سالفيني يهدد بالاستيلاء على ذهب "المركزي الإيطالي"

وإيطاليا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الذهب. وذلك وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي في لندن. ولدى المركزي الإيطالي احتياطيات من المعدن الأصفر النفيس تقدر بنحو 2245 طناً. وتقدر قيمتها حسب الأسعار الحالية بحوالي 103 مليارات دولار.

ولكن رغم هذا الحجم الكبير من الاحتياطيات الذهبية فإنها لا تساوي شيئاً بالقياس إلى حجم الديون الإيطالية التي تقدر بنحو ترليون يورو "أي نحو 2.65 مليار دولار".

وتهدد الديون الإيطالية القطاع المصرفي الأوروبي. إذ إن قيمة القروض التي منحتها بنوك في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا للشركات الإيطالية والحكومية بحوالى 425 مليار يورو "أي قرابة نصف ترليون دولار".

وفي حال انهيار الاقتصاد الإيطالي على خلفية السياسات النقدية والمالية غير المتوازنة للتحالف، فإن ذلك سيدخل أوروبا في أزمة مصرفية جديدة.

وبنوك فرنسا هي الأكثر عرضة للخطر في حال بدأ بيع الأصول الإيطالية في التأثير على الاقتصاد والانتشار عبر النظام المالي الأوروبي، ويمتلك أكبر بنكين فرنسيين، وهما "بي إن بي ـ باريبا" و"كريدي أجريكول"، وحدات مصرفية في إيطاليا.

ويختلف التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا، الذي يضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، وحزب "حركة الخمس نجوم" المناهض اليساري، مع الشركاء الأوروبيين حول الهجرة وضوابط الميزانية وقضايا أخرى.

وهناك مطالبات من قبل بعض أعضائه بإخراج إيطاليا من منطقة اليورو والعودة لليرة الإيطالية. وأدت هذه السياسات المتشددة إلى انزلاق الاقتصاد الإيطالي إلى شبه ركود اقتصادي، وهو الاقتصاد الوحيد المهدد بين الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار قلقاً جديداً بشأن مشكلات النمو المنخفض والدين الكبير المزمنة في الدولة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قال في بداية الشهر الجاري إنه يتوقع بيانات سلبية لاقتصاد بلاده، الأمر الذي من المرجح أن يمثل ضغوطاً على خطط الإنفاق.


وقال كونتي في مقابلة نشرت في وقت متأخر يوم الاثنين: "بعض الناس يقولون إننا أردنا تحدي الاتحاد الأوروبي، وأقول إننا نريد بالفعل أن نعطيه هزة لإنعاشه".

ويذكر أن البنك المركزي الإيطالي خفض توقعاته لنمو اقتصاد إيطاليا، خلال العامين الجاري والمقبل، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يمكن أن يكون قد دخل مرحلة ركود جديدة في نهاية 2018.

وتابع أن "الاقتصاد الإيطالي سينمو خلال العام الجاري بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، ثم بمعدل 0.9% خلال العام المقبل.