قطر تضاعف جهود مكافحة الاتجار بالبشر
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
عمال في قطر (أرشيف - GETTY)
وضع تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، حول مكافحة الاتجار بالبشر، قطر بين الدول المراقبة من الدرجة الثانية، رغم تأكيده أن "قطر بين الدول التي تبذل جهودا كبيرة لمعالجة هذه المشكلة"، لكنه قال "إن هناك الكثير الذي يتعيّن القيام به".
ويقيّم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة على مستوى العالم، بين 2 أبريل/نيسان و31 مارس/آذار، ويصنف الدول في واحدة من أربع درجات، إضافة إلى درجة خامسة خاصة.
ويصف التقرير الاتجار بالبشر بـ"فعل تجنيد أو إيواء أو نقل أو توفير أو الحصول على شخص للعمل مضطرا، أو أفعال الجنس التجاري، من خلال استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه".
ويشمل الاتجار بالجنس والاتجار الجنسي بالأطفال، وعبودية الدين، والعمل القسري، والعبودية المنزلية، وعمل الأطفال القسري، والتجنيد غير القانوني، واستخدام الجنود الأطفال.
وحلّت قطر في قائمة المراقبة من الدرجة الثانية، جنبا إلى جنب مع 43 دولة أخرى، بينها الصين والنيجر وكوستاريكا، وكذلك دول الخليج الأخرى مثل السعودية وسلطنة عمان والكويت.
وكانت إحصاءات حكومية قطرية، قد بيّنت أنه جرى التحقيق في 24 حالة من حالات الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهذا العدد يقدر بأنه ضعف العام السابق، وحوكم أمام المحاكم القطرية 11 شخصا، استنادا إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الحكومة القطرية عام 2011، وأدين منهم اثنان يعملان في شركة قطاع خاص بهذه التهمة.
وقامت وزارة العمل القطرية بزيادة كبيرة في أعداد المفتشين لمواقع العمال والمشاريع التي يعمل فيها عشرات الآلاف من العمال الوافدين، ووضعت قائمة سوداء بالشركات التي تنتهك حقوق العمال. إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر، اعتبر الجهود القطرية متواضعة، مقدما للمرة الثانية على التوالي للسلطات القطرية ما يقرب من 12 توصية لمكافحة الاتجار بالبشر، منها تطبيق إلغاء قانون الكفالة الذي سيساعد في حماية العمال من الممارسات التعسفية وظروف العمل التي قد تصل إلى حد العمل القسري.
كما أوصى التقرير الأميركي ببذل المزيد من الجهود للتحقيق في شأن جرائم الاتجار بالبشر، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها، وشمول عاملات المنازل في قانون العمل، وضمان التحاق جميع الشركات بنظام حماية الأجور، وإطلاق حملات توعية عامة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما دعا إلى مزيد من الملاحقات القضائية بموجب القانون 2011 لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يحمل عقوبة السجن سبع سنوات لمن يدان بالجريمة.