قضية بوعشرين: رأي أممي يثير سجالاً حقوقياً في المغرب
بوعشرين محكوم بالسجن 12 عاماً (فاضل سنّا/فرانس برس)
لا يزال الرأي الذي أدلى به "فريق العمل" حول الاعتقال التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بشأن ظروف اعتقال الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المحكوم عليه ابتدائياً بـ12 عاماً سجناً نافذاً، يثير الكثير من السجال بين مؤيدين للقرار الأممي، ورافضين له.
وكان فريق العمل الأممي قد أصدر رأياً قبل أيام قليلة، يفيد بأن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية يعتبر تعسفياً، ويتعارض مع الموادّ 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، داعياً إلى إطلاق سراح الصحافي، وتمكينه من حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته.
وتعليقاً على هذا القرار الأممي، أفاد المحامي محمد زيان عضو هيئة دفاع بوعشرين، الخميس، بأن اعتقال مؤسس جريدة أخبار اليوم قبل سنة من الآن تعسفي، وأن فريق العمل الأممي مصيب في حكمه، استناداً إلى القانون الداخلي والدستور المغربي، وبأنه لم يتدخل في القضاء كما يزعم البعض، حيث لم يحدد إن كان المتهم بريئاً أم مذنباً".
وثمّن زيان ما ورد في الرأي الأممي بخصوص "الاعتقال التعسفي" لبوعشرين، وقال إن "إطلاق سراح الصحافي المعني يعتبر ضمانة وحماية لحقوقه وحماية لحقوق المشتكيات"، قبل أن يبرز بأن "الاعتقال التعسفي يعني من بين ما يعنيه أن الحكم الصادر سيكون تعسفياً بدوره".
اقــرأ أيضاً
واستطرد زيان بأن محامي الصحافي المعتقل في سجن الدار البيضاء لا يضغطون على القضاء، ويحترمون قراراته، ولا يطعنون في استقلاليته أيضاً، ولكنهم يرون أنه كان بالإمكان منح سراح مؤقت للصحافي ثم الحكم عليه في ما بعد، مبيناً "أن قرار اعتقال بوعشرين يتضمن عيوباً قانونية هي التي أثارها القرار الأممي".
وبالمقابل، أورد بلاغ لدفاع المشتكيات ببوعشرين بأن "إصدار التقرير في هذا الظرف بالذات يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقاً للدستور، ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية".
وصرّح وزير العدل المغربي محمد أوجار يوم الأربعاء بأن الحكومة أخذت علماً، باندهاش كبير، بالرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أنه "رغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بخصوص الشكاية موضوع هذا الملف، فإنها فوجئت بإصدار هذا الفريق لرأيه "دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية".
وتعليقاً على هذا القرار الأممي، أفاد المحامي محمد زيان عضو هيئة دفاع بوعشرين، الخميس، بأن اعتقال مؤسس جريدة أخبار اليوم قبل سنة من الآن تعسفي، وأن فريق العمل الأممي مصيب في حكمه، استناداً إلى القانون الداخلي والدستور المغربي، وبأنه لم يتدخل في القضاء كما يزعم البعض، حيث لم يحدد إن كان المتهم بريئاً أم مذنباً".
وثمّن زيان ما ورد في الرأي الأممي بخصوص "الاعتقال التعسفي" لبوعشرين، وقال إن "إطلاق سراح الصحافي المعني يعتبر ضمانة وحماية لحقوقه وحماية لحقوق المشتكيات"، قبل أن يبرز بأن "الاعتقال التعسفي يعني من بين ما يعنيه أن الحكم الصادر سيكون تعسفياً بدوره".
واستطرد زيان بأن محامي الصحافي المعتقل في سجن الدار البيضاء لا يضغطون على القضاء، ويحترمون قراراته، ولا يطعنون في استقلاليته أيضاً، ولكنهم يرون أنه كان بالإمكان منح سراح مؤقت للصحافي ثم الحكم عليه في ما بعد، مبيناً "أن قرار اعتقال بوعشرين يتضمن عيوباً قانونية هي التي أثارها القرار الأممي".
وبالمقابل، أورد بلاغ لدفاع المشتكيات ببوعشرين بأن "إصدار التقرير في هذا الظرف بالذات يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقاً للدستور، ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية".
وصرّح وزير العدل المغربي محمد أوجار يوم الأربعاء بأن الحكومة أخذت علماً، باندهاش كبير، بالرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أنه "رغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بخصوص الشكاية موضوع هذا الملف، فإنها فوجئت بإصدار هذا الفريق لرأيه "دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
