قطر تسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100%

وافق مجلس الوزراء القطري، في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وبما يجيز لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%.

وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأضاف في تصريح نشر على موقع الوزارة الخميس، أن القانون الجديد يسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز إلى قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، وكذلك الحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال.

يأتي ذلك، بعد أيام من موافقة الحكومة القطرية على قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمتوقع صدوره قريبا.

وكان رئيس الوزراء القطري، وزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، قد أكد على جهود الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، بعيداً عن النفط، بجانب خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجذبا للاستثمار.
وأوضح رئيس الوزراء في حديث لتلفزيون قطر أخيرا، عن قرب الإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات في قطر، وحماية المنتج الوطني. كما كشف عن قرب إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في قطر.

وحدد مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة، في المواد من 2 إلى 8، ضوابط استثمار رأس المال غير القطري، وهي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، كما أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء).

وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط، منها استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية.

وأشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي إلى مجموعة من حوافز الاستثمار، منها تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

ويجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.

وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.

كما أن الاستثمارات غير القطرية لا تخضع، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً للإجراءات ذاتها المطبقة على القطريين.

ومنح القانون للمستثمر غير القطري حرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار، حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته، حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، أي تعويضات تستحق له)، وأجاز له نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.

وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص.

كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين.

ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.

يذكر أن القانون رقم 13 لسنة 2000 بشأن تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، أجاز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون، لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الاقتصاد السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهمتهم من 49% لتصل إلى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة.

وحظر القانون 13 على رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار في البنوك الوطنية وشركات التأمين والوكالات التجارية وتملك العقارات. وقد حدد القانون حوافز الاستثمار بأن أجاز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك عن طريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد عن 50 عاما قابلة للتجديد.

وقد أعفى القانون رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على 10 أعوام من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري، وأجاز إعفاء المشاريع جمركيا بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وإعفاء المستثمر الأجنبي في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على واردات المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج، التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.

وأظهر مسح أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، ارتفاعا في قيمة الحسومات لغير المقيمين بنسبة 23%، بما يمثل 144.2 مليار ريال، حيث ارتفعت من 629.8 مليار ريال إلى 774.0 مليار ريال مع نهاية العام 2016.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 70%، أي ما يعادل 541.6 مليار ريال، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بمقدار 135.4 مليار ريال، أي ما يعادل 25%، تلتها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93.2 مليار ريال، بنسبة 12% من إجمالي الحسومات، فيما انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في نهاية سنة 2016، بمقدار 5.2 مليارات ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة.

تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد قطر أظهر ثباتا وقوة خلال النصف الثاني من العام الماضي، ونجحت التدابير المتخذة من قبل الدولة في الحد من تداعيات الحصار الذي تفرضه على الدوحة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، وتعمل الحكومة القطرية على تطوير مجموعة من العوامل التمكينية إلى جانب تحسين وتطوير بيئة الاستثمار من أجل تعزيز الاستثمارات في مختلف أنواع القطاعات الاقتصادية.

(الدولار = 3.64 ريالات)