قطر: مخزون المواد الأولية للبناء يكفي 12 شهراً والموانئ تسهل عمليات الاستيراد

وكشف الحمادي خلال اجتماع بمقر غرفة قطر للشركات القطرية العاملة في مجال مواد البناء الأولية اليوم مع عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بعملية الاستيراد والتخزين، عن نية شركة قطر للمواد الأولية بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة طرح مناقصات خاصة لشركات القطاع الخاص لإعادة تدوير مخلفات البناء وناتج الحفر والهادفة إلى تحويل مخلفات البناء المحلية -التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة-إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في المشاريع.

وأكد ممثلو الشركات المستوردة لمواد البناء الأولية المشاركين في الاجتماع على أهمية البحث عن وجهات جديدة للاستيراد، بدلاً من الدول الثلاثة المقاطعة، وأوضحوا أنهم بدأوا بالفعل في التعاقد مع دول مجاورة لتزويدهم باحتياجاتهم من المواد الأولية.

وطالبت الشركات بتيسير الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتخزين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد المواد من المصادر البديلة، كما طالبوا بتخصيص أراضٍ لوجيستية لتخزين البضائع، كما طالبوا بإعادة النظر في رسوم التخزين.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ عبد الله الخنجي أن شركة الموانئ القطرية قد فتحت المجال لمواد البناء على الرغم من أنها ميناء تجاري، إلا أن الظروف الحالية دعت الشركة لتسخير إمكانياتها الهائلة لاستيراد مواد البناء.

من جهته قال محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر لديها خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي من كافة السلع سواء الغذائية او تلك المتعلقة بالمواد الأولية للبناء، لافتا إلى أن تدشين خطين بحريين جديدين بين ميناء حمد وكل من ميناء صحار وميناء صلالة العمانيين، سوف يكون عاملا مساعدا في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم، وهما قريبان من طريق الحرير الاقتصادي البحري والذي يربط الصين بالدول الأسيوية والأوروبية.

ودعا بن طوار رجال الأعمال القطريين الى الاستثمار في الموانئ العمانية وعدم الاقتصار فقط على استيراد السلع عن طريقها، لافتا الى أن القطاع الخاص في سلطنة عمان لديه رغبة كبيرة في بناء استثمارات مشتركة مع رجال الأعمال القطريين سواء في عمان أو في قطر.

وقال بن طوار إن الفرصة مهيأة الآن لبناء شراكات من رجال الأعمال العمانيين لإنشاء مشروعات في السلطنة وخصوصا في الموانئ العمانية مثل ميناء صحار أو صلالة أو الدقم والذي يعد من المشروعات الكبرى والمهمة.

وأشار بن طوار إلى أن قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الأعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث أي فجوة في السوق المحلي، حيث لم يحدث انقطاع في أي من السلع الأساسية، بل تمت تغطية السلع التي كانت تصل من الدول المقاطعة ببدائل من دول أخرى، دون أي تأثير على المستهلك، مثمنا التجاوب الكبير من قبل رجال الأعمال مع الدور المحوري والتنسيقي الذي تلعبه غرفة قطر في هذا الإطار.

من جهته قال علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالمقاطعة الخليجية، بل أظهر قوة وتماسكا كبيرين في أعقاب قيام كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بقطع علاقاتهم الدبلوماسية وإغلاق المنافذ البرية والجوية مع قطر، لافتا إلى أن الواردات الغذائية للسوق القطري تواصلت وبوتيرة أسرع من خلال تعاقدات التجار مع مصدرين من دول أخرى، حيث وصلت المنتجات من أسواق مختلفة مثل السوق التركي وغيره، ولم يشعر المستهلك بوجود أي نقص في المواد الغذائية.

ونوه المسند بالدور المحوري الذي لعبته غرفة قطر من خلال اجتماعاتها مع التجار ورجال الاعمال وقيامها بتذليل كافة المعوقات التي تواجههم، ومناقشة تلك المعوقات مع الجهات المعنية والعمل على حلها.