قطاع الصحافة المكتوبة في تونس يطالب بزيادة الأجور

وطالبت النقابة، في بيان أمس، رئاسة الحكومة التونسية، بالالتزام بدعم قطاع الصحافة المكتوبة والتسريع في إنشاء وكالة خاصة بالإعلانات التجارية الرسمية وتوفير أموال لصندوق دعم الصحافة المكتوبة.

هذا البيان يعيد إلى الواجهة من جديد المشاكل التي تتخبط فيها الصحافة المكتوبة والتي تسببت في غلق عددٍ من الصحف، إذ تراجع عدد المنشورات الورقية الإعلامية من 255 نشرية سنة 2010 إلى أقل من 50 سنة 2019، وهو الأمر الذي تسبّب في إحالة العديد من العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة إلى البطالة الإجبارية.

كما أن هذه الوضعية المالية الصعبة تدفع مديري الصحف إلى عدم الإيفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين في مؤسساتهم ومنها التأخّر في صرف الأجور وعدم تمكين العاملين من زيادة الأجور على غرار بقية القطاعات في تونس.

في مقابل ذلك، ولحلّ هذه الأزمة، التزمت الحكومة التونسية بتوفير الدعم اللازم لقطاع الصحافة المكتوبة حفاظاً على استمراريته التي باتت مهددة بجدية. لكنّ رغم هذه الالتزامات، ومنها التخفيض في الأداء والترفيع في عدد الاشتراكات الرسمية السنوية في الصحف الورقية وإنشاء هيكل يقوم بتوزيع الإعلانات التجارية الرسمية بين الصحف، إلا أنها لم تعرف طريقها للإنجاز حتى، وهو ما يزيد في تعكير الوضع المالي لهذه الصحف وللعاملين فيها.