في السادس والعشرين من فبراير/شباط 2014 ، فوجئ إبراهيم العزب الطالب بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، بحكم من محكمة شمال القاهرة، بإحالة أوراقه وآخرين إلى مفتي الديار المصرية، في جلسة لم يحضرها متهمون أو دفاع!
كما حددت المحكمة التي ترأسها المستشار شعبان بيومي، والذي يقود محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر" جلسة التاسع عشر من مارس/آذار للنطق بالحكم لحين ضبط وإحضار المتهمين، الذين لم يعلموا أي شيء عن القضية، خاصة أنه كان قد تم إخلاء سبيلهم قبل الخامس والعشرين من يناير 2011، وأغلقت القضية، وسمحت النيابة للمتهمين فيها وقتذاك، بالحصول على مقتنياتهم كافة والتي كان جهاز أمن الدولة المنحل قد صادرها في صورة أحراز.
"لم يدفع اسم إبراهيم غير اللامع إعلاميا المنظمات الحقوقية والمهتمين بالعدالة إلى الانضمام إلى صفه في مواجهة محكمة جائرة تم تسييس أحكامها؛ نظرا لأنه شاب لم يهوَ النشاط الإعلامي كغيره من الشباب.
وعلى الرغم من عدم شهرة إبراهيم إلا أن حجم الظلم الواقع عليه، دفع العديد من الشباب الذين ربما وجدوا في حالته تمثيلا لحالة كثير من الذين تم إلقاؤهم خلف القضبان من دون جريرة أو ذنب، فانطلقت حملات الدعم في الفضاء الإلكتروني للتعريف بقضية عزب.
فإبراهيم، وهو طالب في كلية الصيدلة، كان له نشاط دعوي قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير في المسجد من تربية للأشبال وتحفيظ قرآن، فاعتقله نظام مبارك لمدة تزيد عن عام ونصف العام، قبل أن يخرج ويشارك في الثورة التي قامت على الظلم في الخامس والعشرين من يناير، وعقب الثورة برع إبراهيم في العمل الخيري والتطوعي لمساعدة الفقراء في المجتمع المحيط به، وكذلك في مساعدة زملائه بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، كما تخطى اهتمامه القضايا المحلية، حتى دعا لإقامة مؤتمرات في كليته، من أجل دعم الثوار السوريين في ثورتهم لنيل حريتهم التي نهشها نظام الطاغية بشار الأسد.
ويواجه المتهمون الـ27 في القضية التي تعود إلى العام 2009 تهم تولي قيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن العابرة في قناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر!
فيما يوضح أحمد حلمي - محامي الطالب محمود عزب - أن من المفارقات الغريبة، أن يصدر لبعض المتهمين في تلك القضية أحكام بالحصول على تعويض عن فترة عام ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، والتي قضوها في سجون مبارك.
ويتابع حلمي، ما حدث مع إبراهيم يدل على مدى الانحطاط الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في مصر، وكذلك القضاء، مضيفا "فوجئت أسرة إبراهيم بظهورها على شاشة التلفزيون المصري، مع آخرين، وقد اعترفوا بتكوين خلية إرهابية، بعد أن بدا وقد تورم وجهه من آثار تعذيب شديد، غيّر ملامحه".
ويكمل حلمي: إن إبراهيم كان قد اختفى قبل ظهوره على شاشة التلفزيون المصري، من دون أن يعلم أحد مكان وجوده، حيث اختطفه عناصر جهاز الأمن الوطني من الشارع أثناء عودته إلى منزله.
وقال حلمي، إنه في حالة تأييد المحكمة غدا إعدام العزب والمجموعة المرافقة له في القضية، سيكون ذلك إعداما للعدالة.. بل سيكون يوما مشهودا في تاريخ القضاء المصري، بأنه اليوم الذي أعدمت فيه العدالة.