قدرات الإخوان الخارقة في ضرب الاقتصاد تثير سخرية الناشطين

24 أكتوبر 2015
مالك يعد من رجال الأعمال البارزين في مصر (أرشيف/Getty)
+ الخط -
سخر ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، من قرار وزارة الداخلية، حبس رجل الأعمال المصري المعروف، حسن مالك، 15 يوماً على ذمة التحقيق في تهم موجهة له بالتخطيط لضرب الاقتصاد المصري، لافتين إلى أن نظام السيسي، يروج إلى أن الإخوان قادرين على تعطيل العمل فى قناة السويس الجديدة وطباعة الدولار وحل أزمة الجنيه ومشاكل الاقتصاد في البلاد، وكأنهم يملكون قدرات خارقة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صحافي، أمس الجمعة، أن مالك، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، متورط بالتخطيط لضرب الاقتصاد، لافتة إلى أنه: "شارك في وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن".

وقوبل قرار الداخلية المصرية بموجة سخرية كبيرة من قبل ناشطين في موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، معتبرين أن مقدرة رجل واحد على ضرب اقتصاد دولة بحجم مصر يعبر عن هشاشة الدولة.

وقال آخرون إن: "مالك يعد نموذجاً لرجال الأعمال المصريين الملتزمين، والذي جمع ثروته بالتجارة وليس بالنهب، معتبرين أن اتهامه بهذه التهمة يعد تلفيقاً واضحاً".

وحسن عز الدين يوسف مالك، أحد أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 8 أغسطس/آب 1958 في القاهرة، وتخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

وصادرت لجنة حصر أموال الإخوان في وقت سابق، أموال مالك وتحفظت على العديد من الشركات المملوكة له.

وتولى مالك ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

وسخرت الصحافية المصرية، سلافة مجدي، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قرار الداخلية، وقالت: "كان هيضيع علينا مليارات قناة السويس الجديدة والمليون ونص فدان والـ 100 مليار من المؤتمر الاقتصادي.. إنما أول ماقبضنا على ‫#‏حسن_مالك‬ القيادي الإخواني حلينا كل المشاكل دي وفي ليله وضحاها بقينا ‫#‏أد_الدنيا‬ زي ما انت شايف كده".

واعتبر أحد الناشطين في موقع "تويتر" أن قرار الداخلية بحق حسن مالك سيزيد أعباء الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة ستضطر إلى ضخ المليارات لوقف زيادة سعر الدولار لعدة أشهر وإثبات أن مالك هو المتسبب.


وخلال الأسبوع الماضي خفض البنك المركزي المصري، سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش إضافية، ليصل إلى 8.03 جنيهات في مزاد بيع العملة الصعبة للبنوك، الأحد الماضي.

وعلى خلفية تهاوي الجنيه، تقدم محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، الأربعاء الماضي، باستقالته من منصبه، وأعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تعيين طارق عامر بدلاً منه.

 

اقرأ أيضاً: حسن مالك.. اقتصادي مصري يواجه قمع العسكر