قوى اليسار الفلسطيني تطرح مبادرة لإنهاء الانقسام

طرح "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، اليوم السبت، مبادرة جديدة تهدف للخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة لا سيما في ملف المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" عبر خطوات يجري القيام بها خلال الفترة المقبلة بشكل متزامن.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو "التجمع الديمقراطي"، الذي يضم قوى اليسار الفلسطيني، جميل مزهر، إنّ المبادرة ترتكز على وقف حالة التراشق الإعلامي بين الجانبين والخروج نحو خطاب وطني وحدودي يساهم في تعزيز الحالة الوطنية.

وأضاف مزهر، في كلمة له خلال وقفة نظمها التجمع الديمقراطي بمدينة غزة، اليوم، أن "المبادرة تدعو كذلك إلى وقف الإجراءات العقابية التي تعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية"، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة.

وشارك المئات من الفلسطينيين وأعضاء "التجمع الديمقراطي الوطني" الذي يضم قوى اليسار الفلسطيني المتمثلة في الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب "الشعب" و"فدا" والمبادرة الوطنية بالإضافة إلى شخصيات مستقلة ويسارية أخرى، في مسيرة احتجاجية داعية لإنهاء الانقسام والتصدي لصفقة القرن.

وردد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعارات تدعو لإسقاط الانقسام الفلسطيني والعمل على إنجاز الوحدة الوطنية وبناء مشروع وطني يتصدى للمحاولات الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية.

وأوضح القيادي البارز في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن "المبادرة تشمل كذلك مطالبة حركتي فتح وحماس بتطبيق اتفاقي القاهرة 2011 و2017"، لافتاً إلى أنها "تتضمن الدعوة لحوار وطني شامل يختتم بإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي يضمن احترام نتائجها بشكلٍ كلي".

في السياق، شدد مزهر على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي الداعية إلى وقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بالضفة، وإنهاء اتفاقية "أوسلو" وإغلاق الباب أمام مشروع التسوية.

وأكد القيادي في "الجبهة الشعبية" على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإخراج القطاعات الحياتية من التجاذبات بين أطراف الانقسام، مشيراً إلى أن "الائتلاف الديمقراطي اليساري يرفض حالة إنهاك الفلسطينيين بالضرائب والجمارك بدلاً من تعزيز صموده".

وأشار مزهر إلى أن "الحالة الفلسطينية تمر حالياً بظروف صعبة وحرجة في ظل الانقسام والتداعيات الكارثية في مجمل مناحي الحياة والتي ألقت بظلالها بشكلٍ واضح على المؤسسات الفلسطينية السياسية"، مبيناً أن "التحالف سيعمل خلال الفترة المقبلة على الساحة المحلية لحل هذه القضايا".

وتشهد الساحة السياسية الفلسطينية خلال الشهر الأخير حالة من التراشق الإعلامي هي الأعلى منذ بداية الانقسام، في أعقاب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة بناءً على قرار صادر عن المحكمة الدستورية، فضلاً عن سحب موظفي السلطة العاملين في معبر رفح بذريعة تعرضهم لمضايقات يقوم بها عناصر الأمن التابعون لحكومة "حماس" بغزة.