قانون أميركي لمعاقبة حزب الله وآخر لدعم إسرائيل

تبنى مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، بالإجماع، اقتراح قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تمول حزب الله اللبناني، فيما اقترح ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، قانوناً لتقديم دعم مالي للقبة الصاروخية الإسرائيلية، لتعزيز ردعها صواريخ المقاومة الفلسطينية. 

وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله تنظيماً إرهابياً. وبعد مصادقة مجلس النواب، يستلزم اقتراح القانون موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ، وهو أمر ليس بالعسير.

ويستهدف اقتراح القانون استبعاد حزب الله من النظام المالي الدولي، خصوصاً اللبناني، عبر السماح بفرض عقوبات أميركية على المؤسسات والبنوك المركزية، التي تضطلع بدور الوسيط في مبادلات لمصلحة حزب الله، بحسب الادعاءات الأميركية، لا سيما أنشطة تبييض الأموال. وفي حال فرض العقوبات، يحظر على هذه المؤسسات الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وقال النائب الديمقراطي، أليوت أنغل، إن الهدف هو "شلّ حزب الله على غرار العقوبات التي فرضت على إيران". كما يطلب اقتراح القانون من الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن يصنف حزب الله رسمياً، كتنظيم يمارس تهريب المخدرات.

وكانت واشنطن قد أدرجت حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية لوزارة خارجيتها في عام 1995، فيما اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة عام 2013.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف واشنطن حزب الله بعقوبات، بل سبق أن فرضت خلال الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.

وفي مقابل العقوبات على حزب الله، اقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي 225 مليون دولار لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، في مشروع قانون للتمويل الطارئ.

وقالت رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، باربرا ميكولسكي، في بيان، إن "إسرائيل حليف أساسي للولايات المتحدة، وتحتاج هذه الأصول للدفاع عن نفسها".

وتأتي هذه المساعدات، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والذي راح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى.

غير أنّ المقاومة الفلسطينية، دكّت المدن المحتلة بالصواريخ ردّاً على العدوان، وقد أعلنت إسرائيل أن منظومة القبة الحديدية اعترضت نحو 20 في المئة من صواريخ المقاومة، التي تجاوزت الألفين.