الأزمة الخليجية تدخل شهرها الثامن (فرانس برس)
أكدت دولة قطر، أن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار تعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية، لما كان لها من انعكاس سلبي على حياة الآلاف.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نجاة دهام العبد الله، أمام الدورة الـ 56 للجنة التنمية الاجتماعية حول البند 3 (ب) المعنون "استعراض خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها المتصلة بحالات فئات اجتماعية".
وشددت على أنه في الوقت الذي تكرس دولة قطر جهودها لتنفيذ الخطط والبرامج لإنجاح عملية التنمية الاجتماعية على الصعيد الوطني، وتعمل بروح من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والأممية لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، فإن سياسة الدولة في هذا المجال تواجه تحدياً خطيراً نتيجة للحصار والإجراءات غير القانونية المفروضة ضد دولة قطر منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، وتشكل تلك الإجراءات انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها حظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضي الدول التي تفرض تلك الإجراءات، ومنع مواطني تلك الدول من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها.
وأضافت، أن هذه الإجراءات الأحادية التعسفية كان لها انعكاس سلبي على حياة آلاف النساء والأطفال والرجال، حيث أدت إلى تقطيع أواصر الأسر، وحرمان مئات الطلاب القطريين من حقهم في مواصلة تعليمهم بالجامعات بعد طردهم منها، كما تأثر الحق في العمل للكثيرين من مواطني دول الحصار الذين يعملون في قطر والذين تم إرغامهم على العودة إلى بلادهم، وغير ذلك من الحقوق والحريات كحرية التملك وحرية التنقل.
وشددت على أنه بالرغم من الآثار السلبية الاقتصادية للحصار، فقد سارعت حكومة دولة قطر منذ البداية لاتخاذ إجراءات شاملة لتخفيف الآثار الإنسانية والاجتماعية لتلك الإجراءات الأحادية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين وجميع السكان في دولة قطر بدون استثناء.
وأضافت العبد الله، أن اهتمام لجنة التنمية الاجتماعية بموضوع القضاء على الفقر يعكس عزم المجتمع الدولي على تحقيق هذا الهدف، الذي يشكل ركيزة أساسية لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي نسعى جميعاً من أجل تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن دولة قطر دأبت على تحقيق هذا الهدف منذ وقت مبكر، وتجسد ذلك في رؤية قطر 2030 التي اعتمدت في عام 2008، والتي تعكس الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة من حيث انسجامها مع خطة التنمية المستدامة 2030، التي اعتمدت في عام 2015، من ناحية الأهداف والرؤى والآليات.
وتفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر حصاراً برياً وجوياً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، إذ قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها خلال أربعة عشر يوماً، متهمة قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وأكدت أن الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.
(قنا، العربي الجديد)