قبل ساعات من "مليونية الموظفين" بمصر ترتيبات لمواجهتها أمنيّاً

قبل ساعات من انطلاق "مليونية الموظفين" ضد قانون" الخدمة المدنية"، شهدت ‏أروقة وزارة الداخلية المصرية عدة اجتماعات، خلال الساعات الماضية، بين كافة قطاعات الوزارة لمواجهة تلك المليونية، خاصة ‏وأن هناك تخوّفاً من أن تكون بداية لثورة جديدة.‏‏

وجرت عدة اتصالات مع القائمين على تلك المليونية لثنيهم عنها، إلا أن كل الاتصالات باءت بالفشل، فيما لم تتلق وزارة الداخلية ‏أية طلبات رسمية لتنظيم تظاهرات الغد، السبت، لكون الجهات المنظمة وعددها أكثر من 25 نقابة مستقلة تعلم جيداً أن الوزارة ‏سوف ترفض طلبهم.‏

وفي سياق متصل، جرت عدة اتصالات داخل الحكومة المصرية بين الوزارات المعنية بـ"قانون الخدمة المدنية"، الذي أصدرته ‏الحكومة، والذي يعد "سيفاً على رقاب العاملين بالدولة" لاحتواء الموقف قبل اشتعال الأزمة وقيام عدد من الفئات من العاملين ‏بالدولة بالانضمام لتلك التظاهرة وزيادة حدتها.‏

ورغم أن يوم غد إجازة رسمية في الدولة، إلا أن بعض الجهات الحكومية، التي تعمل في هذا اليوم مثل "مصلحة الشهر العقاري"، ‏تلقت تعليمات بتخفيض عدد العاملين، وتقليص عدد ساعات العمل لعدم انضمام أحد من العاملين لـ"المليونية"، رغم أن ذلك يكلف ‏الدولة خسائر تقدر بالملايين من الجنيهات.‏

ورفضت أجهزة الأمن أية تظاهرة في الميادين العامة في كافة المحافظات، وقامت بالدفع بتشكيلات أمنية وقوات من الأمن المركزي ‏والقوات الخاصة، لتأمين المنشآت الحيوية في كافة المحافظات.‏

اقرأ أيضاً: مصر: رموز مبارك ورجال الجهات السيادية يترشحون للبرلمان

وحمّل الداعون لمليونية رفض "قانون الخدمة المدنية" حكومة إبراهيم محلب مسؤولية وقوع أي ضحايا، أو اعتداءات قد ‏يتعرضون لها، وذلك بعدما تردد أن الحكومة قد تدفع بأهالي المنطقة للتصدي لتلك التظاهرة، وإيهام أصحاب المحالّ التجارية ‏بأن هؤلاء يرمون إلى قطع أرزاقهم وغلق محالهمّ التجارية، وطالبوا بالتصدي للمشاركين فيها.‏

وأكدت تنسيقية "تضامن" على صفحاتها، على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة فشلت في حل مشاكل الموظفين، وتلجأ ‏للعبة "المطبلاتية" باستخدام البلطجية، تحت مسمى "المواطنين الشرفاء"، قائلة: "حيلكم لن تثنينا عن إسقاط القانون... ومواطنو ‏مصر القديمة براء من أفعالكم". وأعلن الداعون للتظاهرة تمسكهم بحقوقهم الشرعية في الاعتراض والاحتجاج على ما وصفوه ‏بقرارات الحكومة، مؤكدين العمل من أجل إسقاط القانون، وأنهم لن يتراجعوا عن "مليونية 12 سبتمبر" التي تعد أولى الخطوات ‏لمواجهة القانون، حسب تعبيرهم. ‏

وقالت "تنسيقية تضامن ضد قانون الخدمة المدنية": "حرصنا على تحديد السبت كموعد للتظاهر ضد القانون، لأنه إجازة رسمية ‏للعاملين بالدولة" وأضافت: لسنا مسيسين، ومطلبنا الوحيد إسقاط القانون.‏

من جانبه قال طارق العوضي، مدير مركز دولة القانون، إن اختيار العاملين بالدولة مكاناً لتظاهراتهم وهو "حديقة الفسطاط" ‏للتعبير عن رفضهم قانون الخدمة المدنية، يأتي في إطار ما حدده القانون الذي ألزم بتخصيص مكان التظاهرة، مؤكداً أنه من ‏العيب أن تهدد الحكومة باستخدام العنف، رغم أن هؤلاء لهم مطالب محددة وهي إلغاء القانون الذي يرفضه كل العاملين بالدولة، ‏بسبب كثرة مواده التي هي في النهاية  "ضد الموظف"وسوف يؤدي تطبيقه إلى انتشار الرشوة والمحسوبية في البلاد. ‏

وقال العوضي لـ"العربي الجديد" إن أي تعد من جانب الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، على أي عامل متضرر من القانون، أو ‏منعهم من الوصول إلى "حديقة الفسطاط"، مقر إقامة المظاهرة وهو أمر متوقع، يعد نوعاً من المخالفة، وضد الدستور الذي يؤكد ‏أن التظاهر حق لكل مواطن، منوهاً بأن تصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية محاولة لبث الرعب في قلوب المعترضين على ‏قانون الخدمة المدنية، واصفاً إياها بالتصريحات الاستهلاكية، التي لن تؤثر على الموظفين، لا سيما أن الأمر لا يرتبط بمطالب ‏فئوية كما يدعي المسؤولون في الدولة ولا بأهداف سياسية، وإنما هي مطالب لصيقة الصلة بالحق في الحياة والعمل.‏

وحمّل وائل توفيق، المتحدث باسم "التنسيقية"، الحكومة مسؤولية تأمين مليونيتهم، مؤكداً أنها ستكون سلمية في مكان محدد داخل ‏حديقة الفسطاط، مشيرا إلى أن هناك 6.5 ملايين موظف في العمل الإداري بالدولة متضررين من هذا القانون، وقال: " نحن ‏متمسكون بموقفنا برفض القانون وهو مطلبنا الوحيد"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "تعنت الحكومة وعدم التحاور معنا في ‏الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، وراء اشتعال الأزمة"، مضيفاً: "هناك وزراء وراء اشتعال الموقف بين العاملين بالدولة ‏والحكومة".‏

اقرأ أيضاً مصر: معارضو الانقلاب ينددون بافتتاح السفارة الإسرائيلية وبحكم العسكر