قادة العالم يناقشون أزمة الهجرة دون التزامات محددة

يعقد قادة الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في نيويورك قمة لمناقشة أخطر أزمة للهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع أن يطغى عليها النزاع المستمر في سورية والجهود الأميركية الروسية لوقف القتال.

وتعقد هذه القمة الأولى التي تخصصها الأمم المتحدة للهجرة قبل بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للمنظمة الدولية، التي يجتمع من أجلها مئات من رؤساء الدول والحكومات، بينما دخلت هدنة تزداد هشاشة حيز التنفيذ قبل بضعة أيام في سورية.

وأسفر هذا النزاع الذي دخل عامه السادس في سورية عن سقوط أكثر من 300 ألف قتيل، ونزوح أكثر من تسعة ملايين شخص، ولجوء أربعة ملايين آخرين إلى دول مجاورة أو إلى أوروبا.

ويفترض أن يهيمن هذا الملف على المحادثات على هامش الجمعية العامة التي تبدأ أعمالها غدا الثلاثاء.

وقرر القادة الدوليون تبني إعلان سياسي بسيط، اليوم الاثنين، يشدد على "احترام الحقوق الأساسية" للمهاجرين، وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب، ومعاداة الأجانب، وحصول الأطفال اللاجئين على التعليم. لكن الإعلان لا يتضمن أهدافا محددة بالأرقام، ولا التزامات محددة حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.

واعتبرت أبرز المنظمات غير الحكومية أن هذه الالتزامات أقل مما يفترض.

وذكرت "منظمة العفو الدولية" أن القمة "تفوت فرصة" للتوصل إلى خطة دولية، بينما لفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى الدول التي استضافت عددا قليلا من اللاجئين مثل البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية، أو لم تستقبل أحدا على غرار روسيا.

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال القمة أن تستضيف الدول كل عام 10 في المائة من إجمالي اللاجئين، بموجب "ميثاق دولي". إلا أن هذا الهدف تبدد خلال المفاوضات، وأرجئ الميثاق إلى العام 2018 على أقرب تقدير.

ورأت منظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية ـن الحكومات "ستتبادل التهنئة الاثنين إلا أن الالتزامات السياسية أقل بكثير مما يجب لمعالجة المشكلة".

تقدر الأمم المتحدة عدد المهجرين في العالم بـ65 مليون شخص من بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات.

وإزاء هذه الأزمة غير المسبوقة، تقول رئيسة منظمة "أطباء بلا حدود" فرنسواز سيفينيون لوكالة "فرانس برس": "لا نشعر حتى الآن بأن هناك إرادة سياسية قوية". وعبرت عن أسفها "لغياب خطة فعلية لإعادة توطين" اللاجئين، ولأن البيان الختامي للقمة اكتفى بعبارة "احتجاز أطفال وهو أمر لا نقبل به أبدا".

وقالت إن حماية القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون "ويكونون في وضع ضعيف جدا" مسألة "لم يتم التركيز عليها بشكل خاص".

في المقابل، رفضت ممثلة بان كي مون في القمة كارين أبو زيد هذه الانتقادات وأكدت لـ"فرانس برس" أن الدول ستلتزم في البيان الختامي بتحقيق الهدف الذي حددته المفوضية العليا للاجئين. وتدعو المفوضية التابعة للأمم المتحدة إلى إعادة توطين 5 في المائة من مجمل اللاجئين.

وهذه النسبة تعادل 1.1 مليون لاجئ في 2017، مقابل مائة ألف في 2015 أي "أكبر بعشر مرات" بحسب أبو زيد.

ويبحث الرئيس الأميركي باراك أوباما، غدا الثلاثاء، في أزمة الهجرة من زاوية أكثر عملية. إذ دعا نحو 40 دولة مانحة ستتعهد استقبال المزيد من اللاجئين، وتأمين فرص تعليم وعمل وزيادة المساعدات إلى أبرز دول الاستقبال التي تجاوزت قدراتها على الاستيعاب.

ويعيش أكثر من نصف اللاجئين في ثماني دول ذات مداخيل ضعيفة أو متوسطة هي لبنان والأردن وتركيا وإيران وكينيا وإثيوبيا وباكستان وأوغندا.

في المقابل تستقبل ست من الدول الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) 1.8 ملايين لاجئ أي 7 في المائة فقط من إجمالي اللاجئين، بحسب "أوكسفام".


(فرانس برس)