في قضية مجلس الوزرء المصري ..ضابط يعترف:أنا "معرفش حاجة"

القاهرة – طارق نجم الدين
أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بجنوب القاهرة، قرارا برفع ثاني جلسات القضية الشهيرة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 269 شخصا بإرتكاب أحداث الإعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي والإعتداء على رجال القوات المسلحة.

بدأت وقائع الجلسة بإحضار المتهمين المحبوسين على ذمة القضية والبالغ عددهم "حضوريا" 13 متهما تم إيداعهم قفص الإتهام، بينما حضر عدد من المتهمين المخلى سبيلهم.

وبعد بدء الجلسة كتشف القاضي عند إثبات حضور المتهمين أنه توجد متهمة تدعي "هدير فاروق"، متواجدة بمقاعد المحامين وبسؤالها عن سبب عدم مثولها بقفص الإتهام، أشارت إلي أنها سبق وتقدمت ببلاغات ضد من اعتدوا عليها واختطفوها في تلك الأحداث ضد ضباط الشرطة،ولكن لم يتم التحقيق مع هؤلاء وفي حال التحقيق معهم وتحقيق المساواة والعدل بإيداعهم هم الأخرين بقفص الإتهام فسوف تدخل معهم القفص.

فأمر رئيس المحكمة بإدخالها قفص الاتهام،وفور دخولها قفص الإتهام صفق لها احمد دومة، فسأل رئيس المحكمة "مين اللي بيصقف"، فرد عليه دومة "أنا أحمد دومة"،فرد القاضي "أحمد دومة مين يعني ومتتكلمش من غير إذن"،وأنذره بإتخاذ إجراءات قانونية ضده في حال إخلاله بنظام الجلسة مرة أخرى.

وبعد ذلك قامت المحكمة بفض الأحراز في القضية، والتي كانت عبارة عن سيديهات تحتوي على مقاطع فيديو عن الأحداث من بينها "سي دي" خاص بأحمد دومة خلال تواجده في هذه الأحداث وقت وقوعها، وكذلك لقاء تليفزيوني يعترف فيه بأنه من ضمن المشاركين في حرق المجمع العلمي.

وبعد ذلك بدأت الجلسة في الإستماع إلى أقوال الشهود، والتي كانت مع الشاهد السيد محمد عبدالمقصود، ضابط فى مترو شرطة الأنفاق، والذي أقر بأنه لا يعرف شئ عن القضية والأحداث, قائلا للمحكمة "أنا معرفش أنا جاى هنا ليه"، فرد القاضي، أنت إسمك موجود في القضية ضمن الشهود، فأجاب "كل ما شاهدته هو حمل أحد المواطنين لطفاية حريق داخل المحطة فقمت بعمل محضر له", الأمر الذى أثار ضحك المتهمين داخل القفص.
عقب ذلك استمعت المحكمة إلى الشاهد القاني هشام أحمد الشاذلي"فني تكييف وتبريد"،الذي اتهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية عام 2012، بعرض رشوة عليه قدرها 20 ألف جنيه ؛مقابل تغيير شهادته ضد "دومة" أثناء التحقيقات وذلك في عام 2012.

وأضاف أن "دومة" كان بصحبة اثنين أخرين كانوا يملأون زجاجات بالبنزين ويسلمونها لشباب صغار في السن لإحراق مقرات الدولة، وأنه لم يتعود علي السلبية مما دفعه لإستخدام هاتفه المحمول في تصوير "دومة" أثناء ارتكابه لتلك الجريمة،وأنه كان هناك شخص بصحبة "دومة" أثناء تلك الأحداث لديه إعاقة في عينه، وشاهد صوره في العديد من الصحف؛لكنه لا يعلم هويته.

وأضاف الشاهد أنه لا يوجد أي خلافات سابقة مع دومة، إلا أنه بعد فترة من تلك الأحداث وأثناء نزوله بالقرب من ميدان التحرير فوجئ بدومة وأخرين يهبطون من سيارة ويعتدون عليه بالضرب ويستولون على جهاز"اللاب توب"الخاص به وتم إعداد تقرير طبي بحالت؛ إلا أنه لم يكن لديه شهود في ذلك الوقت.

وأجاب الشاهد ردا على سؤال عما إذا كان قد سبق وتقدم ببلاغ ضد أي من النشطاء السياسيين،أنه يقدم بلاغات ضد كل من يخرب مصر أو يقف ضدها لأنه يخاف على مستقبل مصر،وسبق له التقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية, وأدلى بشهادته في قضايا متهم فيها عناصر من جماعة"الإخوان المسلمين" ومن بين تلك القضايا أحداث رمسيس الأولى والثانية وأحداث وزارة الدفاع.

وخلال الجلسة شاهد القاضي إشعال أحد المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام "لسيجارة" فتم إخراجه من القفص ليقف أمام المحكمة لتسأله المحكمة "إنت جاى قهوة"، فسألته المحكمة إنت متعرفش إن ده ممنوع، فرد "لا معرفش" فقررت المحكمة حبسه 24 ساعة لإخلاله بنظام الجلسة، ليتم رفع الجلسة للاستراحة.

وبعد ذلك تحدث "أحمد دومة" من داخل قفص الإتهام، عقب رفع الجلسة، وأكد أنه تعرض للتعذيب والاعتداء البدني عليه من قبل رجال الأمن بمعهد أمناء الشرطة في جلسة سابقة في قضية اتهامه بأحداث عنف محكمة عابدين.

وأضاف أنه تقدم ببلاغ ضد الضباط المتهمين بالاعتداء عليه والناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل،مما دفع هؤلاء الضباط إلى تقديم بلاغ مضاد والنيابة العامة بدأت في التحقيق في ذلك البلاغ ؛لكنها لم تلتفت إلى بلاغه، ولفت إلي أن عقدالمحاكمة بمقر معهد الأمناء بطرة ينتقص من دور العدالة والنزاهة في تلك المحاكمات، نظرا لوجود خصومة مع القائمين على المعهد وهم رجال الداخلية.