قرارات مرتقبة لملك المغرب: ماذا ستحمل حول تحقيق الحسيمة؟

تترقب الطبقة السياسية في المغرب، مع انطلاق "الدخول السياسي"، الأسبوع المقبل، القرارات التي قد يعلن عنها الملك محمد السادس في الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع افتتاحه للدورة الخريفية الجديدة للبرلمان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن المتوقع أن تطاول قرارات ملك المغرب المسؤولين المتسببين في تأخر وعدم تنفيذ عدد من مشاريع مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، والتي كانت من أسباب "الحراك الشعبي" في منطقة الريف منذ أشهر.

ويحقق المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه الوزير الأول الأسبق، إدريس جطو، في موضوع عدم تنزيل مشروع "منارة المتوسط" الذي سبق للعاهل المغربي أن أطلقه في 2015، إذ من المقرر أن ينتهي التحقيق في أجل أقصاه عشرة أيام بدأت منذ الاثنين، وينتهي قبيل افتتاح الدورة البرلمانية.

وكان العاهل المغربي قد أعطى تعليماته، الاثنين الماضي، على هامش اطلاعه على نتائج التحقيق الذي أمر به لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية، للمجلس الأعلى للحسابات ليعمق البحث في مدة أقصاها 10 أيام، وذلك "طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية".

وخلال هذه المدة التي ستنقضي قبل الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعد افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، يضع مسؤولون كبار ووزراء أيديهم على قلوبهم خشية أن يتضمن التقرير النهائي، الذي سيسلم إلى الملك، أسماءهم بشأن المسؤولية في تأخر تنفيذ المشاريع بمدينة الحسيمة.

ومن المرجح أن يستدعي المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة حكومية من مهامها مراقبة المالية العمومية ورصد الاختلالات في التسيير بمؤسسات الدولة، عدداً من المسؤولين الكبار، ممن لهم علاقة بتأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة، وبالتالي اتخاذ العقوبات الزجرية بحقهم.

ويُتوقع أن تتضمن قائمة "المغضوب عليهم" في تحقيق الحسيمة مسؤولين كباراً أو وزراء في الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، والذين لم تعد لديهم مسؤوليات في الوقت الراهن.

وأمام زخم التوقعات بمعاقبة مسؤولين كبار على تأخر مشاريع الحسيمة، وهو ما أدى بشكل أو بآخر إلى ارتفاع حدة الاحتجاجات بمنطقة الريف، فإن هناك تخمينات بإعلان الملك خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لهذا العام عن حزمة قرارات تتصل بنتائج التحقيق وترتيب الجزاءات والمسؤوليات.

وكان الملك قد أحال تقارير اللجنة المشتركة بين المالية والداخلية التي وصلت إليه، على المجلس الأعلى للحسابات، واستقبل رئيسه إدريس جطو، محملاً إياه مهمة الكشف عن القطاعات والمسؤولين الذين تم تحميلهم مسؤولية التأخر في تنفيذ مشاريع تنمية الحسيمة أو عدم تنفيذها أصلا.