جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد الحريات المدنية الأميركية (إيه سي إل يو ACLU)، تعليقاً على قرار القاضي كرابتري.
وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف لملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يُقاطعون إسرائيل.
وينص القانون الذي تبنته ولاية كنساس ودخل حيز النفاذ مطلع يوليو/تموز الماضي، بأن يقدم كل شخص أو شركة تتعاقد مع الدولة شهادة خطية بأنه/ها "لا تشترك حالياً في مقاطعة إسرائيل".
القاضي المذكور أعطى في حكمه الحق لمواطن يدعى، إستر كونتز، كان قد خسر إحدى المناقصات بسبب عدم تقديمه ضمانات تؤكد أنه لن يقاطع إسرائيل.
وأوضح القاضي في قراره الثلاثاء، أن "تقديم ضمان لعدم مقاطعة إسرائيل أمر يتنافى مع الدستور".
وتجدر الإشارة إلى أن رابطة "إي سي إل يو" وجهت في يوليو الماضي رسالة لأعضاء الكونغرس لمعارضة مشروع قانون من شأنه أن يجعل "مقاطعة إسرائيل جناية".
(الأناضول)