قطر تلغي قرار إغلاق المحال والأنشطة التجارية الجمعة والسبت

ألغى مجلس الوزراء القطري قراره الصادر بشأن إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك اعتباراً من غد الخميس.

واستمع المجلس خلال اجتماعه العادي الذي عقده، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى الشرح الذي قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد المجلس استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء الفيروس.

كذلك وافق المجلس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص. تنفيذاً لأحكام قانون العمل الصادر سنة 2004.

ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مساع لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر

كذلك يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات، ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

ويحظر على الجهات المشار إليها تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر.

وبدأت قطر تطبيق المرحلة الثانية من رفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري، وتضمنت استئناف الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية أعمالها، والسماح بالتجمعات العامة والخاصة بحد أقصى خمسة أشخاص فقط، كما يسمح بتأجير السفن واليخوت للعائلات وبحد أقصى عشرة أشخاص، وافتتاح الحدائق والشواطئ والكورنيش لجميع الفئات العمرية مع تطبيق إجراءات التباعد واستمرار إغلاق ساحات اللعب، وافتتاح المكتبات والمتاحف بسعة محدودة وساعات محددة.

وتبدأ المرحلة الثالثة مطلع أغسطس/ آب المقبل، فيما تبدأ الرابعة والأخيرة في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.