قطر: عوائد الوكالات التجارية تصل إلى 10 مليارات دولار
نمو لافت للوكالات التجارية العالمية (نادين روب/Getty)
تستقبل قطر المئات من العلامات التجارية العالمية التي تعمل على أراضيها، بموجب قانون الاستثمار الأجنبي، وبالشراكة مع الشركات القطرية، ورجال الأعمال، الذين يبحثون عن فرص وعوائد عالية على مدار العام.
ساعدت المجمعات التجارية المنتشرة في أرجاء البلاد، في تشجيع العلامات التجارية على الدخول إلى السوق المحلية، مستفيدة من الإقبال الكبير من المستهلكين، وارتفاع الدخل الفردي، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي، محمد الإبراهيم. وقال لـ "العربي الجديد": تتوزع أكثر من 800 ماركة عالمية بين السيارات والأزياء، والإلكترونيات، الأمر الذي يساهم في زيادة نسب النمو في الاقتصاد القطري".
وأوضح الإبراهيم أن العلامات العالمية تدخل إلى السوق القطرية بموجب شراكة مع المؤسسات القطرية ورجال الأعمال الذين يحصلون على الوكالة الحصرية لتوزيع منتجاتها في المناطق الحيوية القطرية لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أعوام، مشيراً إلى أن الحصول على الوكالة الحصرية لتوزيع منتجات العلامة العالمية، يتيح للشركات القطرية تحقيق عوائد ضخمة تصل إلى 25 % تقريباً، وهو ما يعود بحسب رأيه إلى ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي والذي يصل إلى 100 ألف دولار وهي الأعلى على مستوى العالم.
اقرأ أيضا: قطر.. 120 طناً يومياً من منتجات الحلال
وأفاد الإبراهيم، أن السوق القطرية تستقبل سنوياً من 5 إلى 10 علامات تجارية معروفة، مبيناً أن هذا الأمر يعزز من التنافسية القطرية، ويرفع ترتيب الدولة على مستوى التجارة العالمية، ونوه أن وزارة التجارة والجهات المسؤولة تولي أهمية كبيرة لوجود مثل هذه العلامات في المناطق القطرية، حيث تعمل على مراقبة التزام الشركات بالمواصفات العالمية، والحد من التلاعب بالأسعار، بهدف تعزيز سمعة الدولة في المحافل العالمية.
وتعد السوق القطرية واجهة للشركات العالمية في قطاعي الاتصالات والسيارات، حيث تواجد العديد من الشركات العالمية في قطر، الأمر الذي يساهم في تنويع مصادر الدخل، في ظل الإقبال الكبير على التسوق، والأرباح العالية التي يحققها قطاع التجزئة في الدولة، وبحسب الخبير إسماعيل آل شافي، فإن المجمعات التجارية تحوي نحو 800 علامة عالمية، وتستقبل نحو 100 ألف زائر يومياً، كاشفاً أن المبيعات السنوية للعلامات العالمية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار تقريباً، وهو ما يجعل السوق القطرية من الأعلى دخلاً في هذا القطاع.
اقرأ أيضا: الموانئ القطرية تستقبل 8000 سفينة سنوياً
وذكر آل شافي، أن السوق القطرية تشهد وجود نحو 25 وكالة سيارات عالمية، يطلق كل منها سيارتين على الأقل سنوياً، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مبيعات السيارات الحديثة لتصل إلى نحو 80 ألف سيارة متنوعة الأحجام، ما يجعل من الدوحة السوق الأكثر نشاطاً في المنطقة.
عائدات لافتة
ومن ناحيتها، تتسابق شركات الإلكترونيات، أيضاً، لإطلاق منتجاتها في السوق القطرية، من خلال التعاون مع الوكلاء الحصريين. وبين المدير المسؤول في شركة هواوي الخليج للاتصالات، أحمد الحنون، أن السوق القطرية تشهد إطلاق نحو 25 نوعاً من الهواتف في كل عام بعائدات مالية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً أن الوكلاء المحليين يحققون عوائد تتراوح من 10 إلى 15% سنوياً. وأشار إلى أن النمو المتواصل في عدد السكان، يشجع الشركات على الدخول إلى السوق القطرية، الذي يعد من أكثر الأسواق إنفاقاً على الإلكترونيات في المنطقة.
ونوه الحنون أن الشركات العالمية تضع نصب أعينها الدخول إلى السوق القطرية، في ظل العدد الكبير من السياح الذين يقصدونها على مدار العام، والفعاليات الكثيرة التي تستضيفها، فخلال السنوات الخمس الماضية شهدت العلامات التجارية العالمية نمواً داخل قطر بنحو 30%، وهو ما يأتي في ظل سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة من الجهات المسؤولة في الدولة.
وقدر الحنون أن يرتفع عدد الشركات العالمية في قطر في السنوات المقبلة، خصوصاً وأن رجال الأعمال يبحثون عن الفرص الاستثمارية المميزة، والتي تحقق لهم إيرادات عالية على مدار العام.
اقرأ أيضا: قطر: النفط يصنع المطر أيضاً
إلى ذلك، اعتبر الحنون أن الدخل العالي للمواطن والمقيم في قطر، ساعد على نمو عدد العلامات في السوق القطرية بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية، مبيناً أن الجهات المعنية في وزارة التجارة تفرض وجود وكيل محلي للشركات العالمية، من أجل منحها حق العمل في الدوحة.
وقال الحنون "إن العلامات العالمية في قطر، تعمد إلى إطلاق منتجاتها في جميع المتاجر القطرية خلال أقل من أسبوعين من طرحها عالمياً، حيث تستفيد من الإقبال العالي في الفترة الأولى من إطلاق المنتجات في تحقيق نسب عالية من المبيعات"، مشيراً إلى أن المبيعات العالمية في السوق القطرية تعادل 20% من مبيعات العلامات في المنطقة، وهو ما يشجع على زيادة عدد العلامات في الدولة، لافتاً إلى أن رجال الأعمال القطريين يعمدون إلى افتتاح متاجر خاصة بالعلامات العالمية في الأماكن الحيوية التي تستقبل الآلاف من الزوار على مدار الأسبوع.
وبين الحنون أن الشركات الإلكترونية تشهد نشاطاً كبيراً في السوق القطرية وتستفيد من الإنفاق العالي من المؤسسات القطرية على اعتماد أنظمتها في أروقتها للتواصل مع الموظفين والعملاء، منوها أنها تعقد سنوياً نحو 100 اتفاقية لاعتماد الأنظمة الحديثة في السوق المحلية في قطاعات البنوك والعقار والبورصة، والتي تهدف إلى تسريع العمل وتقليص النفقات الداخلية.
اقرأ أيضا: قطر: نموّ دائم للمشاريع بحثاً عن الاكتفاء الذاتي
وتابع الحنون إن الوكالات العالمية باتت تعتمد الدوحة سوقاً إقليمية لتسويق وتوزيع منتجاتها في المنطقة. ولفت إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة تعتمد من جهتها على الشركات العالمية، خصوصاً التكنولوجية في تنفيذ التعاملات مع المراجعين والمواطنين، لافتاً إلى أن شركات هواوي وإريكسون وسامسونغ تعد الأكثر حضوراً في السوق المحلية، مشيراً إلى أنها تساعد على اعتماد تقنيات الحكومة الذكية والتي تعد الدوحة من الأسرع اعتماداً لها في الخليج بحسب العديد من الإحصاءات والجهات العالمية.
ساعدت المجمعات التجارية المنتشرة في أرجاء البلاد، في تشجيع العلامات التجارية على الدخول إلى السوق المحلية، مستفيدة من الإقبال الكبير من المستهلكين، وارتفاع الدخل الفردي، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي، محمد الإبراهيم. وقال لـ "العربي الجديد": تتوزع أكثر من 800 ماركة عالمية بين السيارات والأزياء، والإلكترونيات، الأمر الذي يساهم في زيادة نسب النمو في الاقتصاد القطري".
وأوضح الإبراهيم أن العلامات العالمية تدخل إلى السوق القطرية بموجب شراكة مع المؤسسات القطرية ورجال الأعمال الذين يحصلون على الوكالة الحصرية لتوزيع منتجاتها في المناطق الحيوية القطرية لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أعوام، مشيراً إلى أن الحصول على الوكالة الحصرية لتوزيع منتجات العلامة العالمية، يتيح للشركات القطرية تحقيق عوائد ضخمة تصل إلى 25 % تقريباً، وهو ما يعود بحسب رأيه إلى ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي والذي يصل إلى 100 ألف دولار وهي الأعلى على مستوى العالم.
اقرأ أيضا: قطر.. 120 طناً يومياً من منتجات الحلال
وأفاد الإبراهيم، أن السوق القطرية تستقبل سنوياً من 5 إلى 10 علامات تجارية معروفة، مبيناً أن هذا الأمر يعزز من التنافسية القطرية، ويرفع ترتيب الدولة على مستوى التجارة العالمية، ونوه أن وزارة التجارة والجهات المسؤولة تولي أهمية كبيرة لوجود مثل هذه العلامات في المناطق القطرية، حيث تعمل على مراقبة التزام الشركات بالمواصفات العالمية، والحد من التلاعب بالأسعار، بهدف تعزيز سمعة الدولة في المحافل العالمية.
وتعد السوق القطرية واجهة للشركات العالمية في قطاعي الاتصالات والسيارات، حيث تواجد العديد من الشركات العالمية في قطر، الأمر الذي يساهم في تنويع مصادر الدخل، في ظل الإقبال الكبير على التسوق، والأرباح العالية التي يحققها قطاع التجزئة في الدولة، وبحسب الخبير إسماعيل آل شافي، فإن المجمعات التجارية تحوي نحو 800 علامة عالمية، وتستقبل نحو 100 ألف زائر يومياً، كاشفاً أن المبيعات السنوية للعلامات العالمية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار تقريباً، وهو ما يجعل السوق القطرية من الأعلى دخلاً في هذا القطاع.
اقرأ أيضا: الموانئ القطرية تستقبل 8000 سفينة سنوياً
وذكر آل شافي، أن السوق القطرية تشهد وجود نحو 25 وكالة سيارات عالمية، يطلق كل منها سيارتين على الأقل سنوياً، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مبيعات السيارات الحديثة لتصل إلى نحو 80 ألف سيارة متنوعة الأحجام، ما يجعل من الدوحة السوق الأكثر نشاطاً في المنطقة.
عائدات لافتة
ومن ناحيتها، تتسابق شركات الإلكترونيات، أيضاً، لإطلاق منتجاتها في السوق القطرية، من خلال التعاون مع الوكلاء الحصريين. وبين المدير المسؤول في شركة هواوي الخليج للاتصالات، أحمد الحنون، أن السوق القطرية تشهد إطلاق نحو 25 نوعاً من الهواتف في كل عام بعائدات مالية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، كاشفاً أن الوكلاء المحليين يحققون عوائد تتراوح من 10 إلى 15% سنوياً. وأشار إلى أن النمو المتواصل في عدد السكان، يشجع الشركات على الدخول إلى السوق القطرية، الذي يعد من أكثر الأسواق إنفاقاً على الإلكترونيات في المنطقة.
ونوه الحنون أن الشركات العالمية تضع نصب أعينها الدخول إلى السوق القطرية، في ظل العدد الكبير من السياح الذين يقصدونها على مدار العام، والفعاليات الكثيرة التي تستضيفها، فخلال السنوات الخمس الماضية شهدت العلامات التجارية العالمية نمواً داخل قطر بنحو 30%، وهو ما يأتي في ظل سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة من الجهات المسؤولة في الدولة.
وقدر الحنون أن يرتفع عدد الشركات العالمية في قطر في السنوات المقبلة، خصوصاً وأن رجال الأعمال يبحثون عن الفرص الاستثمارية المميزة، والتي تحقق لهم إيرادات عالية على مدار العام.
اقرأ أيضا: قطر: النفط يصنع المطر أيضاً
إلى ذلك، اعتبر الحنون أن الدخل العالي للمواطن والمقيم في قطر، ساعد على نمو عدد العلامات في السوق القطرية بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية، مبيناً أن الجهات المعنية في وزارة التجارة تفرض وجود وكيل محلي للشركات العالمية، من أجل منحها حق العمل في الدوحة.
وقال الحنون "إن العلامات العالمية في قطر، تعمد إلى إطلاق منتجاتها في جميع المتاجر القطرية خلال أقل من أسبوعين من طرحها عالمياً، حيث تستفيد من الإقبال العالي في الفترة الأولى من إطلاق المنتجات في تحقيق نسب عالية من المبيعات"، مشيراً إلى أن المبيعات العالمية في السوق القطرية تعادل 20% من مبيعات العلامات في المنطقة، وهو ما يشجع على زيادة عدد العلامات في الدولة، لافتاً إلى أن رجال الأعمال القطريين يعمدون إلى افتتاح متاجر خاصة بالعلامات العالمية في الأماكن الحيوية التي تستقبل الآلاف من الزوار على مدار الأسبوع.
وبين الحنون أن الشركات الإلكترونية تشهد نشاطاً كبيراً في السوق القطرية وتستفيد من الإنفاق العالي من المؤسسات القطرية على اعتماد أنظمتها في أروقتها للتواصل مع الموظفين والعملاء، منوها أنها تعقد سنوياً نحو 100 اتفاقية لاعتماد الأنظمة الحديثة في السوق المحلية في قطاعات البنوك والعقار والبورصة، والتي تهدف إلى تسريع العمل وتقليص النفقات الداخلية.
اقرأ أيضا: قطر: نموّ دائم للمشاريع بحثاً عن الاكتفاء الذاتي
وتابع الحنون إن الوكالات العالمية باتت تعتمد الدوحة سوقاً إقليمية لتسويق وتوزيع منتجاتها في المنطقة. ولفت إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة تعتمد من جهتها على الشركات العالمية، خصوصاً التكنولوجية في تنفيذ التعاملات مع المراجعين والمواطنين، لافتاً إلى أن شركات هواوي وإريكسون وسامسونغ تعد الأكثر حضوراً في السوق المحلية، مشيراً إلى أنها تساعد على اعتماد تقنيات الحكومة الذكية والتي تعد الدوحة من الأسرع اعتماداً لها في الخليج بحسب العديد من الإحصاءات والجهات العالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
