واصلت قوات النظام السوري، بعد ظهر اليوم الأربعاء، قصف مناطق مختلفة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، مستهدفة بالمدفعية بلدة التمانعة وقريتي الجنابرة وتل الصخر في ريف إدلب الجنوبي، وتل واسط بسهل الغاب في ريف حماة.
وطاول القصف المدفعي والصاروخي أيضًا أطراف بلدتي اللطامنة ومعركبة وقرية البويضة، ما تسبب بسقوط جرحى بين المدنيين، وقتيل في صفوف مقاتلي المعارضة، وفق مصادر محلية.
وفيما غاب الطيران الحربي عن سماء المنطقة، منذ يوم أمس، باستثناء طيران الاستطلاع، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات النظام استقدمت تعزيزات نحو ريف حلب الشمالي، خاصة إلى مناطق دير جمال وتل رفعت والشيخ عيسى، اشتملت على آلاف العناصر وعشرات الآليات العسكرية لصد أي هجوم قد تشنه فصائل المعارضة الموجودة في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.
وتزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة على أطراف بلدة بيانون، شمال حلب، مع استهداف البلدة بالرشاشات الثقيلة من قبل النظام، فيما أصيب رجل وابنته بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي تعرضت له قرية الجديدة من قبل قوات النظام المتمركزة في قرية وريدة في ريف حلب الجنوبي.
من جهتها، استهدفت فصائل المعارضة بقذائف الهاون مواقع قوات النظام المتمركزة في قرية عطشان شمال حماة. كذلك سقطت قذيفتان قرب بلدة القنجرة، في محيط مدينة اللاذقية، من دون وقوع إصابات، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.
الى ذلك، نفى فريق "منسقي الاستجابة" في الشمال السوري الاتهامات الروسية حول وجود أسلحة كيميائية في مناطق المعارضة بالشمال السوري، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين من التهديدات الروسية.
وقال الفريق، في بيان له اليوم، إن مهمة "الدفاع المدني" إنسانية تتعلق بإنقاذ ضحايا القصف من المدنيين، وذلك يتنافى مع التحريضات الروسية المتكررة حول تحضيرهم هجمات بالسلاح الكيميائي.
واعتبر البيان أن هذه الادعاءات تشير إلى تخبّط روسيا وعدم قدرتها على إقناع المجتمع الدولي "بالجرائم التي ترتكبها تحت حجة محاربة الإرهاب". وطالب بعودة خبراء ومفتشي منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية وتفتيش مواقع النظام بشكل دقيق، بسبب وجود هذه الأسلحة لدى النظام والمعسكرات الروسيّة، فضلًا عن إعادة تفتيش المناطق المستهدفة سابقًا، لتقديم الفاعلين إلى المحكمة الجنائية الدوليّة.
من جهة أخرى، انفجر لغم أرضي في مغسل للسيارات في مدينة منبج، شرقي حلب، ما أدى إلى مقتل طفل، وإصابة عنصرين من "قسد" بجروح. وقال ناشطون إن الانفجار وقع على بعد 500 متر جنوب مشفى الحكمة وسط المدينة التي تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية".
وطاول القصف المدفعي والصاروخي أيضًا أطراف بلدتي اللطامنة ومعركبة وقرية البويضة، ما تسبب بسقوط جرحى بين المدنيين، وقتيل في صفوف مقاتلي المعارضة، وفق مصادر محلية.
وفيما غاب الطيران الحربي عن سماء المنطقة، منذ يوم أمس، باستثناء طيران الاستطلاع، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات النظام استقدمت تعزيزات نحو ريف حلب الشمالي، خاصة إلى مناطق دير جمال وتل رفعت والشيخ عيسى، اشتملت على آلاف العناصر وعشرات الآليات العسكرية لصد أي هجوم قد تشنه فصائل المعارضة الموجودة في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي.
وتزامن ذلك مع اندلاع اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة على أطراف بلدة بيانون، شمال حلب، مع استهداف البلدة بالرشاشات الثقيلة من قبل النظام، فيما أصيب رجل وابنته بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي تعرضت له قرية الجديدة من قبل قوات النظام المتمركزة في قرية وريدة في ريف حلب الجنوبي.
من جهتها، استهدفت فصائل المعارضة بقذائف الهاون مواقع قوات النظام المتمركزة في قرية عطشان شمال حماة. كذلك سقطت قذيفتان قرب بلدة القنجرة، في محيط مدينة اللاذقية، من دون وقوع إصابات، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.
الى ذلك، نفى فريق "منسقي الاستجابة" في الشمال السوري الاتهامات الروسية حول وجود أسلحة كيميائية في مناطق المعارضة بالشمال السوري، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين من التهديدات الروسية.
وقال الفريق، في بيان له اليوم، إن مهمة "الدفاع المدني" إنسانية تتعلق بإنقاذ ضحايا القصف من المدنيين، وذلك يتنافى مع التحريضات الروسية المتكررة حول تحضيرهم هجمات بالسلاح الكيميائي.
واعتبر البيان أن هذه الادعاءات تشير إلى تخبّط روسيا وعدم قدرتها على إقناع المجتمع الدولي "بالجرائم التي ترتكبها تحت حجة محاربة الإرهاب". وطالب بعودة خبراء ومفتشي منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية وتفتيش مواقع النظام بشكل دقيق، بسبب وجود هذه الأسلحة لدى النظام والمعسكرات الروسيّة، فضلًا عن إعادة تفتيش المناطق المستهدفة سابقًا، لتقديم الفاعلين إلى المحكمة الجنائية الدوليّة.
من جهة أخرى، انفجر لغم أرضي في مغسل للسيارات في مدينة منبج، شرقي حلب، ما أدى إلى مقتل طفل، وإصابة عنصرين من "قسد" بجروح. وقال ناشطون إن الانفجار وقع على بعد 500 متر جنوب مشفى الحكمة وسط المدينة التي تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية".