قروض ومنح للأردن تفوق مليار دولار في ديسمبر

وقّع وزير التخطيط الأردني، عماد فاخوري، نيابة عن حكومة بلاده على الاتفاقيات، فيما وقّعت عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هايكة هارمجارت، مديرة المكتب في عمان.

وشملت الاتفاقيات، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط الأردنية في بيان، على قرض ميسّر بقيمة 22.5 مليون يورو مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وثلاث منح من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية بقيمة 13.72 مليون جنيه إسترليني (16.7 مليون دولار)، والثانية بقيمة 1.948 مليون دولار من آلية التمويل الميسر للبنك الدولي، والثالثة بقيمة 4.6 ملايين يورو (4.83 ملايين دولار) من الصندوق الخاص للمساهمين للبنك الأوروبي".

وتهدف الاتفاقيات إلى تمويل وتنفيذ مشروع ناقل صرف صحي (يخدم منطقة عمان العاصمة - مدينة الزرقاء شرق في قضايا الصرف الصحي)، اللتين تستوعبان 70% من سكان المملكة.

قروض ميسرة

نجح الأردن، هذا العام، في الحصول على قروض مالية، فاقت 3 مليارات دولار، وتمكن، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، من توقيع عدد كبير من القروض والمنح، وصلت إلى 1.021 مليار دولار.

ففي 21 ديسمبر/كانون الأول، وقّعت الحكومتان الأردنية واليابانية، اتفاقية قرض بقيمة 254 مليون دولار، لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية لإصلاح الخدمات العامة في الأردن.

وحصل الأردن، منذ عام 1999، على مساعدات يابانية بقيمة 1.021 مليار دولار؛ 491.12 مليون دولار على شكل منح، والباقي على شكل قروض ميسرة. كما حصل الأردن على مساعدات فنية مقدمة من الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا).

في 17 ديسمبر/كانون الأول، تسلّم الأردن منحة أميركية قيمتها 470 مليون دولار، كدفعة أولى، من إجمالي مساعدات تصل إلى 787 مليون دولار مقسمة على أربع منح، بحسب اتفاق وُقع بين الجانبين، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة التخطيط الأردنية وسفارة واشنطن لدى عمّان، أن هذه المنحة تأتي "لدعم أولويات الحكومة الأردنية في مجالات النمو الاقتصادي، والتعليم، والصحة، والمياه، والديمقراطية".

في 13 ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد نجيب الفاخوري، أن قيمة المساعدات الألمانية الحكومية الملتزمة بها للأردن لعام 2016 بلغت 471.7 مليون يورو، ما يعادل 500 مليون دولار تقريباً.

في 11 ديسمبر/كانون الأول، تم توقيع اتفاقية قرض ميسر مع البنك الدولي، من مجموعة "قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة" بقيمة 250 مليون دولار أميركي.

وينقسم القرض إلى محورين رئيسيين؛ الأول يهدف إلى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والثاني يستهدف زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، قد أعلن، بداية الشهر الحالي، أن حجم المساعدات الإضافية التي حصل عليها الأردن على شكل منح لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2016-2018)، والتي تمثل الاحتياجات والمشاريع التي من شأنها تعزيز مناعة الأردن والمحافظة على الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، قد بلغت، حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، 1.02 مليار دولار.

وقال: "سيبلغ إجمالي حجم المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية المقدمة للأردن، للعام 2016، ما قيمته 2.8 مليار دولار، شكلت القروض الميسرة منه مبلغ 939.7 مليون دولار، ومنحاً لدعم خطة الاستجابة الأردنية بقيمة 1.18 مليار دولار، والمساعدات الاعتيادية على شكل منح للأردن بقيمة 733.8 مليون دولار".
وأشار إلى أن حوالى 194 مليون دولار من المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين هي دعم نقدي يتم إنفاقه لفائدة الاقتصاد الوطني.