عادت عائلة النائب السابق، حسن يعقوب، إلى التحرك احتجاجاً على استمرار توقيف القضاء اللبناني ابنها في قضية اختطاف نجل العقيد الليبي السابق، معمّر القذافي، هنيبعل. وعمدت العائلة إلى قطع طرقات رئيسية في منطقة البقاع (شرقي لبنان) أهمها الطريق الدولية بين بيروت ودمشق، متهمة القضاء اللبناني بتسييس الملف.
وتم توقيف يعقوب وعدد من مرافقيه بعد كشف القوى الأمنية إثباتات دامغة تؤكد تورّطه في عملية استدراج القذافي من سورية (حيث سبق ونال اللجوء السياسي بعد سقوط النظام الليبي السابق) بهدف خطفه في لبنان لمحاولة الكشف عن مصير الإمام موسى الصدر (مؤسس حركة أمل التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري) الذي يتهم النظام نفسه بإخفائه عام 1978. وللإشارة فالنائب السابق يعقوب نجل الشيخ محمد يعقوب الذي كان أحد مرافقي الصدر الذي لم يكشف عن مصيره بعد.
وفي ظلّ شيوع معلومات تحدّثت عن وصول وفد ليبي إلى بيروت للمطالبة باسترداد هنيبعل القذافي، قال وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، لـ"العربي الجديد"، "لم أتبلّغ بعد بأي شيء في هذا الخصوص"، مشيراً إلى عدم ورود إمكانية تسليم القذافي لأي جهة كانت "طالما أنّ القضاء اللبناني لم يصدر حكماً بعد في هذا الملف".
وأضاف ريفي أنه فور إصدار الحكم بحقه "سيكون هنيبعل القذافي هو من يقرّر وجهة رحيله"، مع العلم أنه سبق للنظام السوري أن قدم طلب استرداد القذافي بحجة منحه اللجوء السياسي لكن وزير العدل ردّ الطلب معللاً ذلك باستكمال التحقيقات وتحويل القذافي إلى القضاء.
وكان القذافي قد خُطف قبل أسبوعين بعد استدراجه من سورية، وظهر في شريط مصوّر تحدث خلاله عن قضية الإمام الصدر.