قائد الجيش الجزائري يهدد بعقوبات رادعة ضد من يعرقل إجراء الانتخابات

حذر قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح كل الأطراف من أية عرقلة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أو منع الناخبين من التصويت في هذه الانتخابات، وسط مخاوف من استمرار رفض الحراك الشعبي إجراء الانتخابات قبل تحقيق باقي المطالب الشعبية، وأبرزها إقالة حكومة نور الدين بدوي.

وقال الفريق قايد صالح في ثالث خطاب له في غضون ثلاثة أيام خلال زيارته إلى منطقة بيشار العسكرية جنوب غربي الجزائر، إن "هناك شرذمة تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي الذي يبقى المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، وعليه فمن يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقاً للقانون"، مضيفا أنه "لا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن".

ووجه قائد الجيش خطابه إلى القوى الشعبية في الحراك والأحزاب التي ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية، ورؤساء البلديات الذين يرفضون السماح بإجراء مراجعة للقوائم الانتخابية.

وتشير تصريحات قائد الجيش إلى وجود مخاوف جدية بشأن إمكانية منع شعبي للانتخابات، خاصة في منطقة القبائل، كما حدث في انتخابات 2002 بعد أحداث الربيع الأمازيغي في يونيو/ حزيران 2001.

وكشف قايد صالح أن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات الأمنية لتأمين مكاتب ومراكز الاقتراع، وإجراء الانتخابات وفي أحسن الظروف الأمنية، لافتاً إلى أن الجيش مصمم على إنجاز المسار الانتخابي، خاصة بعد إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي يعتبر حدثا بارزا في مسار الخروج من الأزمة.