لم يفوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرصة استغلال القلق الغربي من أزمة الهجرة غير الشرعية، باعتباره حامياً لمصالح أوروبا ورغباتها، والترويج لنفسه كحائط الصد الأول أمام تدفق اللاجئين، فقال في كلمته في الأمم المتحدة أخيراً، إن "مصر عززت من جهود التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب، وإعادة تأهيل راغبي الهجرة والتعامل مع التحديات التي يواجهونها. كل ذلك بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها قوات الأمن والقوات المسلحة لتأمين الحدود البرية والبحرية وإحباط محاولات تهريب المهاجرين والقبض على العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".
جاء ذلك بعدما كان السيسي قد اصطحب معه طفلاً يرتدي زياً عسكرياً على متن السفينة المحروسة أثناء افتتاحه تفريعة قناة السويس قبل فترة، وذلك بعدما كان العالم قد اهتز بعد نشر صورة الطفل السوري الغارق عيلان كردي. واستغل الإعلام العسكري المصري الصورتين في إعلان شهير يقارن بين الطفلين المصري والسوري، وتحت الصورتين تعليقان الأول عن عيلان يقول: طفل فقد جيشه، والثاني عن الطفل المصاحب للسيسي يقول: طفل معه جيشه.
غير أن جهود الآلة الدعائية الموالية للسلطة المصرية لم تغير من واقع الأمر شيئاً، وهو أن مصر لا تزال من الأوطان التي يفر سكانها إلى عرض البحر، وأن الأهالي الفقراء يدفعون أطفالهم إلى سماسرة الهجرة غير الشرعية في مغامرة ومقامرة بأرواحهم بحثاً عن حياة أفضل على الشاطئ الآخر.
الحلقة الجديدة في مسلسل "قوارب الموت"، كانت يوم الأربعاء الماضي، حين مات العشرات أمام السواحل المصرية، إن لم يكون المئات في غرق مركب، وهي حادثة قد لا تكون الأخيرة، مع استمرار التدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية. أما الإعلام المصري فلم يعترف بأرقام الضحايا الحقيقية، وهو الذي لم يتحدث عن تفاصيل الواقعة إلا بعد أن تناولتها وكالات الأنباء العالمية، محمّلاً الضحايا مسؤولية الفاجعة، وكأن مصر لا تستحق أن يهجرها أبناؤها، وهي التي تعيش في حالة سعار برفع الأسعار وفرض الضرائب وانتشار الفساد ومعاقبة من يتصدى للفساد وغيرها.
القارب المصري الذي غرق قبالة قرية برج رشيد في محافظة البحيرة شمال مصر، كان يحمل حوالي 600 راكب، وذكر مسؤولون أن عشرات الجثث التي انتشلت، معظمها من الرجال، إضافة إلى وجود جثث لنساء وأطفال. ومع استمرار محاولات إنقاذ بعض العالقين بالماء بعد انقلاب القارب، وإذا كانت البيانات تتحدث عن إنقاذ 154 شخصاً، فإن هذا يعني أن حوالي 450 شخصاً هم بين غريق ومفقود.
وإضافة إلى المهاجرين المصريين، فقد كان القارب المنكوب يقل مهاجرين سودانيين وصوماليين وإريتريين. ويُعتقد أن القارب كان في طريقه إلى إيطاليا، حيث تنتشر تجارة تهريب البشر خلال أشهر الصيف انطلاقاً من سواحل مصر وليبيا. أحد المواطنين المصريين الذين حاولوا من قبل السفر إلى اليونان عبر البحر، تحدث عن سبب هذه المغامرة القاتلة، فقال: "الفقر الذي يعيشون فيه هو ما يدفعهم للهجرة. فعلى الرغم من أننا لسنا أوروبيين، فهم يهتمون هناك بالناس جيداً وهو ما لا نجده في بلادنا".
تأتي هذه الكارثة، بعد أشهر قليلة من فاجعة إبريل/نيسان الماضي، حين غرق أحد القوارب بالقرب من السواحل المصرية وعلى متنه حوالي 500 راكب، راحوا ضحية محاولتهم عبور البحر المتوسط، ودفعهم إلى ذلك الفقر المدقع في وطن يطالب فيه نواب كل يوم بفرض ضرائب جديدة على الشعب لمعالجة الأزمات المستشرية. فيما قالت مفوضية اللاجئين إن هذا الحادث يمكن أن يكون واحداً من أسوأ الحوادث التي تعرض لها اللاجئون والمهاجرون خلال العام. كان معظم هؤلاء الركاب قد فقدوا حياتهم عندما انفجرت سفينة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من السواحل المصرية الشمالية المتاخمة للحدود الليبية، في 16 إبريل/نيسان، ولم ينج من الحادث سوى 37 رجلاً وثلاث نساء وطفل واحد في الثالثة من عمره، حملتهم سفينة تجارية إلى شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وتنوعت جنسيات المهاجرين ما بين مصريين وسودانيين وإثيوبيين.
وفي يونيو/حزيران الماضي غرق قارب آخر، انطلق من السواحل المصرية، وقضى فيه نحو 320 مهاجراً ولاجئاً قبالة جزيرة كريت اليونانية.
اقــرأ أيضاً
المفارقة أنه قبل يومين فقط طالبت مفوضية اللاجئين في مقر الأمم المتحدة بجنيف على لسان المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر، بإيجاد مسارات معترف بها للاجئين، وإعادة تسكينهم في أماكن خارج إيطاليا واليونان، فقد عَبَر البحر المتوسط حتى الآن حوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي طلباً للجوء. وذلك بالرغم من أن هذا الرقم أقل كثيراً من النازحين لأوروبا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، والذي بلغ 520 ألفاً. فيما كان إجمالي النازحين خلال عام 2014 بأكمله قد تجاوز 216 ألف مهاجر.
وكانت أوروبا هي الوجهة الرئيسية التي شهدت تدفق أكثر من مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب أو الاستبداد، السببين الرئيسيين في الفقر بالشرق الأوسط وأفريقيا. ويثير تدفق المهاجرين خلافات واسعة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية مواجهته، فهناك نسبة كبيرة تنجح في عبور الرحلة البحرية الخطرة، وهو ما يغوي العديد من المهاجرين بالمضي قدماً نحو البحر بالرغم من الرقابة الشديدة التي تفرضها الحكومات الأوروبية.
وجهتا الوصول الرئيستان لمغامري شمال أفريقيا هما اليونان وإيطاليا. بالنسبة لإيطاليا فإن القادمين هذا العام اتبعوا نفس النمط الذي حدث بالعام الماضي، فقد فرّ إليها 130411 شخصاً عام 2016 مقارنة بـ132071 شخصاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. وفي كل عام ترتفع أعداد المهاجرين خلال شهر مايو/أيار وتبلغ ذروتها في شهر يوليو/ تموز. وأصبح معظم القادمين لإيطاليا ينوون البقاء فيها، وحتى اليوم تضاعفت طلبات اللجوء هناك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويقيم حالياً أكثر من 158 ألف شخص في مرافق استقبال اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا. فيما شهدت اليونان ارتفاعاً كبيراً في عدد الوافدين عن طريق البحر العام الماضي مع وصول 385069 شخصاً في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت الطفرة في أغسطس/آب بوصول 107843 شخصاً، ثم بلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول بوصول عدد الوافدين إلى 211663 شخصاً.
وفي العام الحالي انخفضت أعداد الوافدين من 67415 منذ يناير/كانون الثاني 2016 إلى حوالي 2000 شخص هذا الشهر حتى الآن. ليصل مجموع الواصلين إلى اليونان في العام الحالي إلى 165750 شخصاً، بنسبة انخفاض 57 في المائة عن عدد الوافدين المسجلين في اليونان خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي والبالغ عددهم 385069 شخصاً.
وعلى الرغم من أن عدد المهاجرين واللاجئين هذا العام (300 ألف) كان أقل بنسبة 42 في المائة مما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي (520 ألفا)، فإن عدد القتلى أو المفقودين، حتى تاريخ بيان المفوضية في جنيف منذ يومين، قد بلغ 3211 شخصاً العام الحالي، وهو أقل 15 في المائة فقط من إجمالي خسائر عام 2015 البالغة 3771 شخصاً. وعلى هذا المعدل، وبعد أن يضاف إليه العدد النهائي لضحايا قارب الموت أمام السواحل المصرية قبل يومين، سيكون العام 2016 الأكثر دموية على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط.
بعض محاولات الهروب الناجحة تدفع المزيد من الناس إلى الاقتداء بها، ولعل أشهرها قصة الطفل المصري أحمد الذي وصل إلى شواطئ أوروبا وهو يحمل أوراقاً تثبت حاجة أخيه المريض إلى علاج لم توفره له بلاده، وهناك لبّت السلطات الإيطالية حاجاته.
أما عن أسباب هجرة الأطفال المصريين خصوصاً، فإنها تعود إلى ما يعرفه المهربون ويروجون له بين زبائنهم، من أن القانون الإيطالي يحظّر إعادة الأطفال ممن هم دون 18 عاماً إلى بلدانهم فور وصولهم إلى إيطاليا. ولذا انتشرت عمليات تهريب الأطفال في بعض القرى الفقيرة في مصر مثل قرية أجهور الصغرى في القليوبية، التي هاجر منها حوالي ثلاثة آلاف شخص إلى مدينة تورينو الإيطالية، والتي فقدت الكثير من أبنائها أيضاً في تلك الرحلة. كذلك قرية العباسة في محافظة الشرقية التي هاجر منها معظم شبابها إلى إيطاليا، في مسعى لتحقيق الثراء السريع، فأصبحت هجرة الأبناء حلماً يستحق المخاطرة.
اقــرأ أيضاً
جاء ذلك بعدما كان السيسي قد اصطحب معه طفلاً يرتدي زياً عسكرياً على متن السفينة المحروسة أثناء افتتاحه تفريعة قناة السويس قبل فترة، وذلك بعدما كان العالم قد اهتز بعد نشر صورة الطفل السوري الغارق عيلان كردي. واستغل الإعلام العسكري المصري الصورتين في إعلان شهير يقارن بين الطفلين المصري والسوري، وتحت الصورتين تعليقان الأول عن عيلان يقول: طفل فقد جيشه، والثاني عن الطفل المصاحب للسيسي يقول: طفل معه جيشه.
الحلقة الجديدة في مسلسل "قوارب الموت"، كانت يوم الأربعاء الماضي، حين مات العشرات أمام السواحل المصرية، إن لم يكون المئات في غرق مركب، وهي حادثة قد لا تكون الأخيرة، مع استمرار التدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية. أما الإعلام المصري فلم يعترف بأرقام الضحايا الحقيقية، وهو الذي لم يتحدث عن تفاصيل الواقعة إلا بعد أن تناولتها وكالات الأنباء العالمية، محمّلاً الضحايا مسؤولية الفاجعة، وكأن مصر لا تستحق أن يهجرها أبناؤها، وهي التي تعيش في حالة سعار برفع الأسعار وفرض الضرائب وانتشار الفساد ومعاقبة من يتصدى للفساد وغيرها.
القارب المصري الذي غرق قبالة قرية برج رشيد في محافظة البحيرة شمال مصر، كان يحمل حوالي 600 راكب، وذكر مسؤولون أن عشرات الجثث التي انتشلت، معظمها من الرجال، إضافة إلى وجود جثث لنساء وأطفال. ومع استمرار محاولات إنقاذ بعض العالقين بالماء بعد انقلاب القارب، وإذا كانت البيانات تتحدث عن إنقاذ 154 شخصاً، فإن هذا يعني أن حوالي 450 شخصاً هم بين غريق ومفقود.
وإضافة إلى المهاجرين المصريين، فقد كان القارب المنكوب يقل مهاجرين سودانيين وصوماليين وإريتريين. ويُعتقد أن القارب كان في طريقه إلى إيطاليا، حيث تنتشر تجارة تهريب البشر خلال أشهر الصيف انطلاقاً من سواحل مصر وليبيا. أحد المواطنين المصريين الذين حاولوا من قبل السفر إلى اليونان عبر البحر، تحدث عن سبب هذه المغامرة القاتلة، فقال: "الفقر الذي يعيشون فيه هو ما يدفعهم للهجرة. فعلى الرغم من أننا لسنا أوروبيين، فهم يهتمون هناك بالناس جيداً وهو ما لا نجده في بلادنا".
تأتي هذه الكارثة، بعد أشهر قليلة من فاجعة إبريل/نيسان الماضي، حين غرق أحد القوارب بالقرب من السواحل المصرية وعلى متنه حوالي 500 راكب، راحوا ضحية محاولتهم عبور البحر المتوسط، ودفعهم إلى ذلك الفقر المدقع في وطن يطالب فيه نواب كل يوم بفرض ضرائب جديدة على الشعب لمعالجة الأزمات المستشرية. فيما قالت مفوضية اللاجئين إن هذا الحادث يمكن أن يكون واحداً من أسوأ الحوادث التي تعرض لها اللاجئون والمهاجرون خلال العام. كان معظم هؤلاء الركاب قد فقدوا حياتهم عندما انفجرت سفينة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من السواحل المصرية الشمالية المتاخمة للحدود الليبية، في 16 إبريل/نيسان، ولم ينج من الحادث سوى 37 رجلاً وثلاث نساء وطفل واحد في الثالثة من عمره، حملتهم سفينة تجارية إلى شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وتنوعت جنسيات المهاجرين ما بين مصريين وسودانيين وإثيوبيين.
وفي يونيو/حزيران الماضي غرق قارب آخر، انطلق من السواحل المصرية، وقضى فيه نحو 320 مهاجراً ولاجئاً قبالة جزيرة كريت اليونانية.
المفارقة أنه قبل يومين فقط طالبت مفوضية اللاجئين في مقر الأمم المتحدة بجنيف على لسان المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر، بإيجاد مسارات معترف بها للاجئين، وإعادة تسكينهم في أماكن خارج إيطاليا واليونان، فقد عَبَر البحر المتوسط حتى الآن حوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي طلباً للجوء. وذلك بالرغم من أن هذا الرقم أقل كثيراً من النازحين لأوروبا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، والذي بلغ 520 ألفاً. فيما كان إجمالي النازحين خلال عام 2014 بأكمله قد تجاوز 216 ألف مهاجر.
وكانت أوروبا هي الوجهة الرئيسية التي شهدت تدفق أكثر من مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب أو الاستبداد، السببين الرئيسيين في الفقر بالشرق الأوسط وأفريقيا. ويثير تدفق المهاجرين خلافات واسعة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية مواجهته، فهناك نسبة كبيرة تنجح في عبور الرحلة البحرية الخطرة، وهو ما يغوي العديد من المهاجرين بالمضي قدماً نحو البحر بالرغم من الرقابة الشديدة التي تفرضها الحكومات الأوروبية.
وجهتا الوصول الرئيستان لمغامري شمال أفريقيا هما اليونان وإيطاليا. بالنسبة لإيطاليا فإن القادمين هذا العام اتبعوا نفس النمط الذي حدث بالعام الماضي، فقد فرّ إليها 130411 شخصاً عام 2016 مقارنة بـ132071 شخصاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. وفي كل عام ترتفع أعداد المهاجرين خلال شهر مايو/أيار وتبلغ ذروتها في شهر يوليو/ تموز. وأصبح معظم القادمين لإيطاليا ينوون البقاء فيها، وحتى اليوم تضاعفت طلبات اللجوء هناك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويقيم حالياً أكثر من 158 ألف شخص في مرافق استقبال اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا. فيما شهدت اليونان ارتفاعاً كبيراً في عدد الوافدين عن طريق البحر العام الماضي مع وصول 385069 شخصاً في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت الطفرة في أغسطس/آب بوصول 107843 شخصاً، ثم بلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول بوصول عدد الوافدين إلى 211663 شخصاً.
وفي العام الحالي انخفضت أعداد الوافدين من 67415 منذ يناير/كانون الثاني 2016 إلى حوالي 2000 شخص هذا الشهر حتى الآن. ليصل مجموع الواصلين إلى اليونان في العام الحالي إلى 165750 شخصاً، بنسبة انخفاض 57 في المائة عن عدد الوافدين المسجلين في اليونان خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي والبالغ عددهم 385069 شخصاً.
وعلى الرغم من أن عدد المهاجرين واللاجئين هذا العام (300 ألف) كان أقل بنسبة 42 في المائة مما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي (520 ألفا)، فإن عدد القتلى أو المفقودين، حتى تاريخ بيان المفوضية في جنيف منذ يومين، قد بلغ 3211 شخصاً العام الحالي، وهو أقل 15 في المائة فقط من إجمالي خسائر عام 2015 البالغة 3771 شخصاً. وعلى هذا المعدل، وبعد أن يضاف إليه العدد النهائي لضحايا قارب الموت أمام السواحل المصرية قبل يومين، سيكون العام 2016 الأكثر دموية على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط.
بعض محاولات الهروب الناجحة تدفع المزيد من الناس إلى الاقتداء بها، ولعل أشهرها قصة الطفل المصري أحمد الذي وصل إلى شواطئ أوروبا وهو يحمل أوراقاً تثبت حاجة أخيه المريض إلى علاج لم توفره له بلاده، وهناك لبّت السلطات الإيطالية حاجاته.