أوضح وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "الحوار الإستراتيجي القطري الأميركي الذي جرى في الولايات المتحدة مؤخراً، يؤكد موقفاً واضحاً، ورسالة قوية من واشنطن، بأن الدوحة شريك إستراتيجي هام وقوي، مما يمثل ردا على كافة الادعاءات التي تتهم قطر بأنها تدعم الإرهاب".
وفيما يتعلق بالأزمة الخليجية، قال في لقاء مع قناة "الجزيرة" إنها "لا تزال تراوح مكانها في ظل استمرار دول الحصار في استفزازاتها وانتهاكاتها واعتداءاتها على قطر، بينما تمضي قطر في طريقها وتعزيز شراكاتها الثنائية مع كافة الدول، وهي ترحب بالحوار لحل الأزمة".
كذلك، لفت الوزير القطري إلى أن "أبرز نتائج هذا الحوار هي تشكيل مجموعات عمل سياسية لمتابعة كافة القضايا الإقليمية والعمل المستمر على التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر، فضلا عن إعلان الدفاع المشترك بين البلدين، الذي يتناول موضوع القاعدة الأميركية والوجود العسكري الأميركي في قطر، والأعمال العسكرية المشتركة بين البلدين".
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية إن "اجتماعات الحوار الإستراتيجي جاءت تتويجا وتأكيدا على اتفاقية الدفاع المشترك واتفاقية الانتشار الموجودة بين الجانبين".
وبشأن قاعدة العديد العسكرية في قطر أوضح أنها "أحد مكونات العلاقات العسكرية الأميركية القطرية، وهي تقوم بدور جبار في مكافحة الإرهاب في الإقليم"، معتبرا أنها "أحد المؤشرات التي تعكس مدى العلاقة القطرية الأميركية".
وردا على سؤال بشأن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، بخصوص العلاقات مع قطر، قال العطية إن "هذه التصريحات تؤكد الاستمرارية الأميركية في نفس موقفها القائم على أهمية العلاقات مع قطر"، مضيفا "وهم يعلمون أن التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب جدي والهدف مشترك".
وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي تؤكد على ما جاء في الاتفاقيات التي عقدتها قطر والولايات المتحدة قبل حصول الأزمة الخليجية، لكنها رسالة واضحة بأن ما يجري في منطقتنا ليس في صالح أحد على الاطلاق، وأن المساس بسيادة شريك استراتيجي للولايات المتحدة هو نوع من العبث بأمن المنطقة ككل.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
(العربي الجديد)