حذر السلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في موريتانيا، من الغش والتزوير اللذين يطالان القطاع، موضحاً، أنه رصد في الأعوام الأخيرة، حالات تزوير شهادات ممارسة الطب أو شهادات طبية في مجالات معينة، وتعدي بعض من سماهم بالأدعياء، على مهنة الطب واتخاذها تجارة وتجريدها من كل الأصول والأخلاقيات، واستغلال المرضى لاستدرار الأرباح بطرق غير مشروعة.
وقال السلك الوطني، وهو هيئة شبه حكومية، في بيان، إن من سماهم "الأدعياء" استخدموا لذلك مرتزقة أجانب ألبسوهم صدرية الطبيب "لكن يقظة الأطباء الموريتانيين تنبهت باكراً لهذا الداء، وأبلغت المجلس الوطني لسلك الأطباء الذي بادر بإجراء الحملات التفتيشية السرية والمعلنة للوقوف على حقيقة ما يجري، وكان ذلك من نهاية عام 2011، وكان في كل مرة يبلغ الجهات المعنية ويتابع الملف حتى إغلاق المحل المشبوه وينال أصحابه العقاب المناسب".
وأضاف البيان "أخيراً اختبأ المدعون خلف ترخيص لعيادة لأحد الأطباء، وبعد التأكد من كون المنتحلين هم من يسيّر العيادة، ويتخذون من ترخيص الزميل واجهة، تم استدعاء الطبيب والطلب منه سحب الترخيص فوراً، وتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة معاقبة كل من له صلة بهذه المحلات الإجرامية، ومتابعة القائمين عليها أمام المحاكم لينالوا ما يستحقون" مضيفاً، أن الإدارة استجابت للطلب وأغلقت المحل.
وأكد السلك أنه قام بتحقيق ميداني في قضية "الشهادات الطبية" التي تباع في الرواقات وعلى قارعة الطريق، وحتى في بعض المراكز الصحية، وتحمل خَتْم طبيب، وأحياناً توقيعه دون اسم المعني أو المعنية بالشهادة، وطبعاً دون معرفة هل يستحق هذه الشهادة أم لا.
ونبه السلك الوطني كافة منخرطيه إلى خطورة التساهل في إصدار الشهادات الطبية بكامل أنواعها، وخصوصاً إصدار شهادة للبيع لمجهول وربما التكسب منها.
وأعلن تقديمه شكوى للسلطات العمومية الصحية والأمنية، للقيام بتحقيق في الأمر وتقديم كل المخالفين للقانون. ودعا السلك، جميع الأطباء إلى اليقظة والإبلاغ عن أي محل مشتبه به.
مصداقية الطب المحلي
من جهته، يرى طبيب المخ والأعصاب محمدو ولد عبدالله في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التطبيب المحلي فقد مصداقيته بسبب الأطباء والصيادلة المزورين، حيث أصبحت غالبية الموريتانيين يفضلون العلاج في الخارج، خصوصاً في المغرب والسينغال الأقرب إلى موريتانيا، إما على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص.
ويعتبر أن الوضع الصحي المعيش، حاليّاً، ومجمل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة سببها الإهمال وعدم الرقابة، اللذان شجعا بعض الطلبة الذين لم يكملوا دراسة الطب وبعض المدعين على تزوير شهادات دراسية وممارسة الطب خفية وأحياناً علناً.
ويطالب بتشديد العقوبة على كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا، وحل المشاكل المتراكمة التي يعانيها هذا القطاع وتحسين الأداء الصحي وتوفير ما يغني عن العلاج في الخارج وإلزام المؤسسات الصحية بالمعايير الضرورية.
ويؤكد المحامي، الشيخ ولد طالبنا لـ"العربي الجديد"، أن تزوير الشهادات الطبية معروف لدى الجميع في موريتانيا، وتورطت فيه بعض الجهات النافذة للتغطية على حملة الشهادات المزورة.
وعن أوجه تزوير الشهادات الطبية يقول المحامي "هناك من يستعمل شهادات طبية مزورة لجامعات ومعاهد في الصين وأفريقيا، وهناك من يقوم بتزوير التخصص، وهذا منتشر في موريتانيا، حيث يعلن عدد من الأطباء عن تخصصات لم يدرسوها ويعتمدون فقط على دورات تكوينية لإعلان التخصص في الوصفات الطبية ولافتات العيادات".
ويؤكد أن بعض هذه الشهادات وصلت إلى القضاء للبت فيها، ويطالب الأطباء والصيادلة بالتبليغ عن أي حالة يشتبهون بتزوير شهاداتها، لمنع الضرر قبل وقوعه، خصوصاً، أن الأخطاء الطبية تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضاً:
جرائم الاعتداء الجنسي تضرب العاصمة الموريتانية
جمعية حماية المستهلك تحذّر من الغلاء في موريتانيا
موريتانيا: مشروع جديد لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
