تراجع إيجارات الإسكان الفاخر في قطر (Getty)
تشهد أسعار إيجارات الأبنية الإدارية والمساكن الخاصة في قطر حالة من الترقب المدفوع بعمليات استغناء الشركات والمؤسسات عن عدد من الموظفين الوافدين، على خلفية الاتجاه العام نحو تقليص الإنفاق نتيجة للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز، حسب خبراء في قطاع العقارات لـ"العربي الجديد".
وكشف مسح أجرته "العربي الجديد" في عدة مناطق بقطر، عن أن الفلل كان لها النصيب الأكبر من التأثر بالتطورات الأخيرة، حيث زاد العرض في الوقت الذي تراجع فيه الطلب، في حين شهدت الشقق ثباتاً نسبياً للقيمة الإيجارية وخاصة السكنية.
وقال صاحب إحدى شركات الوساطة العقارية في قطر لـ "العربي الجديد"، إن تفنيش (تسريح) عدد من الموظفين أدى إلى زيادة المعروض للإيجار من الفلل، لكنه أثر بشكل طفيف على الأسعار، موضحا أن الطلب حالياً أكثر على الشقق السكنية الصغيرة.
وأشار صاحب الشركة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المعروض من الفلل والمساكن الخاصة كان شبه منعدم قبل توسع الشركات في عمليات التفنيش، لافتاً إلى أن المعروض حاليا للإيجار من شركته 4 فيلل، وأضاف أن هذا العدد كان شبه مستحيل قبل ذلك لأن الفلل كان يتم تسويقها قبل انتهاء مدة إيجارها للساكن القديم. ورصد المسح عودة لافتة "للإيجار" على بعض الأبنية الإدارية والسكنية وخاصة الفلل.
وفي هذا السياق، توقع رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن يستمر تأثر السوق العقاري بتداعيات تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أنه رغم تمسك ملّاك العقارات بالقيمة الإيجارية إلا أن بعض المناطق في قطر شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 5 و 10% بالنسبة للفلل تحديداً.
وشهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً منذ شهر يونيو/حزيران 2014، حيث انخفض سعر البرميل من 115 دولارا إلى أقل من 40 دولارا حالياً.
وأوضح العمادي، أن ملاك العقارات الذين يحتاجون إلى سيولة هم من يستجيبون لتأثير تراجع الطلب ويبدون مرونة أكثر في قسمة الإيجارات، لافتا إلى أن صاحب العقار يقدم تنازلات في الإيجارات بناء على العائد من كلفة البناء وقيمة شراء الأرض "فمن اشترى وأتم البناء حديثاً بأسعار مرتفعة يرفض التنازل ويتمسك بالقيمة المرتفعة، بعكس المساكن القديمة ذات التكلفة الأقل".
وحول زيادة المعروض من الفلل مقارنة بالشقق الصغيرة، قال العمادي إن هذا يرجع إلى أن تسريح العمالة طاول الطبقات ذات الدخول المرتفعة التي كانت تفضل السكن في الفلل، متوقعاً استمرار تراجع أسعارها الفترة المقبلة.
وكشفت نشرة الإحصاءات الشهرية التي تصدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن صفقات البيع المنفذة على العقارات في قطر سجلت أدنى مستوى لها في عامين بنهاية فبراير/شباط الماضي. وأشارت النشرة إلى استحواذ البيوت السكنية على إجمالي صفقات بقيمة 488.5 مليون ريال مقابل 639 مليون ريال لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث قيم الصفقات، تلتها العقارات من نوع العمارات السكنية والتي سجلت صفقات بقيمة 462 مليون ريال في فبراير/شباط 2016 مقابل نحو 284.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2015.
وجاءت مجمعات الفلل، وفقا للنشرة، في المرتبة الثالثة بإجمالي صفقات في فبراير/شباط الماضي بلغت قيمتها نحو 418 مليون ريال، مقابل 53.9 مليون ريال في فبراير/شباط من العام الفائت، مسجلة أكبر ارتفاع في قيم الصفقات على أساس سنوي بنسبة 676.7 %، بعد ذلك جاءت الأراضي الفضاء بصفقات إجمالية بلغت نحو 321.7 مليون ريال في فبراير/شباط 2016 مقابل نحو 1.03 مليار ريال في نفس الفترة من 2015، لتشهد بذلك تراجعا في قيم الصفقات بنسبة 68.8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير/كانون الثاني 2015، إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر/أيلول، 2015، وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر، أما على مستوى السنوات التسع الماضية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3%.
اقــرأ أيضاً
وكشف مسح أجرته "العربي الجديد" في عدة مناطق بقطر، عن أن الفلل كان لها النصيب الأكبر من التأثر بالتطورات الأخيرة، حيث زاد العرض في الوقت الذي تراجع فيه الطلب، في حين شهدت الشقق ثباتاً نسبياً للقيمة الإيجارية وخاصة السكنية.
وقال صاحب إحدى شركات الوساطة العقارية في قطر لـ "العربي الجديد"، إن تفنيش (تسريح) عدد من الموظفين أدى إلى زيادة المعروض للإيجار من الفلل، لكنه أثر بشكل طفيف على الأسعار، موضحا أن الطلب حالياً أكثر على الشقق السكنية الصغيرة.
وأشار صاحب الشركة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المعروض من الفلل والمساكن الخاصة كان شبه منعدم قبل توسع الشركات في عمليات التفنيش، لافتاً إلى أن المعروض حاليا للإيجار من شركته 4 فيلل، وأضاف أن هذا العدد كان شبه مستحيل قبل ذلك لأن الفلل كان يتم تسويقها قبل انتهاء مدة إيجارها للساكن القديم. ورصد المسح عودة لافتة "للإيجار" على بعض الأبنية الإدارية والسكنية وخاصة الفلل.
وفي هذا السياق، توقع رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق، عبد العزيز العمادي، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن يستمر تأثر السوق العقاري بتداعيات تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أنه رغم تمسك ملّاك العقارات بالقيمة الإيجارية إلا أن بعض المناطق في قطر شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 5 و 10% بالنسبة للفلل تحديداً.
وشهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً منذ شهر يونيو/حزيران 2014، حيث انخفض سعر البرميل من 115 دولارا إلى أقل من 40 دولارا حالياً.
وأوضح العمادي، أن ملاك العقارات الذين يحتاجون إلى سيولة هم من يستجيبون لتأثير تراجع الطلب ويبدون مرونة أكثر في قسمة الإيجارات، لافتا إلى أن صاحب العقار يقدم تنازلات في الإيجارات بناء على العائد من كلفة البناء وقيمة شراء الأرض "فمن اشترى وأتم البناء حديثاً بأسعار مرتفعة يرفض التنازل ويتمسك بالقيمة المرتفعة، بعكس المساكن القديمة ذات التكلفة الأقل".
وحول زيادة المعروض من الفلل مقارنة بالشقق الصغيرة، قال العمادي إن هذا يرجع إلى أن تسريح العمالة طاول الطبقات ذات الدخول المرتفعة التي كانت تفضل السكن في الفلل، متوقعاً استمرار تراجع أسعارها الفترة المقبلة.
وكشفت نشرة الإحصاءات الشهرية التي تصدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن صفقات البيع المنفذة على العقارات في قطر سجلت أدنى مستوى لها في عامين بنهاية فبراير/شباط الماضي. وأشارت النشرة إلى استحواذ البيوت السكنية على إجمالي صفقات بقيمة 488.5 مليون ريال مقابل 639 مليون ريال لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث قيم الصفقات، تلتها العقارات من نوع العمارات السكنية والتي سجلت صفقات بقيمة 462 مليون ريال في فبراير/شباط 2016 مقابل نحو 284.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2015.
وجاءت مجمعات الفلل، وفقا للنشرة، في المرتبة الثالثة بإجمالي صفقات في فبراير/شباط الماضي بلغت قيمتها نحو 418 مليون ريال، مقابل 53.9 مليون ريال في فبراير/شباط من العام الفائت، مسجلة أكبر ارتفاع في قيم الصفقات على أساس سنوي بنسبة 676.7 %، بعد ذلك جاءت الأراضي الفضاء بصفقات إجمالية بلغت نحو 321.7 مليون ريال في فبراير/شباط 2016 مقابل نحو 1.03 مليار ريال في نفس الفترة من 2015، لتشهد بذلك تراجعا في قيم الصفقات بنسبة 68.8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير/كانون الثاني 2015، إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر/أيلول، 2015، وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر، أما على مستوى السنوات التسع الماضية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
