قطر: منع المتهمين في قضايا الأمطار من السفر

أصدر النائب العام في قطر، علي بن فطيس المري، قراراً بمنع عدد من أصحاب الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين في "قضية الأمطار"، من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكان رئيس الوزراء، ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قد أمر بإحالة خمس من الشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار التي هطلت في قطر يوم الأربعاء الماضي إلى التحقيق، ومن ثم إلى النيابة العامة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي إنه ستتم محاسبة الجهات المسؤولة عن التقصير أو الإهمال، سواء أكانت حكومية أم خاصة.

وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، قد تسببت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق وعرقلة حركة السير، وإنهاء اليوم الدراسي مبكرا بقرار من المجلس الأعلى للتعليم وتعطل العمل لبعض الوقت في عدد من المؤسسات، وظهور عيوب في أجزاء من مشاريع كبيرة.

وقال النائب العام في بيان، نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا): "بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من إدارة أمن العاصمة ووزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة، قرر النائب العام منع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والاستشاريين من مغادرة البلاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتضاح الصورة فيمن سيكون محل الاتهام من عدمه".

وهطلت الأمطار من دون توقف طوال الليل في الدوحة، ما جعل الطرق والشوارع تفيض بالمياه، وأعاقت حركة السير بشكل كبير. وتركزت الأمطار التي قالت هيئة الأرصاد الجوية إنها بلغت 66 ملم، قرب مطار حمد الدولي، من دون أن تؤثر في حركة الملاحة الجوية.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل أن تسرباً للمياه حصل في محطة للركاب في المطار الذي افتتح العام الماضي بتكلفة 17 مليار دولار. كما تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تظهر وصول المياه إلى بعض المراكز والأسواق والمحلات التجارية والمدارس.

وتسببت الأمطار الغزيرة بظهور تجمعات المياه ما عرقل حركة المرور في عدد من الطرق والشوارع الرئيسية في الدوحة، وقد انتشرت سيارات المرور والدفاع المدني في مختلف الشوارع، وذلك لسحب المياه بواسطة خزانات شفط كبيرة، بالإضافة لسحب السيارات العالقة نتيجة تعطلها في وسط البرك المائية.

اقرأ أيضاً:قطر: إحالة 5 شركات كبرى للتحقيق بسبب الأمطار