أنهت محكمة الدار البيضاء في المغرب، في وقت متأخر من ليلة أمس، عرض جميع الفيديوهات التي قارب عددها الخمسين على أنظار الصحافي توفيق بوعشرين، مدير صحيفة "أخبار اليوم"، وعلى المشتكيات والمصرّحات.
ورغم غياب بعض الشاهدات عن الجلسة السرية، إلا أن أشرطة فيديو منسوبة إلى بوعشرين المتابع بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي عُرضت إلى نهايتها، وهو ما أثار حفيظة محامي الصحافي المعتقل.
وبعد الانتهاء من عرض مقاطع الفيديو داخل جلسة المحكمة المشمولة بالسرية، قرر القاضي البت في موضوع طلب خبرة من تقنيي الدرك الملكي المغربي حول صحة الفيديوهات، إذ أمر بإجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات والأجهزة الإلكترونية التي قيل إنها احتجزت من مكتب الصحافي المعني.
وحدث جدال قانوني أمام القاضي بشأن هذه النقطة، فمحامو بوعشرين رغم احترامهم لقرار القاضي أبدوا تحفظهم على الجهة التي طلبت الخبرة التقنية، كما تحفظوا على مسألة عرض القرص الصلب، وتساءلوا إن كان هو الذي قيل إنه تم احتجازه من داخل مكتب الصحافي.
في المقابل، دافع محامو المشتكيات عن قرار القاضي إجراء الخبرة التقنية على أشرطة الفيديو، وأكدوا أن الأمر لا يتعلق بالتشكيك بما تضمنته من مشاهد، ولكن فقط لإزالة أي لبس أو تشكيك أو اتهام بالتزوير في مقاطع الفيديو المعروضة.
وفي مشهد جانبي، شهدت الجلسة مشادة كلامية بين إحدى المشتكيات وأحد محامي
بوعشرين.