قضية تغريم مبارك لقطعه الاتصالات أثناء الثورة...عودة لنقطة البداية

عادت قضية تغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد نظيف، بتهمة قطع الاتصالات خلال يوم "جمعة الغضب" في ثورة 25 يناير 2011، إلى نقطة البداية، بعدما قرّرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، إعادة المرافعة في القضية، بجلسة تعقد في 22 أبريل/ نيسان المقبل.

وكان من المرتقب أن تصدر المحكمة، اليوم السبت، حكمها بتأييد تغريم المسؤولين الثلاثة، أو تبرئتهم من المسؤولية.

وصدر قرار الإعادة للمرافعة، لتضمين بعض المستجدات القانونية التي طرأت على القضية، بعد صدور حكم القضاء الإداري (أول درجة) فيها، حيث ألزمت المحكمة الإدارية العليا الطاعنين بتصحيح شكل الطعن، وبأن يختصموا كلاً من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزراء الداخلية، والاتصالات، والجهاز القومي للاتصالات، بصفاتهم في الطعن.

كما ألزمت المحكمة، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتقديم صورة رسمية من حكم براءته في قضية قتل المتظاهرين، بدرجتي الجنايات والنقض.

وألزمت المحكمة، الجهات الإدارية، بأن تحدّد ماهية القرار الفعلي لقطع الاتصالات، وأن تقدّم بياناً بحجم الضرر الذي أصاب الدولة والجهات العامة، جرّاء قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت في القاهرة، خلال ثورة 25 يناير.

وكان حكم أول درجة، يلزم كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليونا، ونظيف 40 مليون جنيه.