12 ألف قضية عنف أسري تسجّل سنوياً (العربي الجديد)
كشف تقرير أصدرته وزارة العدل السعودية، عن ارتفاع قضايا الإيذاء بين الأزواج في محاكم البلاد بنسبة 12 في المائة، بعدما بلغ عددها 379 قضية خلال هذا العام، في مقابل 337 قضية خلال عام 2015. يُذكر أنّ حالات الإيذاء الصادرة عن الأزواج في حقّ زوجاتهم بلغت 349 في مقابل 30 حالة صادرة عن زوجات في حقّ أزواجهنّ.
والأرقام المشار إليها تتعلق بالقضايا التي وصلت إلى المحاكم من دون أن تشمل تلك التي سبق وحلّت. فخلال الفترة ذاتها من العام الماضي، استقبلت وحدة الحماية الاجتماعية في الدمام نحو 1154 بلاغاً لحالات اجتماعية وجرى التعامل مع 1101 حالة، في حين ما زالت 53 حالة قيد المعالجة. وكان المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة سعيد بن أحمد الغامدي قد صرّح بأنّه: "مع تزايد الاهتمام بمشكلة العنف الأسري، أنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كإدارة متخصصة في هذا المجال تسعى إلى فهم تلك المشكلة ووضع السبل الكفيلة للوقاية منها وعلاجها عند حدوثها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة".
وأطلق مركز البلاغات الموحّد بغرض تلقّي البلاغات من ضحايا الإيذاء والعنف ليتسنّى إرشادهم نحو أقرب جهة أو مكان ليتلقوا المساعدة اللازمة في أي منطقة من مناطق السعودية، وذلك عن طريق الاتصال الهاتفي أو الاتصال بإحدى لجان الحماية الاجتماعية في مناطق البلاد أو عبر موقع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.
من جهته، يقول نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري لـ "العربي الجديد"، إنّ "الجمعية تنسّق مع كل الجهات المعنية مثل إمارات المناطق ووزارة العمل والبيئة والتنمية الاجتماعية، لتطبيق قانون الحماية من الإيذاء والإهمال ولائحته التنفيذية، وكذلك النظام الذي صدر أخيراً والخاص بحماية الطفل. وقد ساهم الأمر في تجريم سلوكيات قد يرتكبها أحد أفراد الأسرة". يضيف: "لدينا اليوم قانون الحماية من الإيذاء، ساهم في الحدّ من بعض السلوكيات ومعاقبة بعض أفراد الأسرة الذي يأتون بتصرفات سلبية ضدّ الإناث في الأسرة".
من جهته، يكشف القانوني أحمد الراشد أنّ "قانون الحماية من الإيذاء يعاقب المعتدي بالسجن لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تصل إلى نحو 50 ألف ريال سعودي (13 ألفاً و330 دولاراً أميركياً)". ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "قانون الحماية من الإيذاء صدر قبل نحو ثلاث سنوات، لكنّ تطبيقه ما زال أقلّ من المطلوب". ويوضح أنّه "على الرغم من انتشار قضايا العنف الأسري مع أكثر من 12 ألف قضية سنوياً، لا تحوّل إلا خمسة في المائة منها فقط إلى المحاكم. وهذا أمر يجب التصدّي له بقوة، إذا أدرنا الحدّ فعلاً من هذه الجرائم".
اقــرأ أيضاً
والأرقام المشار إليها تتعلق بالقضايا التي وصلت إلى المحاكم من دون أن تشمل تلك التي سبق وحلّت. فخلال الفترة ذاتها من العام الماضي، استقبلت وحدة الحماية الاجتماعية في الدمام نحو 1154 بلاغاً لحالات اجتماعية وجرى التعامل مع 1101 حالة، في حين ما زالت 53 حالة قيد المعالجة. وكان المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة سعيد بن أحمد الغامدي قد صرّح بأنّه: "مع تزايد الاهتمام بمشكلة العنف الأسري، أنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كإدارة متخصصة في هذا المجال تسعى إلى فهم تلك المشكلة ووضع السبل الكفيلة للوقاية منها وعلاجها عند حدوثها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة".
وأطلق مركز البلاغات الموحّد بغرض تلقّي البلاغات من ضحايا الإيذاء والعنف ليتسنّى إرشادهم نحو أقرب جهة أو مكان ليتلقوا المساعدة اللازمة في أي منطقة من مناطق السعودية، وذلك عن طريق الاتصال الهاتفي أو الاتصال بإحدى لجان الحماية الاجتماعية في مناطق البلاد أو عبر موقع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.
من جهته، يقول نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري لـ "العربي الجديد"، إنّ "الجمعية تنسّق مع كل الجهات المعنية مثل إمارات المناطق ووزارة العمل والبيئة والتنمية الاجتماعية، لتطبيق قانون الحماية من الإيذاء والإهمال ولائحته التنفيذية، وكذلك النظام الذي صدر أخيراً والخاص بحماية الطفل. وقد ساهم الأمر في تجريم سلوكيات قد يرتكبها أحد أفراد الأسرة". يضيف: "لدينا اليوم قانون الحماية من الإيذاء، ساهم في الحدّ من بعض السلوكيات ومعاقبة بعض أفراد الأسرة الذي يأتون بتصرفات سلبية ضدّ الإناث في الأسرة".
من جهته، يكشف القانوني أحمد الراشد أنّ "قانون الحماية من الإيذاء يعاقب المعتدي بالسجن لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تصل إلى نحو 50 ألف ريال سعودي (13 ألفاً و330 دولاراً أميركياً)". ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "قانون الحماية من الإيذاء صدر قبل نحو ثلاث سنوات، لكنّ تطبيقه ما زال أقلّ من المطلوب". ويوضح أنّه "على الرغم من انتشار قضايا العنف الأسري مع أكثر من 12 ألف قضية سنوياً، لا تحوّل إلا خمسة في المائة منها فقط إلى المحاكم. وهذا أمر يجب التصدّي له بقوة، إذا أدرنا الحدّ فعلاً من هذه الجرائم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
