قمة بين أردوغان ومسؤولين أوروبيين: "المصالحة" وحسم الانضمام للاتحاد
إسطنبول
باسم دباغ
أردوغان سيلتقي تاسك ويونغر (مهميت كمان/الأناضول)
علم "العربي الجديد"، من مصدر تركي مطلع، أن القمة التركية الأوروبية، التي يتم العمل عليها، ستنعقد بين كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلو يونغر.
ورغم عدم تأكيد الموعد، إلا أنه من المرجح أن تتم مباشرة بعد قمة الزعماء لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والمقررة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، في الـ25 من الشهر الحالي.
وبحسب المصدر، فإن القمة التي يتم التجهيز لها ستتناول مستقبل العلاقات التركية الأوروبية، وكذلك تطبيق الاتفاقات المشتركة، سواء في ما يخص اتفاق إعادة قبول اللاجئيين، بما يشمل رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين بالتوجه لفضاء "شينغن"؛ وكذلك الجانب المتعلق بالاتحاد الجمركي بين الجانبين، والذي يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للحكومة التركية، في ظل ضغط أوروبي لإدخال قبرص اليونانية في الاتفاق، الأمر الذي ترفضه أنقرة.
وأضاف المصدر: "من المفترض أن تكون القمة الحالية تمهيدًا لعقد قمة أوروبية تركية كبيرة، نهاية العام الحالي، بين قيادات الدول الأوروبية والقادة الأتراك، ولطالما تم تأجيلها بعد سلسلة التصعيد بين الجانين، ويجري التخطيط لأن تكون هذه القمة الكبيرة نقطة تحول تضع خطوط واضحة للعلاقة بين الجانبين، ولربما تحسم أمر انضمام تركيا إلى الاتحاد (الأوروبي)؛ والاتفاق بدلًا من ذلك على اتفاق شراكة مميزة".
اقــرأ أيضاً
وتابع المصدر: "لم يفرض الجانب الأوروبي أي شروط مسبقة عليها، ولكن في الوقت ذاته لا يلوح بأي إمكانية لفتح فصول جديدة في مسيرة انضمام تركيا المتعثرة للاتحاد".
وبحسب مراقبين، يبدو أن العلاقات التركية الأوروبية تشهد تحولًا كبيرًا، من حالة عداء واضحة، خلال فترة الانتخابات الهولندية، والاستفتاء التركي، إلى حالة لربّما تكون أكثر هدوءًا، وقد أقر فيها الطرفان قواعد اللعبة الجديدة، التي استحالت فيها تركيا من دولة ضعيفة ووريثة الرجل المريض، إلى دولة ند يجب كسبها وليس إملاء الشروط عليها.
وبعد أن شكك الأوروبيون بنتائج الاستفتاء الشعبي، ومارسوا ضغوطًا دبلوماسية على أنقرة، وصلت حد إعادة وضعها على قائمة المراقبة السياسية، بعد أن خرجت منها عام 2004؛ عادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا مورغيني، لتؤكد احترامها لنتائج الاستفتاء، بينما استمرت برلين بمحاولتها تجنب التصعيد مع أنقرة، في سبيل عدم دفع العلاقات معها إلى العدائية الواضحة، الأمر الذي أكدته المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أخيرًا خلال مقابلة مع صحيفة "برلينر زايتونغ".
وأكدت ميركل أن "تركيا شريك مهم في قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والحفاظ على علاقات جيدة مع أنقرة يصب في مصالح الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، مضيفة: "لا يجب علينا أن ندفع شريكاً كهذا بعيدًا، حتى في ظل التوترات السلبية. نحن في أوروبا يجب أن نناقش نوع العلاقات المستقبلية التي نرغب مع تركيا".
اقــرأ أيضاً
ورغم عدم تأكيد الموعد، إلا أنه من المرجح أن تتم مباشرة بعد قمة الزعماء لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والمقررة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، في الـ25 من الشهر الحالي.
وبحسب المصدر، فإن القمة التي يتم التجهيز لها ستتناول مستقبل العلاقات التركية الأوروبية، وكذلك تطبيق الاتفاقات المشتركة، سواء في ما يخص اتفاق إعادة قبول اللاجئيين، بما يشمل رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين بالتوجه لفضاء "شينغن"؛ وكذلك الجانب المتعلق بالاتحاد الجمركي بين الجانبين، والذي يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للحكومة التركية، في ظل ضغط أوروبي لإدخال قبرص اليونانية في الاتفاق، الأمر الذي ترفضه أنقرة.
وأضاف المصدر: "من المفترض أن تكون القمة الحالية تمهيدًا لعقد قمة أوروبية تركية كبيرة، نهاية العام الحالي، بين قيادات الدول الأوروبية والقادة الأتراك، ولطالما تم تأجيلها بعد سلسلة التصعيد بين الجانين، ويجري التخطيط لأن تكون هذه القمة الكبيرة نقطة تحول تضع خطوط واضحة للعلاقة بين الجانبين، ولربما تحسم أمر انضمام تركيا إلى الاتحاد (الأوروبي)؛ والاتفاق بدلًا من ذلك على اتفاق شراكة مميزة".
وتابع المصدر: "لم يفرض الجانب الأوروبي أي شروط مسبقة عليها، ولكن في الوقت ذاته لا يلوح بأي إمكانية لفتح فصول جديدة في مسيرة انضمام تركيا المتعثرة للاتحاد".
وبحسب مراقبين، يبدو أن العلاقات التركية الأوروبية تشهد تحولًا كبيرًا، من حالة عداء واضحة، خلال فترة الانتخابات الهولندية، والاستفتاء التركي، إلى حالة لربّما تكون أكثر هدوءًا، وقد أقر فيها الطرفان قواعد اللعبة الجديدة، التي استحالت فيها تركيا من دولة ضعيفة ووريثة الرجل المريض، إلى دولة ند يجب كسبها وليس إملاء الشروط عليها.
وبعد أن شكك الأوروبيون بنتائج الاستفتاء الشعبي، ومارسوا ضغوطًا دبلوماسية على أنقرة، وصلت حد إعادة وضعها على قائمة المراقبة السياسية، بعد أن خرجت منها عام 2004؛ عادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا مورغيني، لتؤكد احترامها لنتائج الاستفتاء، بينما استمرت برلين بمحاولتها تجنب التصعيد مع أنقرة، في سبيل عدم دفع العلاقات معها إلى العدائية الواضحة، الأمر الذي أكدته المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أخيرًا خلال مقابلة مع صحيفة "برلينر زايتونغ".
وأكدت ميركل أن "تركيا شريك مهم في قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والحفاظ على علاقات جيدة مع أنقرة يصب في مصالح الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، مضيفة: "لا يجب علينا أن ندفع شريكاً كهذا بعيدًا، حتى في ظل التوترات السلبية. نحن في أوروبا يجب أن نناقش نوع العلاقات المستقبلية التي نرغب مع تركيا".