قطر تطلق برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

دشنت قطر، اليوم الأحد، برنامج" التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، الذي سيمكّن هذه الشركات من استخدام التكنولوجيا بما يحقق الاستفادة القصوى، وتوفير الوقت والجهد، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار.

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، في كلمته الافتتاحية خلال حفل التدشين، إن "البرنامج يهدف إلى الوصول لأكثر من 5 آلاف شركة نهاية عام 2019".

وأشار إلى أن الحكومة القطرية رسمت خططها المستقبلية نحو التحوّل الرقمي من خلال تبني التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز دورها في الارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها "رؤية قطر الوطنية"، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى.

وأوضح السليطي أن لدى قطر أفضل البنى التحتية المتطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع التوافر الكبير لشبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية.

ولفت إلى أن الحكومة الالكترونية توفر أكثر من 2400 خدمة رقمية منها نحو ألف خدمة على شبكة الإنترنت، وأكثر من 600 خدمة على الهاتف النقال، وبحلول عام 2020، سيتم توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت، ما من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالاً بشبكة الإنترنت.

وتنفذ وزارة المواصلات حالياً برنامج "قطر الذكية" (تسمو)، كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، للإسراع في تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل.

وسيوفر برنامج "التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، مجموعة من الخدمات الرقمية والاستشارية في مجالات التجارة الإلكترونية، بما يحسن نموذج النشاط التجاري من خلال الحلول الرقمية، للوصول إلى أفضل الخدمات لتلبية الطلبات غير المعلنة للعملاء، وتمكين الشراكات الإلكترونية مع الشركات التكنولوجية والممولين والجهات الحكومية، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي لزيادة الاستثمار ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة، أنشئ في عام 2006، وتولت لجنة توجيهية حكومية صياغة "استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020"، التي تهدف إلى رفع عدد الخدمات الحكومية المتوفرة إلكترونياً إلى نسبة 100% بحلول عام 2020، والتأكد من أن المستخدمين قادرون على استكمال الحصول على مختلف الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ورفع وعي المستخدمين، وأتمتة الأعمال الحكومية والاستعانة بالتطبيقات الحديثة وتعزيز بنية تحتية مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير حكومة أكثر انفتاحاً وفعالية وتفاعلاً مع الجمهور.