#قانون_إنترنت السيسي في ميزان مواقع التواصل: "بلحة هيقتلنا كلنا"
(غيدو كافاليني)
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي قانون تشديد الرقابة على الإنترنت الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أنّه قيد جديد على الحريات العامة، يُضاف لسلسلة القوانين والإجراءات للحد من حرية المواطنين.
وغرد ناشطون ضد القانون ونشروا بنوده، معتبرين إياها جزءا من "الدولة البوليسية وسطوة الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية".
وذكّرت أماني ببند من القانون: "#قانون_الإنترنت.. مادة 21: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها... الحد من كفاءتها ده تخصص الـ #we القذرة".
وسخرت سوزان: "بعد قانون الإنترنت الجديد... حسابي يعتبر موقعا إعلاميا... طيب.... يبقى من حقي كارنيه النقابة؟".
وأضاف صاحب حساب "من يهتم" معللا سبب فرض القانون: "طيب عمليا هل ممكن تنفيذ القانون ده؟ الإجابة القاطعة لاء و هو نفسه السبب في إصدار القانون، بمعنى أنه من المستحيل مراقبة ملايين الحسابات الإلكترونية.. طب إيه العمل؟ بطلع قانون زي ده بحبس وغرامات مخيفة.. كده الناس تخاف وبالتالي اللي مش حيخاف دول الأقلية وساعتها حيكون سهل صيدهم".
اقــرأ أيضاً
وقالت آلاء: "صدق السيسي السبت على قانون جرائم المعلومات... يستهدف التضييق على الحريات عبر الإنترنت عقوبات بالسجن والغرامات المالية على كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على النت أو الدخول أو إعادة نشر معلومات موجودة على مواقع محظورة ..هيقتلنا كلنا".
وبالشعر رد الدكتور الأزهري: "قائد الانقلاب أصدر قانون مكافحة جرائم الإنترنت وينص على معاقبة كل صاحب قلم حر وكل صاحب فكر.. فلا يحق لنا إلا أن نقول ماذا جنيت أنا فحق عقابي.. لا رأي للحق الضعيف ولا صدى والرأي رأي القاهر الغلابي".
وربط عمر الزهوري بين القانون ودعم الإمارات للسيسي وقال: "بعد دعم #الإمارات للسيسي بأجهزة تجسس إلكترونية ليستطيع التجسس على معارضيه على التواصل الاجتماعي، #السيسي يصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت".
وتعجب محمد كساب من أحد بنود القانون: "المادة 25 من قانون جرائم الإنترنت جزء منها بتكلم عن بيع البيانات لأغراض التسويق وغيرها.. يا بيه ده فيه مواقع إخبارية تبعهم بتبيع داتا لقرائها بدون إذنهم لشركات (خلينا نقول مجهولة) مقابل عشرات الآلاف من الدولارات سنويا".
وسخر محمد طلعت: "الجميل في القانون إن حضرتك لو دخلت على موقع بالغلط والموقع ده من وجهة نظر الدولة (خطر) على الدولة هتدفع ٣٠٠ الف دولار".
وسخر صاحب حساب "عاشت دماغي حرة مستقلة": "كلمتين على الفيسبوك وتويتر خلوا النظام يفصل قانون لهم.. نظام جبان عموما مبروك علينا الإعدام يا رجالة".
واقترح خالد الخياط على السيسي: "طب ما تلغي مواد الحريات من الدستور؟".
وعلقت حياة اليماني: "ولأجل هذا القانون تحديداً أقول .. #يسقط_حكم_العسكر".
وغرد ناشطون ضد القانون ونشروا بنوده، معتبرين إياها جزءا من "الدولة البوليسية وسطوة الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية".
وذكّرت أماني ببند من القانون: "#قانون_الإنترنت.. مادة 21: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو الحد من كفاءتها... الحد من كفاءتها ده تخصص الـ #we القذرة".
وسخرت سوزان: "بعد قانون الإنترنت الجديد... حسابي يعتبر موقعا إعلاميا... طيب.... يبقى من حقي كارنيه النقابة؟".
وأضاف صاحب حساب "من يهتم" معللا سبب فرض القانون: "طيب عمليا هل ممكن تنفيذ القانون ده؟ الإجابة القاطعة لاء و هو نفسه السبب في إصدار القانون، بمعنى أنه من المستحيل مراقبة ملايين الحسابات الإلكترونية.. طب إيه العمل؟ بطلع قانون زي ده بحبس وغرامات مخيفة.. كده الناس تخاف وبالتالي اللي مش حيخاف دول الأقلية وساعتها حيكون سهل صيدهم".
وقالت آلاء: "صدق السيسي السبت على قانون جرائم المعلومات... يستهدف التضييق على الحريات عبر الإنترنت عقوبات بالسجن والغرامات المالية على كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على النت أو الدخول أو إعادة نشر معلومات موجودة على مواقع محظورة ..هيقتلنا كلنا".
وبالشعر رد الدكتور الأزهري: "قائد الانقلاب أصدر قانون مكافحة جرائم الإنترنت وينص على معاقبة كل صاحب قلم حر وكل صاحب فكر.. فلا يحق لنا إلا أن نقول ماذا جنيت أنا فحق عقابي.. لا رأي للحق الضعيف ولا صدى والرأي رأي القاهر الغلابي".
وربط عمر الزهوري بين القانون ودعم الإمارات للسيسي وقال: "بعد دعم #الإمارات للسيسي بأجهزة تجسس إلكترونية ليستطيع التجسس على معارضيه على التواصل الاجتماعي، #السيسي يصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت".
وتعجب محمد كساب من أحد بنود القانون: "المادة 25 من قانون جرائم الإنترنت جزء منها بتكلم عن بيع البيانات لأغراض التسويق وغيرها.. يا بيه ده فيه مواقع إخبارية تبعهم بتبيع داتا لقرائها بدون إذنهم لشركات (خلينا نقول مجهولة) مقابل عشرات الآلاف من الدولارات سنويا".
وسخر محمد طلعت: "الجميل في القانون إن حضرتك لو دخلت على موقع بالغلط والموقع ده من وجهة نظر الدولة (خطر) على الدولة هتدفع ٣٠٠ الف دولار".
وسخر صاحب حساب "عاشت دماغي حرة مستقلة": "كلمتين على الفيسبوك وتويتر خلوا النظام يفصل قانون لهم.. نظام جبان عموما مبروك علينا الإعدام يا رجالة".
واقترح خالد الخياط على السيسي: "طب ما تلغي مواد الحريات من الدستور؟".
وعلقت حياة اليماني: "ولأجل هذا القانون تحديداً أقول .. #يسقط_حكم_العسكر".
Twitter Post
|
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
