مربّي الماشية، مؤكّدين أنّ الدولة لم تتعامل معهم بجديّة رغم تعرّض العديد منهم للاعتداء خلال محاولة حماية محاصيلهم ومواشيهم، وارتفاع عدد الشكاوى في غالبيّة الجهات الداخلية. وفي عام 2015، حدثت 33 عملية سرقة في محافظة منوبة قرب العاصمة، ما أدى إلى خسائر بقيمة 170 ألف دولار. وشهدت محافظة القيروان (وسط) نحو 500 عملية سرقة مواشٍ، وبلغت قيمة الخسائر نحو مليون و350 ألف دولار. أمر يؤكّده مدير وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين، منور الصغيري. ويشير إلى عدم تواجد الوحدات الأمنية بالشكل الكافي في غالبيّة المناطق الزراعية، ما يتطلب تأمين فرق أمنيّة متخصّصة في التصدي لهذه الظاهرة، وتوفير الإمكانيّات الضروريّة للأعوان للقيام بواجباتهم.
صحيح أنّ الوحدات الأمنيّة كانت قد اعتقلت عصابات متخصّصة في سرقة المواشي في العديد من القرى والأرياف وحتى المدن، إلّا أنه يصعب اكتشاف العديد منها، خصوصاً أنّ عصابات سرقة المواشي تبيع ما تسرقه في أسواق بعيدة عن المنطقة التي حصلت فيها عملية السرقة. وعادة ما تنقل المواشي من خلال مسالك بعيدة عن تلك التي تتواجد فيها العناصر الأمنية، بحسب الفلاح عربي بن مالك، مشيراً إلى سرقة 120 رأساً من أغنامه. وفي وقت لاحق، اكتشفت الوحدات الأمنية أنّها بيعت في منطقة الكاف، التي تنشط فيها عمليات تهريب المواشي إلى الجزائر.
يشار إلى أن سرقة المواشي أو تهريبها نحو ليبيا أو الجزائر سبّبت أضراراً للعديد من الفلاحين، ما أدّى إلى تراجع عدد مربي الماشية بنسبة 7.3 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين.
وارتبطت العديد من عمليات السرقة بالمواسم الزراعية، كجني التمور أو الزيتون. ووصل الأمر إلى حد اقتلاع الأشجار وبيع حطبها، ما دفع الفلّاحين إلى حماية محاصيلهم والاستعانة بحرّاس إلى حين الانتهاء من جني الثمار. يقول الفلّاح عمر الورتاني، وهو من منطقة تيبار في محافظة باجة، إنه يتعرّض باستمرار لعمليات سرقة أدت إلى خسائر بلغت قيمتها مائة ألف دولار سنوياً.
يشار إلى أنّ تكرّر سرقة المحاصيل في مختلف الجهات الداخلية والزراعية جعل العديد من العاملين في القطاع الزراعي يطالبون باستحداث جهاز خاص بالأمن الفلاحي على غرار الأمن السياحي. ويؤكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة مراجعة التشريعات، وتشديد العقوبات بحق سارقي المحاصيل الزراعية والمواشي. كذلك، يطالب بإجراء عمليات ترقيم إلكترونية للمواشي، واعتماد نظام تأمين ضد السرقات، وإدراج هذه الحوادث ضمن صندوق التعويضات، وإعطاء الفلاحين في المناطق الأكثر عرضة للسرقات رخصاً لحمل السلاح، وتعويض الفلاحين المتضرّرين من السرقات.
ومؤخّراً، نظّم اتحاد الفلاحة والصيد البحري وقفة احتجاجيّة بهدف إيصال أصوات الفلاحين المحبطين جرّاء تعرّضهم اليومي للسرقة.
ويقول النائب في البرلمان معز بلحاج رحومة إن عدداً من النواب يعدّون مشروع قانون يهدف إلى التصدّي للسرقات وإنزال عقوبات بحق كل شخص يعمد إلى ترهيب الفلاحين وسرقة منتجاتهم وتجهيزاتهم، وبالتالي تهديد البلاد في قوتها وأمنها الغذائي. وينوي الفلاحون تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد لتحقيق مطالبهم وإيجاد حلول لمشكلة مستمرة منذ خمس سنوات.
اقــرأ أيضاً
يشار إلى أنّ تكرّر سرقة المحاصيل في مختلف الجهات الداخلية والزراعية جعل العديد من العاملين في القطاع الزراعي يطالبون باستحداث جهاز خاص بالأمن الفلاحي على غرار الأمن السياحي. ويؤكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة مراجعة التشريعات، وتشديد العقوبات بحق سارقي المحاصيل الزراعية والمواشي. كذلك، يطالب بإجراء عمليات ترقيم إلكترونية للمواشي، واعتماد نظام تأمين ضد السرقات، وإدراج هذه الحوادث ضمن صندوق التعويضات، وإعطاء الفلاحين في المناطق الأكثر عرضة للسرقات رخصاً لحمل السلاح، وتعويض الفلاحين المتضرّرين من السرقات.
ومؤخّراً، نظّم اتحاد الفلاحة والصيد البحري وقفة احتجاجيّة بهدف إيصال أصوات الفلاحين المحبطين جرّاء تعرّضهم اليومي للسرقة.
ويقول النائب في البرلمان معز بلحاج رحومة إن عدداً من النواب يعدّون مشروع قانون يهدف إلى التصدّي للسرقات وإنزال عقوبات بحق كل شخص يعمد إلى ترهيب الفلاحين وسرقة منتجاتهم وتجهيزاتهم، وبالتالي تهديد البلاد في قوتها وأمنها الغذائي. وينوي الفلاحون تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد لتحقيق مطالبهم وإيجاد حلول لمشكلة مستمرة منذ خمس سنوات.