31 أكتوبر 2017
فوز ترامب فرصة أخيرة لـ "فتح"
من أسفٍ، إن انعقاد المؤتمر السابع لحركة التحرّر الوطني الفلسطيني (فتح)، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والترتيبات القضائية والإدارية التي تمت، حتى الآن، تمهيداً له، تعكس بشكل فج تغليب الأجندة الشخصية لرئيس الحركة ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على المتطلبات التي كان على الحركة تأمينها، لوقف تراجع القضية الوطنية الفلسطينية، ومواجهة المخاطر غير المسبوقة التي تحدق بالشعب الفلسطيني، فقد تم تصميم المؤتمر ليمثل شهادة وفاة للقيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، ومعسكره، حيث منحت محكمة السلطة العليا عباس الحق في نزع الحصانة عن نواب الحركة في المجلس التشريعي من معسكر دحلان. وفي المقابل، لا يبدو أن المؤتمر سيعالج، بشكل جدي، التداعيات الكارثية للبرنامج السياسي الذي أملاه عباس على الحركة والشعب الفلسطيني، والتحديات التي يفرضها سلوك حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، والتي يغري سلوك عباس قادتها بمزيدٍ من الخطوات لتهويد الأرض الفلسطينية. فمؤتمر "فتح" ينعقد في ظل حالة الهيجان التي هيمنت على الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، في أعقاب فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة. فاليمين الديني في تل أبيب تعاطى مع فوز ترامب بوصفه "معجزة إلهية"، وهناك من يتوقع أن يسلك الرئيس الأميركي المنتخب مع الفلسطينيين سلوك يوشع بن نون، الذي قضى على العمالقة.
من هنا، يتوجب على منظمي مؤتمر "فتح" أن يعوا حجم التحدّي، وأن يحرصوا على أن يسفر عن قراراتٍ تصلح لتكون رداً مناسباً على التحول الكبير في بيئة الصراع الذي مثله فوز ترامب، والذي لا يزيل فقط الممانعة الأميركية للتوسع في المشروع الاستيطاني، بل إنه يحفز الصهاينة على حسم مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت. كان على "فتح" أن تستشعر الخطر الناجم عن الساكن الجديد في البيت الأبيض الذي سبق لمستشارين له أن تنافسوا على تقديم النصائح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وتغيير واقع الصراع مرة وللأبد. فبدلاً من الانشغال بالخلاف الشخصي بين عباس ودحلان، والذي لا يعني الشعب الفلسطيني في شيء، كان على قادة "فتح" أن يخلوا بأنفسهم، ويتخيلوا خريطة الضفة الغربية بعد عام على مؤتمرهم العام، في ظل الاستنفار الصهيوني لاستغلال فوز ترامب.
فوز ترامب وما يحدثه من تحول على بيئة الصراع مع الكيان الصهيوني يمنح "فتح" التي تسيطر على السلطة الفلسطينية فرصةً ذهبية لتغيير قواعد العلاقة مع هذا الكيان واعتماد أصول جديدة للمواجهة معه، مع كل ما يتطلبه الأمر من تحرّر من إرث عباس.
بإمكان مؤتمر "فتح" أن يقلب الطاولة على الكيان الصهيوني، ويحوّل فوز ترامب من فرصةٍ للمحتل الغاصب إلى كابوس. فعلى قادة "فتح" وأعضاء مؤتمرها العام أن يستندوا إلى مواقف الحكومة الصهيونية، في تسويغ إعلان إنهاء خيار المفاوضات العبثية سبيلاً لحل الصراع والخلاص من الاحتلال المرفّه (Dluxe Occupation)، الذي يوفره وجود السلطة الفلسطينية للصهاينة، والقائم على الجمع بين السيطرة على الأرض المحتلة واستغلالها في التوسع الاستيطاني، وفي الوقت ذاته يعفيهم من التبعات والمسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي على القوى المحتلة، ولا سيما تأمين الخدمات للشعب الواقع تحت الاحتلال، إلى جانب دور السلطة حاجزاً يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقه المشروع في مقاومة الاحتلال.
على مؤتمر "فتح" أن يبادر إلى تحسين مكانة الشعب الفلسطيني في معادلة الصراع، من خلال حرمان الكيان الصهيوني من الأوراق الرابحة التي منحها اتفاق أوسلو وإعلان حل السلطة الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على مواجهة تبعات إصرارها على مواصلة الاحتلال، إلى جانب تبني نهجٍ آخر، يعتمد المقاومة السياسية والدبلوماسية الحقيقية والجادة بشكلٍ يقلص هامش المناورة أمام الاحتلال، ويدفعه إلى مواجهة تبعات غطرسته. فوز ترامب يحسّن من قدرة "فتح" على تسويغ اعتماد هذا النهج، حيث أنه بالإمكان الإيضاح للمجتمع الدولي أن المواقف التي يعبر عنها فريق ترامب من الصراع، وما تبعها من تحركاتٍ صهيونيةٍ، لحسم مصير الأرض الفلسطينية تفرض على الفلسطينيين اعتماد قواعد مواجهة جديدة، واسخدام أدوات غير التي صبت، حتى الآن، في صالح المحتل.
ولا شك أن حالة التوجس والقلق التي تعصف بكثير من دوائر صنع القرار في العالم من العهد الجديد في واشنطن ستساعد "فتح" على إقناع المجتمع الدولي باستراتيجيتها الجديدة التي يتوجب أيضاً، أن تشمل ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية بشكل جدّي. إلى جانب اعتماد وسائل مقاومة شعبية حقيقية وذات مصداقية في الداخل ضد المشروع الاستيطاني. ولا حاجة للقول إن الرد العنيف المتوقع للاحتلال سيمنح الفلسطينيين الحق في ردٍّ مقاوم مسلح، بشرط أن يتم ضبط المقاومة المسلحة، بحيث لا تسهم في تجنيد المجتمع الدولي ضد الفلسطينيين، بحيث يتم استهداف جنود الاحتلال والمستوطنين داخل الضفة الغربية.
لا يوجد ترف خيارات أخرى، إنها فرصة "فتح" الأخيرة لتكون ذات صلةٍ حقيقية بالقضية الوطنية، ولتخرج من دائرة التوظيف الهاذي لعباس وأجنداته الخاصة، فلا يجدر بهذه الحركة التي فجرت النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال أن تربط مصيرها وتوجهاتها بعباس الذي يوشك على الرحيل، بعدما تبيّن حجم الضرر الذي ألحقه مساره السياسي بالشعب وقضيته. فلم يعد هناك مسوّغ لوجود سلطة تتعاون أمنياً مع الاحتلال، وتسمح له ولقوى إقليمية عربية بفرض فيتو على المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.
مؤتمر "فتح" مطالبٌ بتوظيف فوز ترامب فرصة لإسدال الستار على مرحلةٍ بائسةٍ في التاريخ الفلسطيني، وأن تجعله مركباً من مركبات بيئةٍ، تساعد على ولادة مرحلة جديدة، تشكل بداية النهاية للاحتلال.
من هنا، يتوجب على منظمي مؤتمر "فتح" أن يعوا حجم التحدّي، وأن يحرصوا على أن يسفر عن قراراتٍ تصلح لتكون رداً مناسباً على التحول الكبير في بيئة الصراع الذي مثله فوز ترامب، والذي لا يزيل فقط الممانعة الأميركية للتوسع في المشروع الاستيطاني، بل إنه يحفز الصهاينة على حسم مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت. كان على "فتح" أن تستشعر الخطر الناجم عن الساكن الجديد في البيت الأبيض الذي سبق لمستشارين له أن تنافسوا على تقديم النصائح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وتغيير واقع الصراع مرة وللأبد. فبدلاً من الانشغال بالخلاف الشخصي بين عباس ودحلان، والذي لا يعني الشعب الفلسطيني في شيء، كان على قادة "فتح" أن يخلوا بأنفسهم، ويتخيلوا خريطة الضفة الغربية بعد عام على مؤتمرهم العام، في ظل الاستنفار الصهيوني لاستغلال فوز ترامب.
فوز ترامب وما يحدثه من تحول على بيئة الصراع مع الكيان الصهيوني يمنح "فتح" التي تسيطر على السلطة الفلسطينية فرصةً ذهبية لتغيير قواعد العلاقة مع هذا الكيان واعتماد أصول جديدة للمواجهة معه، مع كل ما يتطلبه الأمر من تحرّر من إرث عباس.
بإمكان مؤتمر "فتح" أن يقلب الطاولة على الكيان الصهيوني، ويحوّل فوز ترامب من فرصةٍ للمحتل الغاصب إلى كابوس. فعلى قادة "فتح" وأعضاء مؤتمرها العام أن يستندوا إلى مواقف الحكومة الصهيونية، في تسويغ إعلان إنهاء خيار المفاوضات العبثية سبيلاً لحل الصراع والخلاص من الاحتلال المرفّه (Dluxe Occupation)، الذي يوفره وجود السلطة الفلسطينية للصهاينة، والقائم على الجمع بين السيطرة على الأرض المحتلة واستغلالها في التوسع الاستيطاني، وفي الوقت ذاته يعفيهم من التبعات والمسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي على القوى المحتلة، ولا سيما تأمين الخدمات للشعب الواقع تحت الاحتلال، إلى جانب دور السلطة حاجزاً يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقه المشروع في مقاومة الاحتلال.
على مؤتمر "فتح" أن يبادر إلى تحسين مكانة الشعب الفلسطيني في معادلة الصراع، من خلال حرمان الكيان الصهيوني من الأوراق الرابحة التي منحها اتفاق أوسلو وإعلان حل السلطة الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على مواجهة تبعات إصرارها على مواصلة الاحتلال، إلى جانب تبني نهجٍ آخر، يعتمد المقاومة السياسية والدبلوماسية الحقيقية والجادة بشكلٍ يقلص هامش المناورة أمام الاحتلال، ويدفعه إلى مواجهة تبعات غطرسته. فوز ترامب يحسّن من قدرة "فتح" على تسويغ اعتماد هذا النهج، حيث أنه بالإمكان الإيضاح للمجتمع الدولي أن المواقف التي يعبر عنها فريق ترامب من الصراع، وما تبعها من تحركاتٍ صهيونيةٍ، لحسم مصير الأرض الفلسطينية تفرض على الفلسطينيين اعتماد قواعد مواجهة جديدة، واسخدام أدوات غير التي صبت، حتى الآن، في صالح المحتل.
ولا شك أن حالة التوجس والقلق التي تعصف بكثير من دوائر صنع القرار في العالم من العهد الجديد في واشنطن ستساعد "فتح" على إقناع المجتمع الدولي باستراتيجيتها الجديدة التي يتوجب أيضاً، أن تشمل ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية بشكل جدّي. إلى جانب اعتماد وسائل مقاومة شعبية حقيقية وذات مصداقية في الداخل ضد المشروع الاستيطاني. ولا حاجة للقول إن الرد العنيف المتوقع للاحتلال سيمنح الفلسطينيين الحق في ردٍّ مقاوم مسلح، بشرط أن يتم ضبط المقاومة المسلحة، بحيث لا تسهم في تجنيد المجتمع الدولي ضد الفلسطينيين، بحيث يتم استهداف جنود الاحتلال والمستوطنين داخل الضفة الغربية.
لا يوجد ترف خيارات أخرى، إنها فرصة "فتح" الأخيرة لتكون ذات صلةٍ حقيقية بالقضية الوطنية، ولتخرج من دائرة التوظيف الهاذي لعباس وأجنداته الخاصة، فلا يجدر بهذه الحركة التي فجرت النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال أن تربط مصيرها وتوجهاتها بعباس الذي يوشك على الرحيل، بعدما تبيّن حجم الضرر الذي ألحقه مساره السياسي بالشعب وقضيته. فلم يعد هناك مسوّغ لوجود سلطة تتعاون أمنياً مع الاحتلال، وتسمح له ولقوى إقليمية عربية بفرض فيتو على المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.
مؤتمر "فتح" مطالبٌ بتوظيف فوز ترامب فرصة لإسدال الستار على مرحلةٍ بائسةٍ في التاريخ الفلسطيني، وأن تجعله مركباً من مركبات بيئةٍ، تساعد على ولادة مرحلة جديدة، تشكل بداية النهاية للاحتلال.