أحد الاحتجاجات ضد التعديلات على القانون (عباس موماني/ Getty)
عدّ الناشطون الفلسطينيون، الذي نظموا وشاركوا في احتجاجات على مدى أربعة أشهر، رافضين التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، إعلان إيقاف العمل به انتصاراً لهم وللعمال والشعب، آملين أن يكونوا قادرين على تنظيم أنفسهم وتحقيق المزيد
بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي الذي أثار جدالاً كبيراً في الأوساط العمالية الفلسطينية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أول من أمس، قراراً بوقف القانون وتعديلاته، ما أنهى الاحتجاجات، وقد عدّ العمال القرار نصراً لهم.
قرار عباس الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، جاء ليؤكّد وقف العمل بالقانون وتعديلاته، على أن يستمرّ الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف التوصّل إلى توافق وطني حول أحكام القانون وموعد نفاذه. الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، اعتبر قرار عبّاس نصراً للعمال والموظفين والشعب الفلسطيني. وبعد التشاور مع مستشارين قانونيّين، أكدوا أن القرار هو إلغاء بطريقة غير مباشرة، باعتبار أن البروتوكولات العالمية تجبر الدولة على ضرورة وجود قانون اجتماعي، خصوصاً أن قرار عباس ينص على ضرورة الرجوع للشعب في حال تنفيذ القانون، لكن الشعب لا يريده.
"تمكنّا من إسقاط القانون فعلاً"، يوضح الناشط في الحراك خالد دويكات لـ "العربي الجديد".
هذا التفاؤل من "الحراكيّين"، كما يحلو للناشطين في الحراك تسمية أنفسهم، شاركه القاضي أحمد الأشقر، الذي كتب على حسابه على "فيسبوك": "وقف نفاذ القانون من دون ربط ذلك بمدة محددة يعطي حكماً مشابهاً للإلغاء، وأعتقد جازماً أن المغزى من عدم الإلغاء مفاده بأن الضمان بحد ذاته حق اجتماعي مكرس بالمواثيق الدولية. أتمنى من الحراك الذي قدّم نموذجاً راقياً يشهد له أن يلتقط ذلك، ويبدأ ببناء حركة عمالية قادرة على مواصلة النضال السلمي الواعي والمنظم".
اقــرأ أيضاً
منعاً للصدام
الحراك الفلسطيني الموحّد لإسقاط قانون الضمان، لم يأخذ بتوصية اللجنة المركزية لحركة "فتح" قبل يومين، بل أكّد على استمرار فعاليّاته، إلى أن أعلن عباس وقف العمل بالقانون، فألغى الحراك بدوره دعوته إلى الإضراب الشامل الذي كان من المفترض أن يعم القطاع الفلسطيني الخاص يوم أمس، بالتزامن مع اعتصام مركزي في ميدان المنارة في مدينة رام الله. لكن العمال والموظفين احتشدوا وحولوا احتجاجهم إلى احتفال بإسقاط قانون الضمان بعد أربعة أشهر من النضال.
ويقول دويكات: "توصيات اللجنة المركزيّة لحركة فتح كانت بتجميد القانون، لكن مرسوم عباس جاء ليؤكّد إيقاف القانون وليس تجميده". ويرى أنّه بات من الواضح من هم ممثلو العمال الحقيقيّين، الذين تمكنوا من إسقاط القانون.
اللجنة المركزيّة لحركة فتح تحدثت في توصياتها عن إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، على أن تتفق أطراف الحوار حوله، مشددة على لسان نائب رئيس الحركة محمود العالول، على أن فتح قررت التفرغ لمواجهة التناقض الأساسي؛ السياسة الأميركية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني، وإلغاء أي شيء آخر يثير جدالاً ويؤثر في العلاقة الداخلية.
ونوّه العالول بوجود مبادرات منذ بداية أزمة القانون، وإعلان عباس عن جهوزيته لإجراء أي تعديل لاحتواء الأزمة بشأن القانون. لكن الأمور تطورت بشكل غير صحيح، "ما جعلنا نعيد النظر بما يجري، لأن من يرفض القانون بالشارع هم أبناؤنا وجماهيرنا، ولا يمكن على الإطلاق أن نذهب باتجاه صدام معهم".
فرصة جديدة
من جهته، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أنّ القرار "حكيم وجاء في وقته لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع"، مشيراً إلى أن "القرار لا يعني إلغاء القانون، وإنما إعطاء فرصة لحوار جدي لمكونات الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس وخلال سقف زمني محدد". أضاف أن "هذه الخطوة ستفتح المجال واسعاً أمام الأطراف الرافضة لقانون الضمان لمراجعة مواقفهم، إضافة إلى قطع الطريق على بعض الأطراف التي كانت تحاول استغلال هذه المواقف للوصول إلى أبعاد أخرى".
ومنذ نحو أربعة أشهر، يشهد الشارع الفلسطيني سلسلة احتجاجات في الشارع رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أثار جدالاً كبيراً في البلاد، بين من يطالب بإلغاء القانون نهائياً وهو موقف الحراك الرافض للقانون، وبين من يطالب بتعديل بنود القانون بما يتوافق مع الحالة الفلسطينية. وتطوّرت الأمور إلى حدّ إعلان استقالات وتعليق العضوية من تمثيل العمال والموظفين في القطاع الخاص من إدارة مؤسّسة مجلس الضمان الاجتماعي الفلسطينية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "تغوّل الحكومة في المؤسسة"، إضافة إلى اتهامات بالتفرّد في إدارة مؤسسة الضمان، وتحديداً من قبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان مأمون أبو شهلا، الذي يشغل كذلك منصب وزير العمل. كذلك، احتجّ بعضهم بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب بشأن تعديل القانون.
تغيير
إلى ذلك، يرى دويكات أن المطالبين بالتعديلات أصبحوا لا يمتثلون للعمال، "لو كنت في مكان أحدهم لتنحيت من منصبي". يضيف: "يجب العمل على إعادة بناء اتحادات نقابات العمال، وفرز ممثلين عن العمال في النقابات المهنية. كذلك، يتوجب على المؤسسات الكبيرة تشكيل نقابات عمالية. لذلك، لا بد من وجود جسم عمالي يمثل العمال أنفسهم، لا أن يكون قريباً من الحكومات".
على مدى 127 يوماً، واصل الحراك الفلسطيني الموحد احتجاجاته، وذلك بدءاً من 26 سبتمبر/ أيلول الماضي. هذه الفترة لم تجعل العمال والموظفين يتوقفون عن الاحتجاج. "كاد الناس أن يفقدوا الأمل بعدم جدوى بقائهم هنا. لكنّ ما جرى أعاد الثقة للناس بتعزيز وجودهم والتأكيد على مطالبهم".
ويرى دويكات أن الصدق مع الناس ونقل رسالتهم ووجود الحراك وقادته في الميدان وعدم الجلوس مع الحكومة والاستمرار بالاحتجاجات على الرغم من كل الضغوط والمغريات، عززت ثقة الجمهور العمالي بالحراك وقادته. "طوينا الآن قانون الضمان وأصبح من الماضي. واليوم، قد ندرس خطة عمل لطرح مطالب العمال".
من جهته، يشدد الناطق الرسمي باسم الحراك الفلسطيني الموحد عامر حمدان، لـ "العربي الجديد"، على أن "الحراك الذي شهده الشارع خلال الأيام الماضية ربما يؤسس لمرحلة جديدة ورسالة للحكومات المقبلة، مفادها أن الشعب الفلسطيني قادر على التغيير". ويشير إلى أن قرار الرئيس عباس يعكس تماشي القيادة مع مطلب الشعب، "وهو قرار ذكي وحكيم".
ونفذ الحراك نحو 35 احتجاجاً ضد قانون الضمان الاجتماعي، منها تسع فعاليات مركزية شارك فيها آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص، وشملت محافظات عدة في الضفة الغربية. كما انتقل العمال من أماكن تنظيم احتجاجاتهم في الميادين العامة إلى مقر الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الضمان الاجتماعي. وشهدت الاحتجاجات إضرابات وتعليق أعمال واعتصامات في الشوارع. بل إن إصرار المحتجين دفعهم إلى التظاهر وسط الأجواء الماطرة والباردة. كما شاركت العشائر في الخليل في قضية المطالبة بإسقاط القانون.
كذلك، شهدت الفعاليات تصعيداً ظهر من خلال الهتافات المنادية بإسقاط قانون الضمان، وإسقاط حكومة رامي الحمد الله. وهتف العمال والموظفون ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان مأمون أبو شهلا، الذي أثارت تصريحاته الإعلامية جدالاً في الشارع الفلسطيني، كتصريحه المتعلق بإنشاء قانون الضمان. "بدل ما تصرف مصرياتك على المدام والأولاد، إحنا بنستثمرلك إياهم".
وشهدت فعاليات الحراك أزمة كبيرة إثر وصف وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج، من يقودون الحراك في الخليل بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل. بعدها، خرج العمال والموظفون وعدد من أهالي الخليل وعشائرهم للتظاهر والاحتجاج، مطالبين بإقالة الأعرج من منصبه. وأعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق بما جرى.
قرار عباس الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، جاء ليؤكّد وقف العمل بالقانون وتعديلاته، على أن يستمرّ الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف التوصّل إلى توافق وطني حول أحكام القانون وموعد نفاذه. الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، اعتبر قرار عبّاس نصراً للعمال والموظفين والشعب الفلسطيني. وبعد التشاور مع مستشارين قانونيّين، أكدوا أن القرار هو إلغاء بطريقة غير مباشرة، باعتبار أن البروتوكولات العالمية تجبر الدولة على ضرورة وجود قانون اجتماعي، خصوصاً أن قرار عباس ينص على ضرورة الرجوع للشعب في حال تنفيذ القانون، لكن الشعب لا يريده.
"تمكنّا من إسقاط القانون فعلاً"، يوضح الناشط في الحراك خالد دويكات لـ "العربي الجديد".
هذا التفاؤل من "الحراكيّين"، كما يحلو للناشطين في الحراك تسمية أنفسهم، شاركه القاضي أحمد الأشقر، الذي كتب على حسابه على "فيسبوك": "وقف نفاذ القانون من دون ربط ذلك بمدة محددة يعطي حكماً مشابهاً للإلغاء، وأعتقد جازماً أن المغزى من عدم الإلغاء مفاده بأن الضمان بحد ذاته حق اجتماعي مكرس بالمواثيق الدولية. أتمنى من الحراك الذي قدّم نموذجاً راقياً يشهد له أن يلتقط ذلك، ويبدأ ببناء حركة عمالية قادرة على مواصلة النضال السلمي الواعي والمنظم".
منعاً للصدام
الحراك الفلسطيني الموحّد لإسقاط قانون الضمان، لم يأخذ بتوصية اللجنة المركزية لحركة "فتح" قبل يومين، بل أكّد على استمرار فعاليّاته، إلى أن أعلن عباس وقف العمل بالقانون، فألغى الحراك بدوره دعوته إلى الإضراب الشامل الذي كان من المفترض أن يعم القطاع الفلسطيني الخاص يوم أمس، بالتزامن مع اعتصام مركزي في ميدان المنارة في مدينة رام الله. لكن العمال والموظفين احتشدوا وحولوا احتجاجهم إلى احتفال بإسقاط قانون الضمان بعد أربعة أشهر من النضال.
ويقول دويكات: "توصيات اللجنة المركزيّة لحركة فتح كانت بتجميد القانون، لكن مرسوم عباس جاء ليؤكّد إيقاف القانون وليس تجميده". ويرى أنّه بات من الواضح من هم ممثلو العمال الحقيقيّين، الذين تمكنوا من إسقاط القانون.
اللجنة المركزيّة لحركة فتح تحدثت في توصياتها عن إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، على أن تتفق أطراف الحوار حوله، مشددة على لسان نائب رئيس الحركة محمود العالول، على أن فتح قررت التفرغ لمواجهة التناقض الأساسي؛ السياسة الأميركية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني، وإلغاء أي شيء آخر يثير جدالاً ويؤثر في العلاقة الداخلية.
ونوّه العالول بوجود مبادرات منذ بداية أزمة القانون، وإعلان عباس عن جهوزيته لإجراء أي تعديل لاحتواء الأزمة بشأن القانون. لكن الأمور تطورت بشكل غير صحيح، "ما جعلنا نعيد النظر بما يجري، لأن من يرفض القانون بالشارع هم أبناؤنا وجماهيرنا، ولا يمكن على الإطلاق أن نذهب باتجاه صدام معهم".
 |
| لاقت احتجاجاتهم صدىً (عصام ريماوي/ الأناضول) |
فرصة جديدة
من جهته، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أنّ القرار "حكيم وجاء في وقته لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع"، مشيراً إلى أن "القرار لا يعني إلغاء القانون، وإنما إعطاء فرصة لحوار جدي لمكونات الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس وخلال سقف زمني محدد". أضاف أن "هذه الخطوة ستفتح المجال واسعاً أمام الأطراف الرافضة لقانون الضمان لمراجعة مواقفهم، إضافة إلى قطع الطريق على بعض الأطراف التي كانت تحاول استغلال هذه المواقف للوصول إلى أبعاد أخرى".
ومنذ نحو أربعة أشهر، يشهد الشارع الفلسطيني سلسلة احتجاجات في الشارع رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أثار جدالاً كبيراً في البلاد، بين من يطالب بإلغاء القانون نهائياً وهو موقف الحراك الرافض للقانون، وبين من يطالب بتعديل بنود القانون بما يتوافق مع الحالة الفلسطينية. وتطوّرت الأمور إلى حدّ إعلان استقالات وتعليق العضوية من تمثيل العمال والموظفين في القطاع الخاص من إدارة مؤسّسة مجلس الضمان الاجتماعي الفلسطينية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "تغوّل الحكومة في المؤسسة"، إضافة إلى اتهامات بالتفرّد في إدارة مؤسسة الضمان، وتحديداً من قبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان مأمون أبو شهلا، الذي يشغل كذلك منصب وزير العمل. كذلك، احتجّ بعضهم بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب بشأن تعديل القانون.
تغيير
إلى ذلك، يرى دويكات أن المطالبين بالتعديلات أصبحوا لا يمتثلون للعمال، "لو كنت في مكان أحدهم لتنحيت من منصبي". يضيف: "يجب العمل على إعادة بناء اتحادات نقابات العمال، وفرز ممثلين عن العمال في النقابات المهنية. كذلك، يتوجب على المؤسسات الكبيرة تشكيل نقابات عمالية. لذلك، لا بد من وجود جسم عمالي يمثل العمال أنفسهم، لا أن يكون قريباً من الحكومات".
على مدى 127 يوماً، واصل الحراك الفلسطيني الموحد احتجاجاته، وذلك بدءاً من 26 سبتمبر/ أيلول الماضي. هذه الفترة لم تجعل العمال والموظفين يتوقفون عن الاحتجاج. "كاد الناس أن يفقدوا الأمل بعدم جدوى بقائهم هنا. لكنّ ما جرى أعاد الثقة للناس بتعزيز وجودهم والتأكيد على مطالبهم".
ويرى دويكات أن الصدق مع الناس ونقل رسالتهم ووجود الحراك وقادته في الميدان وعدم الجلوس مع الحكومة والاستمرار بالاحتجاجات على الرغم من كل الضغوط والمغريات، عززت ثقة الجمهور العمالي بالحراك وقادته. "طوينا الآن قانون الضمان وأصبح من الماضي. واليوم، قد ندرس خطة عمل لطرح مطالب العمال".
من جهته، يشدد الناطق الرسمي باسم الحراك الفلسطيني الموحد عامر حمدان، لـ "العربي الجديد"، على أن "الحراك الذي شهده الشارع خلال الأيام الماضية ربما يؤسس لمرحلة جديدة ورسالة للحكومات المقبلة، مفادها أن الشعب الفلسطيني قادر على التغيير". ويشير إلى أن قرار الرئيس عباس يعكس تماشي القيادة مع مطلب الشعب، "وهو قرار ذكي وحكيم".
ونفذ الحراك نحو 35 احتجاجاً ضد قانون الضمان الاجتماعي، منها تسع فعاليات مركزية شارك فيها آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص، وشملت محافظات عدة في الضفة الغربية. كما انتقل العمال من أماكن تنظيم احتجاجاتهم في الميادين العامة إلى مقر الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الضمان الاجتماعي. وشهدت الاحتجاجات إضرابات وتعليق أعمال واعتصامات في الشوارع. بل إن إصرار المحتجين دفعهم إلى التظاهر وسط الأجواء الماطرة والباردة. كما شاركت العشائر في الخليل في قضية المطالبة بإسقاط القانون.
كذلك، شهدت الفعاليات تصعيداً ظهر من خلال الهتافات المنادية بإسقاط قانون الضمان، وإسقاط حكومة رامي الحمد الله. وهتف العمال والموظفون ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان مأمون أبو شهلا، الذي أثارت تصريحاته الإعلامية جدالاً في الشارع الفلسطيني، كتصريحه المتعلق بإنشاء قانون الضمان. "بدل ما تصرف مصرياتك على المدام والأولاد، إحنا بنستثمرلك إياهم".
وشهدت فعاليات الحراك أزمة كبيرة إثر وصف وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج، من يقودون الحراك في الخليل بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل. بعدها، خرج العمال والموظفون وعدد من أهالي الخليل وعشائرهم للتظاهر والاحتجاج، مطالبين بإقالة الأعرج من منصبه. وأعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق بما جرى.