قرار "شرعي" يغلق نادياً لتعليم السباحة للفتيات في دمشق

وقال القائم على النادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في رسالة تلقى "العربي الجديد" صورة عنها، "تبلغت اليوم رسمياً من دار القضاء في بلدة يلدا الموقرة القرار بإغلاق النادي الصيفي، الذي نوفر من خلاله مساحة صديقة للطفل في ظل هذه الحرب الكاسحة. وكما جاء في نص التبليغ، فالسبب هو أننا ندرب البنات عبر مدربات مختصات على السباحة، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 7 و12 عاماً، وأن هذا عمل حرام شرعاً ولا يجوز".

" شهدت سورية خلال السنوات الأخيرة ظهور تنظيمات متشددة تكفيرية، تدعي أنها تسير على "الشريعة الإسلامية" "

وأضاف، "بناء على ذلك يجب التنويه إلى أن نسبة الأمية في يلدا كبيرة جداً، وكل هدفنا هو تخفيض نسبة الأمية، وعدد الناجحين بالشهادات الأساسية في يلدا، لهذا العام، لا يتجاوز أصابع اليد، والنادي الصيفي يسعى لتعليم الأطفال دروس محو الأمية، واللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، والقرآن الكريم". ولفت إلى أن "عدد الأطفال في النادي يصل تقريباً إلى 250 طفلاً، بين ذكور وإناث، من كافة أنحاء المنطقة الجنوبية".

وأكد أننا "نلتزم بقراركم المبجل مع قناعتنا التامة بحق البنات بتعلم السباحة"، مناشداً "جميع الناشطين الثوريين في جنوب دمشق، الوقوف في وجه من يمحي الأثر الأخير من الثورة في دمشق وريفها، والدفاع عمّا حلله الشرع والدين وما يحافظ على روح الثورة".

من جهته، قال الناشط الإعلامي في جنوب دمشق رائد الدمشقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الإشكال هو بسبب تعليم النادي السباحة لفتيات بعمر 12 سنة، إذ إنّه، في هذا العمر، يكون لدى بعض الفتيات أطفال، مما أثار استياء بعض الأشخاص، فقدموا شكوى للمكتب القضائي الذي أغلق النادي رسمياً".


ولفت إلى "وجود مؤسسات تعليمية وترفيهية عدة، منها من يعلم منهج النظام ومنها منهج الحكومة المؤقتة، وبعضها يتبع منظمات مدنية وعسكرية، ومنها من يدرّس في الجوامع. ومع تعدد القائمين على العملية واختلاف توجهاتهم، يعاني الطلاب وعائلاتهم. فكل منهم يريد أن يعلم بحسب رؤيته، من دون ضابط أو محاسب".

بدوره، قال الباحث السوري في شؤون الدين والمجتمع، رياض درار، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مشكلتنا في الذهنية، أي العقل الذي يعمل فقط على التحريم والتحليل، مع أن كل شيء حلال إلا ما حرمه الله، لكنهم قاسوا على الحرام فزاد الحرام وزاد الحرج على الناس".

يشار إلى أن سورية شهدت، خلال السنوات الأخيرة، ظهور تنظيمات متشددة تكفيرية، تدعي أنها تسير على "الشريعة الإسلامية"، عبر محاكم ومجالس شرعية. وتلفت بعض التقارير إلى أن تلك المحاكم والمجالس غير مخوّلة للقيام بمثل هذه المهمة، باعتبار أنّ بعض الأشخاص يخضعون لدورات في التنظيمات المذكورة لفترات قصيرة، ويخرجون بعدها يحرمون ويحللون، وعلى رأس تلك المجموعات، تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وتنظيم "جبهة النصرة" الذي غير اسمه، أخيراً، إلى "جبهة فتح الشام" إضافة إلى عدد من الفصائل الإسلامية الجهادية الأخرى.