قطر..المباني الإدارية الأكثر تأثراً بتراجع النفط والتسريح

بينما يشهد الاقتصاد القطري تماسكاً، على الرغم من أزمة تراجع أسعار النفط المتواصلة، منذ نحو عامين، إلا أن قطاعات عدة بدأت تشهد تأثراً لاسيما قطاعي التوظيف والعقارات.
وتوقع رجال أعمال ومستثمرون، أن يشهد قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة عمليات تصحيح يترتب عليها انخفاض أسعار الإيجارات خاصة في قطاع المباني الإدارية.

وقالوا في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن تأثر القطاع العقاري سيترتب عليه مشاكل كبيرة بين الملاك والقطاع المصرفي، لكن في المقابل ستكون هناك نتائج إيجابية في ما يتعلق بالإيجارات التي قد تشهد انخفاضاً بعد زيادات قياسية، خاصة المتعلقة بالأنشطة التجارية والاستثمارية.
وطالب رجل الأعمال، يوسف الكواري، الحكومة بضرورة التدخل المبكر لامتصاص الصدمات ومعالجة الخلل في القطاعات المتضررة من الركود العقاري، خاصة القطاع المصرفي نتيجة التعثر المتوقع في السداد، منتقداً التسهيلات التمويلية التي وفرتها المصارف لملاك العقارات بضمانات الكفالة الشخصية والشيكات المؤجلة وليست ضمانات تستند إلى دراسات حقيقية للسوق، فضلاً عن التقييمات المرتفعة للعقارات.

وقال الكواري لـ"العربي الجديد": "أتمني ألا تحدث انتكاسة للقطاع، وأن تكون تقديراتي غير صحيحة، لكن هذه التقديرات تعتمد على مبادئ اقتصادية ودراسة جيدة لوضع ومؤشرات السوق".

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبي على كافة الدول المنتجة للنفط، لكن تأثيره في قطر سيكون صحياً وسيدفع في اتجاهات تصحيحية لمسار السوق.
وتابع أن القطاع العقاري هو سبب تضخم الأسعار في كافة المجالات الأخرى، وأن انخفاض أسعار العقارات في صالح الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في قطر تفوق نظيرتها في دول أوروبية وليس في دول المنطقة فحسب، نظراً للتقييمات المبالغ فيها لأسعار الأراضي.

وأوضح أن الأزمة في السوق العقارية بدأت تظهر، منذ شهرين، وأن السوق تشهد حالياً زيادة كبيرة في العرض مقابل تراجع واضح في الطلب، سيترتب عليه انخفاض في الأسعار بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار لم يثبت حالياً على أرض الواقع، لكن من المتوقع أن يتم تثبيته، خلال الفترة المقبلة، وسيصبح أمراً إجبارياً على ملاك العقارات.
وتوقع الكواري أن تتأثر البورصة، أيضاً، ويتراجع المؤشر إلى مستوي 8500 نقطة على خلفية تراجع القيمة السوقية للشركات العقارية المسجلة، كما توقع تكرار سيناريو ما حدث للأسواق في 2009 على خلفية الأزمة المالية العالمية.

وقال المستثمر والنائب السابق لغرفة تجارة وصناعة قطر، عبدالعزيز العمادي، معلقاً على تأثر السوق القطرية بتراجع أسعار النفط وبرامج ترشيد الإنفاق وتسريح عدد من العمالة في قطاعات مختلفة: "السوق القطرية تأثرت سلباً بالفعل في قطاعات مختلفة، وهذا التأثر مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة أن تكون مستعدة لذلك".
وأضاف العمادي لـ"العربي الجديد"، أن حجم المبيعات في السوق القطرية تراجع بنسب كبيرة جداً وصلت إلى 60% في سوق المفروشات، وخاصة المفروشات المكتبية، كما تراجعت بنسبة 50% في سوق مواد البناء.

وتابع: "لدي أكبر محل مفروشات مكتبي في الخليج والمخازن عندي مليئة، بسبب تراجع المبيعات، وأدفع إيجارت 300 ألف ريال شهرياً (82.4 ألف دولار)"، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع، منذ أسابيع، مع عدد من المستثمرين والتجار المتضررين لبحث تقديم طلب إلى إحدى كبريات شركات العقارات لتخفيض الإيجارات.
وأوضح العمادي أن "وضع السوق القطرية حالياً ليس سيئاً مقارنة بغيرها من الأسواق في دول المنطقة، ولكنه يحتاج إلى إجراءات من القائمين على الأمر، قبل أن يتفاقم الوضع ويتحول إلى أزمة اقتصادية".

وأشار إلى أن كل القطاعات الاقتصادية تأثرت باستثناء قطاع الأغذية، لافتاً إلى أن قطاع الأغذية لم يتأثر بعد لأن غالبية العمالة، التي تم تسريحها لا تزال موجودة داخل قطر، أملاً في الحصول على فرصة عمل أخرى ولو بامتيازات أقل.
وعلى صعيد سوق السفر والسياحة، قال عادل الهيل، المدير العام لوكالة آسيا للسفر والسياحة، إن القطاع لم يتأثر، مشيراً إلى أن الفعاليات والمهرجانات الدورية التي تستضيفها الدوحة تشكل مصدراً فعالاً لتحفيز شركات الطيران والسفر.
وأوضح أن تنفيذ مشروعات مونديال 2022 لا يزال يحفز حركة النقل الجوي بالسوق، حيث يجري استقطاب كوادر فنية وعمالة لتنفيذ المشروعات الضخمة.