قضاء مصر يربك الانتخابات بإلغاء الكشف الطبي على المرشحين

وألغت المحكمة بذلك حكماً قضائياً صدر من محكمة درجة أولى بضرورة إجراء فحوصات طبية تثبت سلامة المرشحين قبل تقديم أوراق ترشحهم، وإثبات أنهم ﻻ يتعاطون المخدرات.

وقالت المحكمة العليا إن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب صدرا خاليين من أي ذكر ﻻشتراط اللياقة البدنية والصحية للمرشحين، مما ﻻ يجوز معه إضافة شرط آخر بهذا المعنى غير موجود بالقانون.

وأضافت المحكمة أن مسألة التخوّف من تعاطي المرشحين للمخدرات يعالجها تقديم المرشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، كما تدخل ضمن شرط حسن السمعة والسلوك الواجب توافره في المرشحين.

وأكدت المحكمة أنه يجب إيلاء الثقة في الناخبين ﻻختيار ممثليهم في البرلمان، دون وضع شروط زائدة عمّا ذكره القانون حصراً.

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات إنها ستنفذ الحكم ابتداءً من الغد، الخميس، في ما يتعلق بالمرشحين الجدد، حيث لن يشترط إجراءهم أي فحوص، وذلك بعدما كانوا ملزمين بتقديم شهادات طبية يتكلّف استخراجها من المراكز الطبية الحكومية نحو 4 آلاف جنيه مصري (530 دوﻻراً تقريباً).