قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد حيز التنفيذ، بعد أن نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، صباح اليوم الجمعة.

وجرى تعديل جديد على المادة التي تنص على: "الوثائق والإجراءات اللازمة من أجل تقديم طلب المواطنة الاستثنائية"، حيث يشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي "الاستثمار العقاري" أو "الاستثمار الرأسمالي"، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل.

كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.

وكان القانون الذي صدر في يناير/ كانون الثاني 2017 قد حدد الشروط التي يجب أن يتوفّر أحدها على الأقل للحصول على الجنسية التركية، وهي وثيقة صادرة من وزارة البيئة والتخطيط تثبت شراء الشخص عقارا في تركيا، لا تقل قيمته عن مليون دولار، شرط عدم بيعه خلال ثلاث سنوات. بالإضافة إلى وثيقة صادرة من وزارة الاقتصاد، تثبت أن لديه استثماراً ثابتاً في تركيا لا تقل قيمته عن مليوني دولار.

كما اشترط توفر وثيقة إيداع بنكي في أحد المصارف التركية صادرة من مؤسسة تنظيم الأعمال المصرفية، وذلك بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار، شرط الاحتفاظ بهذه القيمة لمدة ثلاث سنوات.

كذلك، الحصول على وثيقة صادرة من وزارة العمل، تثبت أنه رب العمل ويؤمّن تشغيل 100 عامل في تركيا، فضلاً عن وثيقة من خزانة الدولة التركية تثبت أنه اشترى سندات ديون الدولة بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار، شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات. 

وكانت إحصاءات رسمية قد أكدت إقبال مواطني بعض الدول على الحصول على الجنسية التركية، إذ شرع خمسة آلاف عراقي من إقليم كردستان العراق، وبقية المناطق العراقية في إجراءات طلب الحصول على الجنسية التركية، التي تتضمن شرط شراء ممتلكات وعقارات بقيمة مليون دولار أميركي.

(العربي الجديد)