قضاة الجزائر: نرفض تطبيق الأوامر الفوقية للسلطة الحاكمة

قرر قضاة في الجزائر رفض أية تعليمات أو إملاءات في كيفية تطبيق القانون من أية جهة حكومية أو أمنية، على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في البلاد.

ونظم عدد من القضاة وقفة احتجاجية اليوم الخميس، في وسط العاصمة الجزائرية تضامنا مع قاض تم عزله بعد رفضه تطبيق تعلميات من السلطة الحاكمة بشأن عدد من الموقوفين في المسيرات الشعبية، وتلا قاض بيانا أعلن فيه "تحرر القضاة من كل تعليمات أو أوامر فوقية في تطبيق القانون".

وقال البيان: "نرفض رفضا قطعيا أن تملى على القاضي أي تعليمات. استقلالية القضاء ليست بالعبارات الرنانة ولا التصريحات الصحافية، استقلالية القضاء قبل كل شيء قناعات يؤمن بها الإنسان، ومستعد أن يضحي من أجلها ولو على حساب شخصه".

ودعا البيان كل قضاة المحاكم الجزائرية إلى رفض أي تعليمات أو توجيهات في إصدار الأحكام، "فليكن ضميركم ونصوص القانون الحكم".

والخميس الماضي، نظم قضاة للمرة الأولى مسيرات مناوئة للسلطة، وداعمة للحراك الشعبي المطالب برحيل النظام والتغيير السياسي الشامل، وظهرت المسيرات في أغلب المدن التي تضم محاكم ومجالس قضائية، وطالبت بتكريس دولة القانون، واحترام إرادة الشعب مصدر كل سلطة.

وقبل أسبوعين، أعلن القضاة الالتحاق بركب الحراك الشعبي، فقرر نادي القضاة في الثالث من مارس/آذار الجاري، رفض الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/نيسان المقبل، قبل أن يقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاءها، كما قرر ألف قاض تأسيس هيئة تمثيلية جديدة.

ويعد تمرد القضاة أكبر ضربة تتلقاها السلطة، إذ كان أفراد المجموعة المحيطة بالرئيس بوتفليقة ووزير العدل الطيب لوح يمارسون ضغوطا على المؤسسة القضائية.