قطر تحسِن ملف العمالة والعفو الدولية تنتقد

فيما تعكف وزارة العمل القطرية حالياً على مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين، ليتوافق مع أحكام اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين ومعايير العمل الدولية وابلغت به  المنظمات الدولية المعنية نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا ينتقد وضع العمالة المنزلية في قطر .

وعلم "العربي الجديد" أن مشروع القانون تم إرساله إلى الوزارات والجهات ذات العلاقة في قطر، لتراجعه، وتبدي آراءه بشأنه، وملاحظتها عليها، خصوصاً وزارتي العمل والداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتخطيط التنموي.

ونشرت منظمة العفو الدولية، اليوم، تقريراً عن تعرض عاملات المنازل المهاجرات في قطر لما سمته "نظاماً تمييزياً، يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية، ويتركهن عرضة للاستغلال والإساءة، بما في ذلك العمل الجبري".

ويورد التقرير أن النساء اللائي يستقدمن للعمل في قطر يتلقين وعوداً كاذبة، تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ثم يجدن بانتظارهن ساعات عمل طويلة يومياً، وعلى مدار أيام الأسبوع.

وتعد الحكومة القطرية، حالياً، قانوناً خاصاً لتنظيم استقدام العمالة المنزلية وعاملات المنازل واللوائح الخاصة بعملهم وأجورهم، حيث فرغت لجنة مختصة من إعداد المسودة النهائية للقانون، المقرر صدوره قريباً.

وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية رداً عليه من وزارة الخارجية القطرية، يؤكد أن القوانين القطرية تنص على حماية العمال الأجانب والخدم في المنازل وحقوقهم، وتقضي بعقوبات تصل إلى الإعدام في حالة الاعتداء الجنسي على الخادمة.

ورداً على انتقاد التقرير لما يتردد عن حرمان العامل من مغادرة البلاد، قالت الخارجية القطرية إنه "في حالة منع الكفيل العامل تعسفياً من مغادرة البلاد، من حقه اللجوء إلى إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية، لتقديم شكوى ضد الكفيل، فتتخذ الوزارة الإجراءات القانونية لتأمين مغادرة العامل البلاد وتغريم الكفيل".

وينظم مشروع قانون "عاملات المنازل" في قطر كل ما يتعلق بحقوق الخادم وواجباته، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل، من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها في الدولة.

ويتضمن القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين الكفلاء وهذه الشريحة العمالية الكبيرة بعقود عمل موثقة، حفاظاً على حقوق الطرفين، عند نشوب أي نزاع بينهما، ويحدد ضوابط التعاقد مع هؤلاء العمال، كما تنص العقود، على قيمة الأجور الشهرية والإجازات السنوية وتذاكر السفر.

ومن المتوقع أن ينص القانون على ضرورة منح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة، أسوة بالعاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، تنص عليها، صراحةً، عقود العمل، ولا تتخذ وزارة العمل أية إجراءات للتصديق عليها، إلا إذا كانت مستوفية الشروط كلها، وتتضمن البنود توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة في البلاد.

وحسب منظمة العفو الدولية "يوجد في قطر 84 ألف عاملة منزلية، غالبيتهن من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها. ويخضعن لقيودٍ يفرضها نظام الكفالة، والذي يحول دون تغيير العاملات وظيفتهن، أو مغادرة البلاد بلا إذن مسبق من مخدوميهن".

ويذكر التقرير أنه في ما الصحيح أن بعض العاملات يعثرن على وظائف جيدة، ويلقين معاملة جيدة، إلا أن أخريات ممن يلقين معاملة مسيئة على أيدي مخدوميهن لا يبقى أمامهن سوى خيار "الفرار"، ما يجعلهن عرضة لاحتمال القبض عليهن، واحتجازهن، وترحيلهن بتهمة "الهرب من الكفيل".

وفي مارس/ آذار 2013، شكلت عاملات المنازل ما نسبته 59 بالمئة من إجمالي عدد العاملات المحتجزات في مركز الترحيل في الدوحة، وشكلت عاملات المنازل 70 بالمئة من مجموع النساء المحتجزات في سجن الدوحة للنساء في مارس/آذار 2013.

ويوضح التقرير أنه يستند إلى مقابلاتٍ أُجريت مع 52 من عاملات المنازل، ومع مسؤولين حكوميين، وممثلين عن سفارات بلدان المنشأ ومكاتب الاستقدام. وأنه استقى معلومات من بياناتٍ وفرتها المؤسسات التي تُعنى بمساعدة عاملات المنازل اللائي يواجهن مصاعب. وأفاد بأن باحثين من منظمة العفو الدولية زاروا مركز الترحيل والسجن المركزي في الدوحة.