قرار تنظيم تغطية الإعلام التونسي للانتخابات البلدية يُثير الجدل

كما حدد القرار العقوبات التي تطبق على كل مخالف لقرارهما المشترك.

واحتجت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية (تضم أصحاب الإذاعات والتلفزيونات الخاصة) أمس الثلاثاء على القرار، واعتبرته مجحفاً، والغاية منه ترهيب المؤسسات الإعلامية الخاصة وتطويعها واستهداف بعضها بعقوبات مالية.

واعتبر نبيل القروي، رئيس النقابة، وأحد مالكي قناة "نسمة تي في" الخاصة، أن "القرار يضرب الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال وضع شروط تعجيزية لتغطية الحملة الانتخابية البلدية". وأضاف، في لهجة تصعيدية، أن "الهايكا هيئة سياسية تهدف من خلال هذا القرار إلى إفشال الاستحقاق الانتخابي البلدي من خلال عدم تشجيع الناخب التونسي على أداء واجبه الانتخابي".

رأي نبيل القروي تطابق تقريباً مع رأي الإعلامي منذر ثابت الذي خصص جزءًا من حصته على قناة "نسمة تي في" للحديث على هذا القرار، معتبرًا أن الهايكا في علاقتها بالمؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية الخاصة تقوم مقام السيف المسلط على الرقاب، من خلال تسليط عقوبات مالية عليها لعدم التزامها بقرار التغطية. وأضاف أن "مخطط تغطية الانتخابات البلدية لم يراعِ الشبكة البرامجية للمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الخاصة والتزامها مع متابعيها ومع المؤسسات الاقتصادية التي تقوم ببث إعلاناتها التجارية على هذه القنوات والمحطات".

نفس الأمر ذهب إليه الإعلامي زياد كريشان الذي عبر فى برنامجه على أمواج إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة عن استغرابه من قرار الهايكا، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، داعياً الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى مراجعة هذا القرار والاكتفاء بتطبيقه فى المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية العمومية، لأنها ممولة من أموال دافعي الضرائب ومثل هذه التغطيات تعد من الأدوار الموكولة لها قانوناً.

الهايكا لم ترد على مثل هذه الاحتجاجات واكتفت بالإعلان أن مجلسها قرر معاقبة قناة "نسمة تي في" بخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار تونسي (حوالي 4.5 آلاف دولار أميركي ) لمخالفتها شروط تغطية الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية كما قامت بتوجيه لفت نظر إلى إذاعة "موزاييك أف أم" لنفس السبب.